قالت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قراراً يدعم اقتراح إنهاء القتال في قطاع غزة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والذي أعلنه الرئيس جو بايدن.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد «العديد من الزعماء والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، أيدوا هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء ودون شروط أخرى»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ووُزعت مسودة نص من صفحة واحدة على المجلس المؤلف من 15 عضواً. ويحتاج إقرار المشروع تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض.
ويدعو مشروع القرار حركة «حماس» إلى قبول الاتفاق و«التنفيذ الكامل لبنوده دون إبطاء أو شروط». كما «يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه بهدف التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية».
وقال زعماء مجموعة السبع، في بيان يوم الاثنين، إنهم «يؤيدون تماماً وسيدعمون» وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي، داعين «حماس» إلى قبوله.
وذكر البيان أن الاتفاق «سيقود إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء غزة، ونهاية دائمة للأزمة، مع ضمان مصالح إسرائيل الأمنية وسلامة المدنيين في غزة».
وأعلن بايدن، الجمعة، ما وصفها بخطة إسرائيلية من 3 مراحل، من شأنها إنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر، من دون وجود حركة «حماس» في السلطة.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى التأكيد أن إسرائيل ستمضي في الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، بما في ذلك إنهاء «حماس» كقوة عسكرية وسياسية.
وأضاف متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، أن رئيس الوزراء يعدّ الخطة التي طرحها بايدن «غير مكتملة».
من جهتها، قالت «حماس»، الجمعة، إنها تنظر «بإيجابية» إلى الخطوط العريضة التي أعلنها بايدن، لكنها لم تدلِ بأي تعليق رسمي منذ ذلك الحين.
