شنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حملة شعواء على النظام القضائي في الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه «فاسد». وإذ عدَّ نفسه «سجيناً سياسياً»، تعهد تزخيم حملته للانتخابات المقبلة أملاً في العودة إلى البيت الأبيض حتى بعدما صار أول رئيس أميركي يُدان بجرائم جنائية.
ومنذ لحظة إعلان هيئة المحلفين قرارها التاريخي بأن ترمب «مذنب» في كل الجرائم الـ34 المنسوبة إليه، وسّع الرئيس السابق المرشح الجمهوري المفترض للانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وأنصاره في واشنطن العاصمة وعبر الولايات، نطاق هجماتهم التي بدأوها سابقاً على المدعين العامين الذين أصدروا القرار الاتهامي ضده في قضية «أموال الصمت».
وتتمحور القضية حول تزوير وثائق وسجلات شركته «منظمة ترمب» لإخفاء دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز (واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد)، عبر محاميه السابق مايكل كوهين، بغية إسكاتها خلال الحملة الانتخابية لعام 2016، بعدما لوحت بفضح علاقة وجيزة أقامتها مع ترمب عام 2006.
كما جدد ترمب هجومه على القاضي خوان ميرشان، الذي أشرف على المحاكمة لدى محكمة الجنايات في مانهاتن، وأفراد أسرة القاضي، من دون أن يوفر أخيراً هيئة المحلفين المؤلفة من سبعة رجال وخمس نساء، الذين جرى انتقاؤهم بعناية بالتعاون بين محامي الادعاء والدفاع من سكان نيويورك، وفقاً لما ينص عليه القانون في الولاية.
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، على منصة «إكس» أن ترمب «يهدد ديمقراطيتنا». وقال بايدن الذي يواجه سلفه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية: «لقد شكك أولاً في نظامنا الانتخابي، ولاحقاً، شكك في نظامنا القضائي. والآن يمكنكم وقفه».
موعد 11 يوليو
يتوقع أن يحدد القاضي ميرشان في 11 يوليو (تموز) المقبل طبيعة العقوبات التي سيفرضها على ترمب، علماً بأن ذلك يأتي قبل أيام فحسب من المؤتمر العام للحزب الجمهوري بين 15 و18 منه، حين يتوقع أن يعلن الحزب رسمياً أن ترمب هو المرشح للانتخابات الرئاسية. ومن الحتمي أن ترمب سيستأنف الحكم في عملية يمكن أن تستوجب أشهراً، وربما سنوات، قبل إنزال العقوبة النهائية إذا بقي الحكم على حاله الراهنة.
وهذا يعني أن ترمب سيخوض الانتخابات في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وهو مدان، حتى إشعار آخر. ويمكن للعقوبة أن تشمل السجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات. لكن لا أحد يمكن أن يتكهن بما إذا كان القاضي سيقرر إنزال مثل هذه العقوبة، أم يكتفي بإجراءات أخرى من الإقامة الجبرية، أو الرقابة القضائية، أو غير ذلك، علماً بأن المدعي العام في نيويورك ألفين براغ لم يحدد طلبه في هذا الشأن حتى الآن.
وبينما عدَّ زعماء الحزب الديمقراطي، في مقدمتهم الرئيس جو بايدن وزعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ومسؤولون آخرون وخبراء قانونيون، أن الحكم على ترمب يثبت أن «لا أحد فوق القانون» في الولايات المتحدة، حتى لو كان مليارديراً ورئيساً سابقاً ومرشحاً رئاسياً، قاد ترمب حملته الشعواء بعد دقائق فحسب من تصنيفه «مجرماً» في المحكمة، التي قال للصحافيين المحتشدين أمامها: «كانت هذه محاكمة مزورة ومخزية»، مضيفاً أن الحكم الحقيقي سيكون في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من الناس، وهم يعرفون ما حصل هنا. الجميع يعرفون ما حدث هنا».
وبعيد عودته إلى برج ترمب في وسط مانهاتن، حيث حيّا مؤيديه بقبضته، أصدر بياناً مكتوباً رأى فيه أنه «لا يمكن التمييز بين مصيره ومصير الأمة» الأميركية، مضيفاً: «أنا رجل بريء للغاية، ولا بأس، أنا أقاتل من أجل بلدنا. أنا أقاتل من أجل دستورنا». وقال: «بلدنا بأكمله يجري التلاعب به الآن».
«بلد فاشيستي»
وخلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة، حمل ترمب بشدة مجدداً على القضاء والطاقم السياسي في واشنطن، قائلاً إن «هؤلاء أناس سيئون. هؤلاء هم في كثير من الحالات أناس مرضى». وأضاف: «عندما تنظر إلى بلدنا، ما الذي يحدث حيث يتدفق الملايين والملايين من الأشخاص من كل أنحاء العالم، وليس فقط أميركا الجنوبية، بل من أفريقيا، ومن آسيا، ومن الشرق الأوسط. يأتون من السجون والمعتقلات. يأتون من مصحات الأمراض العقلية. يأتون من كل أنحاء العالم إلى بلدنا». ورأى أن «لدينا رئيساً ومجموعة من الفاشيين لا يريدون فعل أي شيء حيال ذلك. لأنهم يستطيعون الآن، اليوم، يمكنهم وقف ذلك. لكنهم يدمرون بلدنا. بلادنا في حال سيئة للغاية. وهم ضدي بشدة».
وكذلك تحدث ترمب طويلاً عن مظالمه القانونية، قائلاً: «لدينا قاض متضارب بشدة. لم يكن هناك قاض أكثر تضارباً. والآن أنا خاضع لأمر منع النشر، وهو الأمر الذي لم يخضع له أحدٌ من قبل ولم يخضع أي مرشح للرئاسة لأمر منع النشر من قبل (...) اضطررت إلى دفع آلاف الدولارات عقوبات وغرامات، وتم تهديدي بالسجن». وأضاف: «فكروا في الأمر، أنا المرشح الرئيسي. أنا أتقدم على بايدن بفارق كبير وأقود الجمهوريين إلى النقطة التي انتهى فيها الأمر»، عاداً أنه «ممنوع من النشر من قبل رجل لا يمكنه وضع جملتين معاً، صادر عن محكمة وهم في تعاون كامل مع البيت الأبيض ووزارة العدل فقط حتى تفهم وهذا كله يفعله بايدن وأناسه».
وإذ كشف أنه كان يريد الإدلاء بشهادته في قضية «أموال الصمت»، كرر مراراً أنه «بريء» في «بلد فاشيستي».
حكم «غير أميركي»
واصل ترمب حملته هذه خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة في بهو برجه وسط مانهاتن، مكرراً ادعاءاته بشأن النظام القضائي.
وكذلك سارع أنصار ترمب إلى ترديد هذه المشاعر الغاضبة من الحكم. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنه «يوم مخز في التاريخ الأميركي»، واصفاً الاتهامات ضد ترمب بأنها «سياسية محض». وعلّق السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بأن «هذا الحكم يتحدث عن النظام أكثر من الادعاءات... إنه استهزاء بالعدالة».
وعلى الرغم من أنه امتنع عن مهاجمة القاضي ميرشان أو هيئة المحلفين، رأى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل أن الاتهامات «ما كان ينبغي توجيهها في المقام الأول».
وكانت رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب أليز ستيفانيك، التي يُنظر إليها على أنها اختيار محتمل لمنصب نائب الرئيس مع ترمب، قالت إن «الحكم يُظهر مدى الفساد والتزوير وما هو غير أميركي، في ما صار عليه نظام العدالة المسلح في عهد جو بايدن والديمقراطيين». وأضافت: «منذ البداية، تم تكديس موازين العدالة كسلاح ضد الرئيس ترمب».
ولكن جمهورياً رفض الانضمام إلى هذه الحملة حاكم ولاية ماريلاند السابق لاري هوغان، المرشح حالياً لمقعد في مجلس الشيوخ. وقال: «في لحظة الانقسام الخطير من تاريخنا، يجب على جميع القادة - بغض النظر عن الحزب - ألا يصبوا الزيت على النار بمزيد من الحزبية السامة». ورد عليه أحد كبار مستشاري حملة ترمب، كريس لاسيفيتا، بتغريدة على منصة «إكس»: «أنهيت للتو حملتك» لمقعد سيناتور.
الفصل في الانتخابات
في المقابل، رددت حملة الرئيس بايدن ما قاله ترمب لجهة أن الحكم النهائي على الرئيس السابق سيأتي في الانتخابات، بعد نحو خمسة أشهر.
وقال مدير الاتصالات لدى حملة الديمقراطيين، مايكل تايلور، إن الحكم «لا يغير حقيقة أن الشعب الأميركي يواجه واقعاً بسيطاً»، مضيفاً أنه «لا تزال هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترمب خارج المكتب البيضوي: صناديق الاقتراع». ورأى أنه «سواء كان مجرماً مداناً أو لا، سيكون ترمب المرشح الجمهوري للرئاسة. إن التهديد الذي يشكله ترمب على ديمقراطيتنا أكبر من أي وقت مضى».
وبالإضافة إلى المواقف السياسية، توقع خبراء قانونيون تداعيات واسعة النطاق للحكم على ترمب، الذي وصفه البعض بأنه كان «محظوظاً» حتى الخميس الماضي في مواجهة سنوات طويلة من الفضائح والمتاعب القانونية، حتى منذ ما قبل انتخابه رئيساً عام 2016، في مواجهة المرشحة الديمقراطية عامذاك وزير الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وخلال وجوده في البيت الأبيض حتى عام 2020، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن.
وتعدّ قضية «أموال الصمت» في نيويورك الأقل خطورةً مقارنة بثلاثة قرارات اتهامية أخرى يواجهها حالياً؛ الأول في فلوريداً ويتعلق بنقل غير مشروع لوثائق بالغة السريّة إلى منزله الخاص في مارالاغو، والثاني في جورجيا حيث يواجه اتهامات تتعلق بمساعيه قلب نتائج انتخابات عام 2020 في الولاية لمصلحته على رغم فوز بايدن، والثالث في واشنطن العاصمة ويرتبط أيضاً بجهوده لرفض نتائج الانتخابات. ولكن لن تحصل أي محاكمة في هذه القضايا الثلاث قبل انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويعد الحكم في «أموال الصمت» بمثابة حساب قانوني مذهل لترمب الذي نشأ في نيويورك، التي حملته إلى الشهرة بعدما حولته من قطب عقارات إلى نجم في تلفزيون الواقع، قبل أن يصير رئيساً للولايات المتحدة في نهاية المطاف. ولكنه يواجه الآن ديناميكية محرجة، بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض مجرماً مداناً.
اقرأ أيضاً
مخاوف الخبراء
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن أستاذة القانون، نانسي ماردير، في شيكاغو، أن «البشر لديهم نقاط ضعفهم، ومؤسساتنا لديها نقاط ضعفها، لكن المحاكمة أمام هيئة محلفين هي أفضل ما يمكننا القيام به».
ولكن وسط الهجوم المتواصل الذي يشنه ترمب وحلفاؤه على النظام القضائي، جاءت المحاكمة بتكلفة باهظة، وفقاً للذين يدرسون الديمقراطية، ومن المرجح أن يقاس التأثير النهائي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة برينستون، كيم لين شيبيلي، إن «النظام القضائي تلقى ضربة قوية من اعتداءات ترمب»، منبهاً إلى أن إجباره على الجلوس أثناء المحاكمة واتباع الأوامر والاستماع إلى الأدلة ضده يعني أن «غضبه من سيطرة الآخرين عليه سيتجه نحو محاولة إسقاط النظام القضائي بأكمله». وأضاف أن «الهجمات ضد المؤسسات الديمقراطية في البلاد لا تؤثر فقط على أولئك الذين يرغبون في الخدمة في تلك المناصب، لكنها تقلل أيضاً من الشرعية المتصورة للمؤسسات التي يجب أن تقف فوق النزاع السياسي».
كذلك، قال أستاذ العلوم الحكومية في جامعة هارفارد، ستيفن ليفيتسكي، إنه كلما وجهت اتهامات ضد سياسي، «يصرخ ذلك الزعيم من أعلى إلى أسفل بأن هذه عملية مسيسة، وأن أعداءه السياسيين يسعون إلى النيل منه»، ملاحظاً أن «الحزب الجمهوري بأكمله يسير بخطى ثابتة، جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام اليمينية»، مدعياً أن العملية القانونية تستخدم كسلاح، وبالتالي تتآكل ثقة الجمهور في مؤسسة حيوية حقاً.
