بسبب قصور في حماية المستخدمين القصّر... بلاغ بحق «تيك توك» أمام «العدل الأميركية»

العلامة التجارية لشركة «تيك توك» (د.ب.أ)
العلامة التجارية لشركة «تيك توك» (د.ب.أ)
TT

بسبب قصور في حماية المستخدمين القصّر... بلاغ بحق «تيك توك» أمام «العدل الأميركية»

العلامة التجارية لشركة «تيك توك» (د.ب.أ)
العلامة التجارية لشركة «تيك توك» (د.ب.أ)

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية «إف تي سي»، أمس الثلاثاء، أنها قدمت بلاغاً إلى وزارة العدل بشأن «تيك توك»؛ على خلفية انتهاكها المحتمل لقانون حماية القُصّر على الإنترنت، وفق ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضحت «إف تي سي» أنها بدأت تحقيق متابعة للتأكد من أن المنصة تحترم شروط الاتفاقية بالتراضي، والتي جرى التوصل إليها في عام 2019، وفق بيان نشرته اللجنة المعنية بحماية المستهلكين الأميركيين عبر موقعها الإلكتروني.

وفي ذلك الوقت، انتقدت الوكالة سلف «تيك توك»؛ أي موقع «ميوزيكالي» Musically؛ لجمعه بيانات شخصية للمستخدمين الصغار دون مسوّغ.

ووافقت «تيك توك» على دفع 5.7 مليون دولار تعويضاً، وتعهدت بالامتثال لأحكام ما يسمى قانون «COPPA» (قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت)، الذي أُقرّ عام 1998.

وأشارت «إف تي سي» إلى أن عمليات التحقق، التي أجرتها الوكالة الفيدرالية، «أعطتها سبباً لاعتقاد أن (تيك توك) وشركتها الأم؛ مجموعة بايت دانس الصينية، انتهكتا القانون، أو أنهما في طريقهما لخرقه».

وأوضحت لجنة التجارة الفيدرالية أنها بشكل عام لا تتحدث علناً عن أي بلاغ لوزارة العدل، لكنها عدَّت أنه من «المصلحة العامة» القيام بذلك في هذه الحالة.

وفي رسالة، نُشرت على منصة «إكس»، قالت «تيك توك» إنها «تشعر بخيبة أمل؛ لأن الوكالة اختارت التقاضي، بدلاً من مواصلة العمل معنا للتوصل إلى حل معقول».

وأضافت: «نختلف بشدة مع اتهامات لجنة التجارة الفيدرالية، والتي يتعلق كثير منها بأحداث وممارسات سابقة يجري تصويرها بشكل مشوَّه، أو جرت معالجتها بالفعل».

وأشارت «تيك توك» إلى أنها تعتمد «ضوابط صارمة»، وتُعلّق حسابات المستخدمين عندما تشتبه في أنهم أصغر من السنّ الدنيا للاستخدام؛ أي 13 عاماً.

يأتي بيان لجنة التجارة الفيدرالية غداة نشر صحيفة «نيويورك تايمز» مقالاً لكبير الأطباء في الولايات المتحدة، فيفيك مورثي، دعا فيه شبكات التواصل الاجتماعي إلى عرض «رسالة تحذير وقائية» بوضوح على منصاتها بهدف «التنبيه إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها على الصحة النفسية للمراهقين».

وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس، في مارس (آذار ) 2023، تعرَّض رئيس «تيك توك»، شو تشو، لانتقادات قوية، على خلفية مسؤولية المنصة في التأثيرات السلبية على الصحتين العقلية والجسدية للمستخدمين الشباب.

وتواجه «تيك توك» دعاوى مدنية كثيرة ضدها يأخذ أصحابها على المنصة عدم توفيرها ما يكفي من الحماية للمستخدمين القصّر.


مقالات ذات صلة

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

شمال افريقيا شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام تطبيق «تيك توك».

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق الأمير ويليام خلال تسجيل أول فيديو عبر منصة «تيك توك» (اندبندنت)

حاور طالبة تأخرت عن محاضرتها... الأمير ويليام يقتحم عالم «تيك توك» (فيديو)

ظهر الأمير ويليام لأول مرة على تطبيق «تيك توك» خلال زيارة إلى مركز حرم مدينة بلفاست.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا احتجاجات صحفيين وسط العاصمة للمطالية بعدم التضييق على رجال الإعلام (إ.ب.أ)

سجن مؤثرين في تونس يفجر جدلاً حول استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي

اشتعل جدل حاد في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس حول محتوى منصة «تيك توك»، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب في انقسام الآراء بشكل واضح.

«الشرق الأوسط» (تونس)
العالم الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند) play-circle 00:32

أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً

تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ تحظر «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» المنشورات التي تسعى إلى ترهيب الناخبين (رويترز)

كيف تعمل «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس» على إدارة التهديدات الانتخابية؟

أكثر شبكات التواصل الاجتماعي نفوذاً -بما في ذلك «ميتا» و«تيك توك» و«يوتيوب» و«إكس»- لديها سياسات وخطط جاهزة لإدارة التهديدات الانتخابية والمعلومات المضللة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.