قال أحد محامي الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترمب إنه «لا شيء سيتغير»، في سعي الأخير للوصول إلى البيت الأبيض، رغم إدانته بعد محاكمة تاريخية في نيويورك.
وأدانت هيئة محلفين في نيويورك، الخميس، ترمب، بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، في تطوُّر مزلزِل يأتي قبل 5 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض. وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً.
ومن المقرَّر أن يصدر الحكم على ترمب في 11 يوليو (تموز). لكنه أكد أنه سيستأنف ضد إدانته الجنائية.
وفي أول تعليق من ترمب، أكد الرئيس السابق أنه بريء، وأن حُكم الإدانة الصادر بحقه «عار»، وأن المحاكمة كانت «مزوَّرة» و«مدبَّرة سياسياً»، مشيراً إلى أن الحكم الحقيقي سيصدر من قبل الأميركيين في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت محاميته ألينا هابا لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»، اليوم (الأحد)، إن الرئيس السابق «ضحية محاكمة سياسية انتقائية... لقد رأينا بعض الفساد في هذا البلد. بصراحة لم نشهده من قبل في نظامنا القضائي».
وأضافت المحامية البالغة من العمر 40 عاماً، التي جلست إلى جانب ترمب أثناء المحاكمة، إن الرئيس السابق سيستكمل مشوار الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية «حتى لو سُجن».
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، ريتشارد إل. هاسن أحد الخبراء البارزين في البلاد في مجال قانون الانتخابات، التأكيد على أنه لا يوجد في دستور الولايات المتحدة ما يمنع المجرم المدان من الترشح لأعلى منصب في البلاد.
وقال هاسن: «من الناحية القانونية، لا شيء يتغير مع وضع ترمب كمرشح». وتابع: «لا يحتوي الدستور إلا على مؤهلات محدودة للترشُّح للمناصب (أن يكون عمرك 35 عاماً على الأقل، وأن تكون مواطناً طبيعياً، وأن تكون مقيماً في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً على الأقل)».
وأكد عدد من خبراء القانون الدستوري الأميركي أن الدستور الأميركي لا يمانع أن يترشح ترمب ويخوض حملته الانتخابية، بل ويمكن في حال فوزه أن يحكم من وراء القضبان.
