هيئة المحلفين تجد هانتر بايدن مذنباً بالتهم الجنائية الثلاث

إدانة نجله تضع الرئيس الديمقراطي في مركب انتخابي واحد مع ترمب

هانتر بايدن متوسطاً السيدة الأولى جيل بايدن وزوجته ميليسا كوهن بايدن لدى مغادرتهم المحكمة الثلاثاء (أ.ف.ب)
هانتر بايدن متوسطاً السيدة الأولى جيل بايدن وزوجته ميليسا كوهن بايدن لدى مغادرتهم المحكمة الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

هيئة المحلفين تجد هانتر بايدن مذنباً بالتهم الجنائية الثلاث

هانتر بايدن متوسطاً السيدة الأولى جيل بايدن وزوجته ميليسا كوهن بايدن لدى مغادرتهم المحكمة الثلاثاء (أ.ف.ب)
هانتر بايدن متوسطاً السيدة الأولى جيل بايدن وزوجته ميليسا كوهن بايدن لدى مغادرتهم المحكمة الثلاثاء (أ.ف.ب)

أدانت المحكمة الفيدرالية الأميركية في ديلاوير، هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بالتهم الجنائية الثلاث المتعلقة بشراء مسدس في عام 2018، بعدما ادعى كذباً في نموذج حكومي إلزامي أنه لم يكن يتعاطى المخدرات أو يدمنها.

ووجدت هيئة المحلفين أن هانتر بايدن مذنب بالكذب على تاجر أسلحة مرخص فيدرالياً؛ إذ قدم ادعاءً كاذباً في النموذج الحكومي بالقول إنه لم يكن متعاطياً للمخدرات، وبالتالي حمل السلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يوماً.

وكان هانتر بايدن يحدق إلى الأمام مباشرة وأظهر القليل من التأثر أثناء تلاوة الحكم. وبعد صدور الحكم، ربت على كتف محامي الدفاع. وهو يواجه الآن عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 25 عاماً. ولكن الأمر يعود إلى القاضية ماريلين نوريكا المشرفة على القضية، علماً أن الجناة للمرة الأولى لا ينالون الحد الأقصى من العقوبة، كما يحق للقاضية أن تقرر ما إذا كانت ستضعه خلف القضبان فعلاً.

إعلاميون ينتظرون دورهم لدخول قاعة المحكمة الفيدرالية الأميركية في ديلاوير لحضور الجلسة الثلاثاء (إ.ب.أ)

وبهذه الإدانة، صار ابن الرئيس المرشح المفضل عند الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، وكذلك المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترمب، في مركب واحد يمكن أن يترك أثراً كبيراً على الحملات والمسيرات الانتخابية.

ونأى بايدن الأب بنفسه عن قاعة المحكمة في ديلاوير، حيث حوكم ابنه هانتر، ولم يقل الكثير عن القضية، خوفاً من خلق انطباع بالتدخل في قضية جنائية رفعتها وزارة العدل في بلاده. لكن حلفاء الديمقراطيين يشعرون بالقلق من الخسائر التي ستلحقها المحاكمة - والآن الإدانة - بالرئيس البالغ من العمر 81 عاماً، والذي طالما كان مهتماً بصحة ابنه الوحيد.

وقال كل من هانتر بايدن وترمب إنهما وقعا ضحية سياسات اللحظة. لكن بينما يواصل ترمب الادعاء بأن الحكم «مزور»، قال جو بايدن إنه سيقبل نتائج الحكم ولن يسعى للعفو عن ابنه.

ولم تنتهِ المشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدن بهذا الحكم. وهو يواجه محاكمة في سبتمبر (أيلول) المقبل في كاليفورنيا بتهمة عدم دفع 1.4 مليون دولار كضرائب، وأشار الجمهوريون في الكونغرس إلى أنهم سيواصلون ملاحقته في مساعيهم المتعثرة من أجل عزل الرئيس. ولم يتهم الرئيس بايدن بارتكاب أي مخالفات من المدعين الذين يحققون مع ابنه.

خبر إدانة هانتر بايدن على شاشة تلفزيون في قاعة الإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض الثلاثاء (أ.ف.ب)

وخصص الادعاء جزءاً كبيراً من المحاكمة لتسليط الضوء على خطورة مشكلة المخدرات التي يواجهها هانتر بايدن، من خلال شهادة شخصية للغاية وأدلة محرجة.

واستمع المحلفون إلى زوجة هانتر بايدن السابقة وصديقته السابقة تشهدان حول استخدامه المعتاد للكوكايين وجهودهما الفاشلة لمساعدته على التعافي. وشاهد المحلفون صوراً لابن الرئيس عاري الصدر وأشعث الشعر في غرفة قذرة، ونصف عارٍ يحمل أنابيب مكسورة. وشاهد المحلفون مقطع فيديو يظهره وهو يضع الكوكايين على الميزان.

ولم يشاهد هانتر بايدن، لكن المحلفين سمعوا صوته عندما قام المدعون بتشغيل مقتطفات صوتية من مذكراته لعام 2021 «أشياء جميلة»، والتي يتحدث فيها عن وصوله إلى الحضيض بعد وفاة شقيقه بو في عام 2015، وانحداره إلى المخدرات قبل رصانته في نهاية المطاف.

وشعر ممثلو الادعاء بأن الأدلة ضرورية لإثبات أن هانتر (54 عاماً) كان في حالة من الإدمان عندما اشترى السلاح، وبالتالي كذب عندما وضع علامة «لا» في النموذج الذي سأل عما إذا كان «مستخدماً غير قانوني أو مدمناً على المخدرات».

وجادل محامي الدفاع آبي لويل بأن الحالة الذهنية لهانتر بايدن كانت مختلفة عندما كتب الكتاب عما كانت عليه عندما اشترى المسدس - عندما لم يعتقد أنه كان مدمناً. وأشار لويل للمحلفين إلى أن بعض الأسئلة في سجل معاملات الأسلحة النارية تكون بصيغة المضارع، مثل «هل أنت مستخدم غير قانوني للمخدرات أو مدمن عليها؟».

ولفت لويل إلى أن هانتر بايدن ربما شعر بأنه كان يعاني من مشكلة شرب الخمر في ذلك الوقت، ولكن ليس مشكلة مخدرات. تعاطي الكحول لا يمنع شراء السلاح.

كان هانتر بايدن يأمل العام الماضي في حل تحقيق فيدرالي طويل الأمد بموجب اتفاق مع المدعين العامّين من شأنه تجنب مشهد المحاكمة التي اقتربت كثيراً من انتخابات 2024. وبموجب الاتفاق، كان سيعترف بالذنب في جرائم ضريبية ويتجنب الملاحقة القضائية في قضية الأسلحة إذا ظل بعيداً عن المشاكل لمدة عامين. لكن الصفقة انهارت بعد أن شككت نوريكا، التي رشحها ترمب، في جوانب غير عادية من الاتفاق المقترح، ولم يتمكن المحامون من حل الأمر.


مقالات ذات صلة

تمسّك بايدن بخوض السباق يضع الديمقراطيين في مأزق

الولايات المتحدة​ بايدن مخاطباً أنصاره في ويسكونسن يوم الجمعة (إ.ب.أ)

تمسّك بايدن بخوض السباق يضع الديمقراطيين في مأزق

فشلت المقابلة التلفزيونية التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن في طمأنة الديمقراطيين الخائفين من خسارة الانتخابات بعد أدائه الكارثي في المناظرة.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

من ينقذ «الحلم الأميركي» من اعتلالات الديمقراطية؟

لا يمنع هذا النظام الديمقراطي نظرياً نشوء أحزاب متعددة، لكنه عملياً يحصر الحياة السياسية بحزبين يتبادلان إدارة البلاد عبر البيت الأبيض والكونغرس بمجلسَيه...

أنطوان الحاج
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وجو بايدن خلال المناظرة التي أجرتها «سي إن إن» يوم 27 يونيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية: أزمة ثقة في استطلاعات الرأي

تشكِّل استطلاعات الرأي -رغم إخفاقاتها- هيكلاً أساسياً للانتخابات الأميركية، تعتمد عليها الحملات الانتخابية والوسائل الإعلامية لقراءة ميول الناخب وتوجهاته.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن سيخوض سباق الرئاسة لن يتنحى (أ.ب)

إذا انسحب بايدن... من هم الديمقراطيون المحتملون لخوض السباق الرئاسي؟

«وحدَه الربُّ القدير يستطيع إقناعي بالتنحي»، أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة، رغم مخاوف الديمقراطيين بشأن قدرته على المضي قدماً بترشحه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن قبيل صعوده الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز الجوية (أ.ب)

بايدن: أنا مرشح وسأفوز مجدداً

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لا يزال قادراً على هزيمة دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

من ينقذ «الحلم الأميركي» من اعتلالات الديمقراطية؟

سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

من ينقذ «الحلم الأميركي» من اعتلالات الديمقراطية؟

سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)
سياح قرب الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

بعد أن يهدأ الغبار الذي أثارته الانتخابات البرلمانية البريطانية والفرنسية والانتخابات الرئاسية الإيرانية، ستتركز الأنظار على الولايات المتحدة التي ستختار في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل رئيساً يقيم في البيت الأبيض أربع سنوات، وحتى الآن ينحصر السباق بين المقيم الحالي والمقيم السابق، اي الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترمب (بدأ جمهورياً عام 1997 وانتقل في 2001 إلى الحزب الديمقراطي قبل أن يعود جمهورياً في 2009 مع فترة سنتين انضم فيها إلى حزب الاستقلال في نيويورك).

وستشهد الأشهر السابقة ليوم الاقتراع استمراراً للسجال حول أهلية بايدن الذهنية وأهلية ترمب الخُلُقية لمواصلة قيادة أقوى دولة في العالم. الأول يزداد ضياعاً وتلعثماً، والثاني لا يستطيع إزالة غيوم المتاعب القانونية والإدانات القضائية من سمائه السياسية.

الشعب الأميركي مدعوّ للاختيار بين هذين «الحدّين»، أو بتعبير آخر ممارسة حقه السياسي في إطار يقال إنه ديمقراطي بامتياز...

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

لا يمنع هذا النظام الديمقراطي نظرياً نشوء أحزاب متعددة، لكنه عملياً وبفعل عوامل ومؤثرات عديدة يحصر الحياة السياسية بحزبين يتبادلان إدارة البلاد عبر البيت الأبيض والكونغرس بمجلسَيه. ولطالما أنتج هذا النظام مشكلات في الإدارة على المستوى الفدرالي ليس أقلها التعثر المتكرر في إقرار الموازنة السنوية، وما يتطلبه ذلك من مفاوضات وضغوط وتسويات بين الرئيس ومجلسي النواب والشيوخ، خصوصاً إذا كانت الأكثرية في المجلسين أو في أحدهما من الحزب الآخر، أي غير حزب الرئيس...

ولعل أسوأ نتيجة لهذا الاعتلال هي التوتر المتعاظم بين الأميركيين الموزعين بين الولاءين الحزبيين، والمتفقة غالبيتهم في المقابل على التشكيك في السياسة والقائمين على إدارة شؤونهم.

تلخّص الباحثة السياسة كيلي بورن الوضع بقولها: «إن عدم ثقة الأميركيين بالانتخابات وعدم ثقتهم بعضهم ببعض هما من نتائج المشاكل الثقافية والبنيوية والمؤسسية العميقة الجذور. وإلى أن تُحل هذه المشاكل، فإن أزمة الديمقراطية الأميركية سوف تستمر، وسوف يستمر الناخبون في المطالبة بأنواع جديدة من الحلول، سواء كانت ديمقراطية، تكنوقراطية، أو سلطوية».

وتضيف الأكاديمية التي تدير «مؤسسة ديفيد ولوسيل باكارد» البحثية، أن العالم يعيش منذ قرابة 20 عاما في خضم «ركود ديمقراطي»، مع تنامي شعبية الحركات غير الليبرالية والشعبوية والمعادية للمهاجرين. وتسجل أن «أقل من 8% من سكان العالم يعيشون الآن في ظل الديمقراطية الكاملة. وفي حين أن أربعة من كل عشرة أشخاص تحكمهم أنظمة استبدادية، فإن ما يقرب من 38% يعيشون في ديمقراطيات منقوصة، وهي الفئة التي تشمل الآن الولايات المتحدة».

ومن هنا يمكن بالتالي فهم السبب الذي أوصل ثقة الأميركيين بعضهم ببعض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. فمنذ عام 1994، تضاعفت ثلاث مرات نسبة الأميركيين الذين لديهم رأي سلبي للغاية في الحزب السياسي الذي يعارضونه، وهو ما يعكس زيادة حادة في ما سمته كيلي بورن «الاستقطاب العاطفي» الذي لا يقوم على الاختلافات السياسية، بل على الكراهية العميقة للجانب الآخر. ووفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث» في واشنطن، فإن نسبة متزايدة من الناخبين من كلا الحزبين الرئيسيين «يصفون أولئك الذين ينتمون إلى الحزب الآخر بأنهم أكثر انغلاقاً، وغير صادقين، وغير أخلاقيين، وأقل ذكاء من الأميركيين الآخرين».

ما ينطبق على علاقات الأفراد ينسحب على المؤسسات، فنسبة الأميركيين الذين يثقون بحكومتهم لا تتجاوز 30% منذ عام 2007، وهو ما يوازي مستويات الثقة الموجودة الآن في أرمينيا، وكرواتيا، ونيجيريا، وأقل من نصف الثقة المسجَّلة في بلدان الشمال الأوروبي على سبيل المثال. وتوسعت حالة التشكيك لتشمل العملية الانتخابية نفسها، إذ يعتقد أربعة من كل عشرة أميركيين، ونحو سبعة من كل عشرة جمهوريين، أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 «سُرقت» من ترمب لمصلحة بايدن.

المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

أسباب الأزمة

يعيد خبير الاجتماع السياسي الأميركي لاري دايموند أزمة الديمقراطية الأميركية إلى خلل في تمويل الحملات الانتخابية ويطالب بإصلاح جذري لهذه المسألة بهدف إبعاد المصالح الاقتصادية عن الخيار السياسي. ويقرّ بأن المهمة صعبة وتتطلب توافقاً بين طيف واسع من الساسة المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحماية الإصلاحيين من «انتقام» أصحاب المصالح الاقتصادية الكبرى.

ويرفض دايموند كون بعض الولايات تجري الانتخابات على أنواعها من دون استخدام أي مستند ورقي، لأن ذلك يؤجج نار مزاعم التزوير لأن التكنولوجيا الرقمية قابلة دائماً للاختراق.

ويرى أن الديمقراطية الأميركية «ليست أثينية لأن الجمهور ليس على دراية كافية بالقضايا ليتمكن من إبداء رأيه فيها. لذا فإن كل مسألة مطروحة تتحول إلى شعارات، وأحياناً تشويهات، في حملات مشحونة للغاية».

من جهتها، ترى الباحثة السياسية فانيسا وليامسون من «مؤسسة بروكنغز» أن الديمقراطية الأميركية ضعفت لسببين: التلاعب بالانتخابات وتعاظم قوة السلطة التنفيذية.

وتشرح «أنه بعد الانتخابات الرئاسية 2020، حاول الرئيس (ترمب)، على الرغم من اعترافه سرًا بخسارته، تخريب النتائج والبقاء في منصبه. لكن التآكل الديمقراطي في الولايات المتحدة ليس مرادفا لدونالد ترمب. فمنذ العام 2010 سُنّت قوانين تهدف إلى الحد من وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتسييس إدارة الانتخابات، ومنع المنافسة الانتخابية من خلال التلاعب بالدوائر. وشهدت الولايات المتحدة أيضًا توسيعاً كبيراً في السلطة التنفيذية وجهودًا لتقويض استقلال الأجهزة الحكومية».

وتضيف أنه «في مواجهة هذه الضغوط، يبدو الكونغرس الذي يعاني من الجمود والحزبية المفرطة غير مجهز بشكل جيد لتوفير الرقابة والمساءلة غير المنحازة للسلطة التنفيذية، كما أن هناك تساؤلات جدية حول نزاهة السلطة القضائية».

وتلفت وليامسون إلى أن ما يخدع الناس هو أن عملية الانتخاب تشكل ستاراً يخفي تآكل الديمقراطية على مستوى العالم، ففي حين أن عدد المستبدين الذين يصلون إلى الحكم بوسائل عنفية يتراجع، يمسك بالسلطة عدد لا بأس به منهم عبر انتخابات يشوبها الكثير من العيوب. ويستخدم علماء السياسة مجموعة من المصطلحات لوصف هذه الظاهرة، بما في ذلك «تآكل الديمقراطية»، و«التراجع الديمقراطي»، و«الانحدار الديمقراطي».

جذور الأزمة

تتفق فانيسا وليامسون وكيلي بورن على أن السبب الحقيقي لأزمة الديمقراطية تاريخي ويعود إلى نشأة البلاد، فالنظام وُضع لحماية المتنفذين والعائلات الثرية (في العقد التاسع من القرن الثامن عشر كان يحق لـ6% من الأميركيين التصويت!)، شأنه في ذلك شأن الأنظمة في الدول الأوروبية، لكن الفرق أن الأخيرة طورت أنظمتها على مر العقود والقرون لجعل ديمقراطياتها شعبية قدر الإمكان، فيما بقى النظام الأميركي جامداً إلى حد كبير.

على سبيل المثال، لم تضمن السلطات الفدرالية حق المواطنين ذوي الأصول الأفريقية من سكان ولايات جنوبية («ملعب» العنصرية) في التصويت إلا عام 1965.

متظاهرون في واشنطن يوم 6 يناير (كانون الثاني) 2021 يزعمون أن ترمب فاز بالانتخابات التي «سُرقت» منه (أ.ب)

كذلك، مما يضرب سلامة العملية الانتخابية التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، إذ يرسم المسؤولون المنتخبون حدود المقاطعات لمصلحة الحزب الذي ينتمون إليه. وهذا من شأنه أن يُنتج دوائر انتخابية آمنة معروفة نتائج الانتخابات فيها سلفاً، فتصير الانتخابات العامة ـ إلى جانب معدلات المشاركة المنخفضة للغاية في الانتخابات التمهيدية ـ غير ذات أهمية. وبسبب التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، لم تعد ما يقرب من 90% من الدوائر تنافسية، وهذا يعني أنه أياً يكن الفائز في الانتخابات التمهيدية فإنه سيفوز حتماً في الانتخابات العامة.

الخلاصة أن الدولة العظمى التي تقول إن رحابها تتيح لكل امرئ أن يطارد «الحلم الأميركي» ويحققه، تحتاج إلى عملية إصلاح لديمقراطيتها ترأب الصدوع العميقة، وتعالج الثقة المتدنية للشعب بالنظام السياسي، وتفعّل إنتاجية المؤسسات الحكومية الفدرالية، وتنظم بيئة الإعلام والتكنولوجيا الرقمية الفوضوية التي تساهم حكماً في التضليل عن قصد أو غير قصد. وكل هذا يتطلب قيادة شجاعة لا أحد يعلم في الوقت الراهن من أين ستخرج...