يعمل المشرّعون في الولايات المتحدة، ومسؤولو إنفاذ القانون، على إحياء القوانين التي تجرّم ارتداء الأقنعة لمعاقبة المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين يخفون وجوههم، مما يثير المخاوف بين الأميركيين الحذرين من (كوفيد - 19)، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
ومن المقرر أن ينقض المشرعون الجمهوريون في ولاية كارولاينا الشمالية حق النقض الذي اتخذه الحاكم روي كوبر مؤخراً ضد مشروع قانون يجرّم ارتداء الأقنعة. وعلى نحو مماثل، تدعم حاكمة نيويورك كاثي هوشول الجهود التشريعية لحظر الأقنعة في مترو الأنفاق، مستشهدة بحادثة تتعلق بمتظاهرين ملثمين. وواجه الطلاب في ولايات أوهايو وتكساس وفلوريدا تهديدات بالاعتقال لتغطية وجوههم أثناء الاحتجاجات.
هذه القوانين المناهضة لارتداء الأقنعة، التي صيغت في الأصل لمكافحة جماعة «كو كلوكس كلان»، موجودة في 18 ولاية على الأقل وفي واشنطن العاصمة. وفي حين تم تعديل بعض القوانين أثناء الوباء للسماح بالإعفاءات الصحية، لم يتم تطبيق قوانين أخرى. ومع ذلك، مع عدم عدّ (كوفيد - 19) حالة طوارئ صحية عامة، يدفع المشرعون لإعادة فرض هذه القيود التي كانت قائمة قبل الوباء.
يقول الأميركيون الذين يعانون من ضعف المناعة والحريات المدنية أن إحياء حظر الأقنعة يستهدف المتظاهرين، ويتجاهل المخاطر الصحية الحالية، مع ارتفاع مستويات (كوفيد - 19) مرة أخرى. إنهم يخشون أن يواجه مرتدو الأقنعة، خصوصاً أولئك المعرضين للخطر طبياً، مضايقات زائدة وقضايا قانونية. يزعم المنتقدون أن القوانين غير عملية، وتؤدي إلى مزيد من النبذ. ومن الأمثلة على ذلك شاري ستيوارت، مريضة السرطان التي تعرضت للمضايقة بسبب ارتدائها قناعاً.
ويزعم المشرعون الذين يدافعون عن مشاريع القوانين المناهضة للأقنعة، مثل السيناتور داني إيرل بريت الابن، أن التشريع يستهدف المجرمين الذين يستخدمون الأقنعة من أجل إخفاء الهوية، وليس أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية. وعلى الرغم من الاستثناءات الصحية في هذه القوانين، فإن المعارضين قلقون بشأن التنفيذ العملي.
وسلط حاكم كارولاينا الشمالية روي كوبر، في بيانه بالنقض، الضوء على التهديد الذي يفرضه مشروع القانون على الحماية الصحية. ومع ذلك، يعتقد المشرعون الجمهوريون أن المخاوف مبالغ فيها ويهدفون إلى تجاوز النقض لمعالجة الأنشطة الإجرامية المتخفية من خلال ارتداء الأقنعة.
وأعرب جاي ستانلي، وهو محلل سياسي كبير في اتحاد الحريات المدنية الأميركية، عن مخاوفه بشأن التطبيق الانتقائي لحظر الأقنعة أثناء الاحتجاجات، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يستهدف المتظاهرين الذين لا تفضلهم السلطات. أيدت سيلفي تودر، وهي منظمة احتجاج من طلاب من أجل العدالة في فلسطين بجامعة نورث كارولاينا، ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات لمنع انتشار المرض، وعدّت مشروع قانون الحزب الجمهوري محاولة لقمع المعارضة. وأيد آدم غولدشتاين، أستاذ الطب في جامعة نورث كارولاينا، قيود الأقنعة، مشيراً إلى أن المتظاهرين الملثمين خلقوا بيئة مقلقة للأفراد اليهود في الحرم الجامعي، وتساءل عن دوافع المتظاهرين المتعلقة بالصحة العامة.
في نيويورك، تدعم الحاكمة كاثي هوشول والمدعية العامة ليتيتيا جيمس قيود الأقنعة لمكافحة الجريمة ومعاداة السامية، بينما يدعو العمدة إريك آدامز الشركات إلى إلزام العملاء بإظهار وجوههم لردع السرقات.
وروى الحاخام يعقوب بهرمان تعرضه للمضايقات من قبل المتظاهرين الملثمين المؤيدين للفلسطينيين، وأيد قيود الأقنعة باستثناءات صحية. وعلى الرغم من هذه الآراء، فإن كثيراً من سكان نيويورك، بما في ذلك لوغان غريندل من هارلم، ومعالج الصحة عن بعد ميريديث كان، يتبنى ارتداء الكمامات بوصفه إجراء صحياً. وقد أشاد غريندل بارتداء الكمامات لتجنب أمراض الجهاز التنفسي، في حين أعربت كان، التي تعاني من ضعف المناعة، عن خوفها من أن تؤدي الدعوات إلى الحد من ارتداء الكمامات إلى تعريض نوعية حياة الأفراد المعرضين للخطر. وأشارت كان إلى أن الخطاب الصادر عن القادة قد يوصم مرتدي الكمامات بوصفهم مجرمين، مما يؤدي إلى تفاقم القلق بين مجتمع الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وذوي الإعاقة.
