قد يحكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالسجن قريباً، وقد يفوز أيضاً بولاية رئاسية أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن من المرجح أنه لن يضطر إلى فعل الأمرين في الوقت نفسه، بحسب ما ذكره خبراء قانونيون.
وأصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق يُدان بارتكاب جريمة الأسبوع الماضي، عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة إباحية عن علاقة بينهما قبل انتخابات عام 2016.
وستصدر المحكمة حكمها في 11 يوليو (تموز)، أي قبل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، الذي من المتوقع أن يشهد الإعلان رسمياً عن ترشيح ترمب لخوض الانتخابات المقبلة.
ولن تمنع عقوبة السجن ترمب من الاستمرار في حملته الانتخابية، لكن من شأنها أن تطرح مشاكل عملية واضحة إذا فاز ترمب بالانتخابات في نوفمبر. فالمسؤوليات الأساسية للرئيس، مثل إدارة اجتماعات مجلس الوزراء، وتلقي الإحاطات الاستخباراتية، والاجتماع مع زعماء العالم، ليس من الممكن القيام بها من زنزانة السجن.
وبحسب صحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إذا حُكم عليه بالسجن وفاز أيضاً في الانتخابات، فسيؤدي هذا السيناريو إلى تصادم غير مسبوق بين المصالح الدستورية: مصلحة ولاية نيويورك في إنفاذ قوانينها ومطالبة المجرمين المدانين بقضاء عقوباتهم بشكل كامل وسريع من ناحية، ومصلحة الأمة في أن يتمكن الرئيس المنتخب من أداء واجباته كمسؤول عن البلاد.
ويرى خبراء قانونيون أن فكرة حكم ترمب البلاد من السجن «غير محتملة»، مشيرين إلى أن «المصلحة الوطنية في وجود رئيس غير مقيد سوف تسود وتنتصر بالتأكيد».
وقال راندال إلياسون، المدعي الفيدرالي السابق، والمحاضر في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن: «لا أستطيع أن أتخيل بأي شكل من الأشكال أنه سيتم السماح لمحاكم نيويورك بسجن ترمب إذا تم انتخابه».
وأضاف أنه «إذا حاولت محاكم نيويورك القيام بذلك، فمن المرجح أن تتدخل المحاكم الفيدرالية وتحكم بتعليق العقوبة طوال مدة الرئاسة. وهذا من شأنه أن يؤدي لإحالته للسجن بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2029».
وحتى إذا تم إخضاع ترمب لحكم مخفف، مثل الخضوع للمراقبة، فإن ذلك الأمر سيؤثر سلباً على أدائه لواجباته، وفقاً للخبراء القانونيين. فعلى سبيل المثال، غالباً ما تكون لدى الأشخاص الخاضعين للمراقبة قواعد صارمة بشأن قدرتهم على السفر.
علاوة على ذلك، فإن ترمب في الأغلب سيستأنف الحكم الصادر بحقه، وفي هذه الحالة، فإنه لا يجوز أن يؤمر بقضاء العقوبة حتى يكتمل الاستئناف. وقد تستغرق هذه العملية سنوات.
وقال ستان براند، المستشار السابق لمجلس النواب: «إنه أمر مربك للغاية. هذه المسألة غير مسبوقة ولم يتم التفكير فيها من قبل».
الملاحقة الجنائية للرؤساء
على الرغم من أن الدستور لا يتضمن نصاً صريحاً يعفي الرئيس من عواقب الملاحقة الجنائية، فإن المحكمة العليا أكدت مراراً وتكراراً أن منصب الرئاسة يتمتع بحماية خاصة من بعض أنواع الملاحقات القضائية.
وكتبت المحكمة العليا في قضية أقيمت عام 1982 ورفضت دعوى مدنية ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون: «إن الرئيس يحتل موقعاً فريداً في المخطط الدستوري».
ومن المرجح أن يحكم القضاة بأنه «نظراً لأن الدستور ينص على أن القانون الفيدرالي له السيادة فوق حقوق الولايات في إنفاذ قوانينها، فإن نيويورك لا يمكنها وضع ترمب في السجن أثناء خدمته رئيساً»، حسبما قال علماء القانون.
وقال إلياسون: «عندما يكون هناك صراع، فإن القانون الفيدرالي هو الذي ينتصر أو يسود، ولا يمكنك السماح للولايات بالتدخل في بعض الوظائف الفيدرالية فائقة الأهمية».
ومن جهته، قال جيد شوغرمان، أستاذ القانون بجامعة بوسطن، إنه لا يمكن تجاهل الصعوبات العملية التي قد تنتج عن سجن رئيس أميركي.
وأضاف قائلاً: «إنه أمر مستحيل من الناحية اللوجيستية».
ويبدو أن خوان ميرشان، القاضي المشرف على قضية ترمب، يدرك هذه الصعوبات. فقبل عدة أسابيع، أثناء مناقشة انتهاكات الرئيس السابق المتكررة لأمر حظر النشر في القضية، قال ميرشان لترمب: «من المهم أن تفهم أن آخر شيء أريد فعله هو وضعك في السجن. أنت الرئيس السابق للولايات المتحدة وربما الرئيس المقبل أيضاً. هناك كثير من الأسباب التي تجعل سجنك هو الملاذ الأخير بالنسبة لي».
وأضاف: «لكنني لدي عمل وواجب عليّ أن أقوم به»، مهدداً بسجن ترمب بتهمة الازدراء إذا استمر في انتهاك أمر حظر النشر.
عوامل قد تؤثر على الحكم
وفقاً لبعض الخبراء القانونيين، قد يستنتج ميرشان أن عقوبة السجن ليس لها ما يبررها، لأن ترمب ليست لديه إدانات جنائية أخرى، كما أن التهم التي يواجهها تندرج في «أدنى مستوى من الجنايات» في نيويورك، كما أن عمره سيكون 78 عاماً في اليوم الذي من المقرر أن يُحكم فيه عليه.
لكن، من ناحية أخرى، لم يُظهر ترمب أي ندم على دفع الأموال لشراء صمت الممثلة الإباحية، وقد استخف بشكل متكرر بالقاضي والنظام القانوني في نيويورك، واستمر في اختبار حدود أمر حظر النشر. وكل هذه العوامل قد تدفع ميرشان إلى فرض عقوبة شديدة عليه، بحسب خبراء قانونيين آخرين.
وحتى العقوبة المخففة، مثل المراقبة، من المرجح أن تشعل تحديات قانونية، خصوصاً إذا تم انتخاب ترمب وزعم أن أي عقوبات تفرضها ولاية نيويورك تمس بواجباته.
