ترمب يتفوق للمرة الأولى على بايدن بالتبرعات

«الجمهوري» جمع 76 مليون دولار خلال أبريل مقابل 51 مليوناً لـ«الديمقراطي»

صورة مجمعة تظهر الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري السابق دونالد ترمب (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتفوق للمرة الأولى على بايدن بالتبرعات

صورة مجمعة تظهر الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري السابق دونالد ترمب (رويترز)
صورة مجمعة تظهر الرئيسين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري السابق دونالد ترمب (رويترز)

تفوقت حملة الرئيس السابق، دونالد ترمب، لأول مرة على حملة الرئيس جو بايدن في جمع التبرعات، بينما تباطأت وتيرة جمع الأموال لدى حملة بايدن بشكل ملحوظ.

وأعلنت حملة ترمب الانتخابية مع لجان الحزب «الجمهوري» أنها جمعت 76.2 مليون دولار خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بينما أعلنت حملة الرئيس جو بايدن أنها جمعت 51 مليون دولار مع اللجنة الوطنية للحزب «الديمقراطي»، وهو ما يزيد قليلا على نصف المبلغ الذي جمعته حملة بايدن خلال مارس (آذار) وبلغ 90 مليون دولار. وذلك بحسب الإفادات التي قدمتها حملتا ترمب وبايدن إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، الاثنين الماضي.

حملة ترمب

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب يتحدث بتجمع انتخابي 1 مايو 2024 في واوكيشا بولاية ويسكونسن (أ.ب)

وتقول حملة ترمب إنها تتوقع مزيداً من التبرعات بمجرد حصول الرئيس السابق على ترشيح الحزب «الجمهوري» بشكل رسمي، ما سيمكن الحملة من جميع الأموال جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية للحزب «الجمهوري». وحصل بايدن على هذه الميزة منذ عدة أشهر بصفته مرشحاً للحزب «الديمقراطي»، واستطاعت حملته إدارة حسابات مشتركة مع اللجنة الوطنية الديمقراطية، وإنفاق الأموال المتاحة في إنشاء مكاتب للحملة، وشن حملات إعلانية في عدة ولايات تعد ساحة قتال بين الحزبين.

وكان شهر مارس الماضي من أبرز الشهور التي حققت لحملة بايدن كثيراً من النجاحات، خاصة مع إلقائه خطاب حالة الاتحاد، الذي رفع من مستويات التأييد له في استطلاعات الرأي، كما تمكنت الحملة من جمع مبلغ كبير من التبرعات خلال الحشد الانتخابي الذي أقيم في قاعة راديو سيتي، في مدينة نيويورك بنهاية مارس، وشارك فيه الرئيسان بيل كلينتون وباراك أوباما. وجمع هذا الحدث فقط ما وصل إلى 26 مليون دولار من التبرعات، ما رفع إجمالي ما حصلت عليه الحملة والحزب «الديمقراطي» خلال مارس إلى 90 مليون دولار.

وفي أوائل أبريل، أعلنت الحملة والحزب «الجمهوري» جمع أكثر من 50 مليون دولار خلال حفل العشاء الخاص الذي أقامه ترمب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا. وتظهر ملفات حملة ترمب أن لجنة إنقاذ أميركا - وهي اللجنة التي تم إنشاؤها لدفع الرسوم القانونية للقضايا التي يواجهها ترمب - تستحوذ على تحويلات بقيمة 6 ملايين دولار خلال شهر أبريل من لجنة جمع الأموال لترمب، ومنذ فبراير (شباط) 2023 أرسلت لجنة جمع الأموال الجمهورية ما مجموعه 14 مليون دولار لهذه المنظمة.

حملة بايدن

الرئيس جو بايدن يتحدث في حشد انتخابي لجمع التبرعات لحملته بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان 19 مايو 2024 (أ.ب)

ودافعت جولي تشافيز رودريغيز، مديرة حملة بايدن عن تلك البيانات المالية، مشيرة إلى أن إجمالي التبرعات من المناصرين لبايدن لا تزال مرتفعة، وتمثل حماساً شعبياً قوياً من الناخبين الديمقراطيين. وهاجمت رودريغيز حملة ترمب ووصفتها بأنها مستمرة في استنزاف أموال الناخبين من خلال الاستمرار في حملة عدوانية لا تهتم بالتحدث إلى الناخبين. وكثفت حملة بايدن من إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تحث الناخبين على دفع مزيد من التبرعات للحملة.

وتظهر معظم استطلاعات الرأي الأخيرة، أن كلاً من بايدن وترمب متعادلان في الاستطلاعات الوطنية، في حين يتقدم ترمب في خمس ولايات من الولايات الست الكبرى التي تعد حاسمة في السابق الانتخابي، وذلك وفقاً لاستطلاع للرأي لصحيفة «نيويورك تايمز» مع كلية «سيينا». ويحقق ترمب نتائج أفضل بشكل عام لدى الناخبين في القضايا الاقتصادية مثل التضخم، وفي القضايا الاجتماعية مثل الهجرة.

روبرت كينيدي جونيور يتحدث خلال حملة انتخابية في أورورا بولاية كولورادو 19 مايو 2024 ( رويترز)

وقدمت حملة المرشح المستقل روبرت كينيدي تقريرها عن حجم التبرعات لشهر أبريل، حيث أظهر مستوى ثابتاً في تبرعات تتراوح بين مليوني دولار إلى 3 ملايين دولار شهرياً، بإجمالي 10 ملايين دولار. وقد قامت سيدة الأعمال البارزة نيكول شاناهان التي اختارها كينيدي في منصب نائب الرئيس في حملته، بضخ 8 ملايين دولار من ثروتها الخاصة في الحملة منذ مارس الماضي.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض بين النفوذ السياسي والتفضيل العائلي

الولايات المتحدة​ بايدن وترمب في لقاء جمعهما في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)

البيت الأبيض بين النفوذ السياسي والتفضيل العائلي

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، ازدواجية المعايير في قرار عفو بايدن عن نجله.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن بعد حضور حفل لإضاءة شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)

فريق بايدن يتطلع إلى «عفو استباقي» خشية «الانتقام» الترمبي

يدرس مساعدو الرئيس الأميركي جو بايدن إصدار عفو استباقي شامل لمن قد يكونون عرضة لـ«الانتقام» من الرئيس المنتخب دونالد ترمب عند عودته إلى البيت الأبيض.

علي بردى (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي جو بايدن في أنغولا 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

تحليل إخباري هل من استراتيجية أميركية في سوريا؟

مع تسارع الأحداث في سوريا، تقف الإدارة الأميركية في حيرة من أمرها تجاه التعاطي مع الأمر الواقع الذي فرضته هذه الأحداث عليها.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن تلتقط صورة أثناء زيارتها لكاتانيا بإيطاليا (أ.ب)

خلال زيارتها لجزيرة صقلية... جيل بايدن تبحث عن أصولها الإيطالية

خلال زيارتها لجزيرة صقلية، بحثت سيدة أميركا الأولى جيل بايدن عن أصولها الإيطالية، وزارت بلدة جيسو الصغيرة التي عاش فيها أجدادها.

«الشرق الأوسط» (روما)
الولايات المتحدة​ علما الولايات المتحدة الأميركية والصين (أرشيفية - أ.ب)

واشنطن: 8 شركات اتصالات وعشرات الدول تأثرت بالقرصنة الصينية

قال مسؤول أميركي كبير للصحافيين، إن «كمية كبيرة» من البيانات الوصفية للأميركيين سُرقت في حملة تجسس إلكتروني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البيت الأبيض بين النفوذ السياسي والتفضيل العائلي

بايدن وترمب في لقاء جمعهما في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)
بايدن وترمب في لقاء جمعهما في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)
TT

البيت الأبيض بين النفوذ السياسي والتفضيل العائلي

بايدن وترمب في لقاء جمعهما في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)
بايدن وترمب في لقاء جمعهما في البيت الأبيض في 13 نوفمبر 2024 (أ.ب)

عفو تاريخي أصدره الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، وهو في طريقه لمغادرة البيت الأبيض، بحق نجله المدان هنتر. قرار أثار بلبلة وارتباكاً في صفوف حزبه الديمقراطي، خصوصاً أنه أتى بعد تعهدات من الرئيس بعدم اتخاذ خطوة من هذا النوع، وولّد تساؤلات حول ازدواجية المعايير، خصوصاً أن بايدن نفسه اتّهم خصمه الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالمحسوبية العائلية، وإعطاء أفرادها معاملة تفضيلية.

وفي الجهة المقابلة لبايدن وقراره، تعيينات رئاسية عائلية هذه المرة من قبل ترمب، على رأسها نسيبه رجل الأعمال مسعد بولس في منصب مستشار رفيع للشؤون العربية والشرق الأوسط، ما سلّط الضوء أكثر على موضوع تشابك السياسة والعائلة في الولايات المتحدة، وتحديداً في البيت الأبيض.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق» ازدواجية المعايير في قرارات من هذا النوع، وتداعيات العفو عن هنتر على بايدن بشكل خاص، والرئاسة بشكل عام، إضافة إلى تعيينات ترمب العائلية، وما إذا كان القانون الأميركي يفصل المحسوبية العائلية عن النفوذ السياسي.

عفو «مزدوج المعايير»

بايدن ونجله في المؤتمر الوطني الديمقراطي 19 أغسطس 2024 (رويترز)

رغم تعهده بعدم اتخاذ خطوة من هذا النوع، أصدر بايدن عفواً شاملاً عن نجله في جرائم أدين بها، وأخرى لم تطرح حتى بعد في المحاكم، بدءاً من عام 2014، في خطوة أثارت ردود أفعال شاجبة من أقرب المقربين إليه.

ويشير نايل ستانيدج، كاتب الرأي في صحيفة «ذي هيل» إلى أن قرار بايدن كان مفاجئاً؛ لأنه كان تحولاً كاملاً عن الموقف السابق الذي أبداه هو والمتحدثون باسمه، قائلاً: «كان الناس يعلمون أن هناك احتمالاً ضئيلاً لهذا العفو، ولهذا السبب كان يُسأل الرئيس والمتحدثة الإعلامية وغيرهما عن هذا الموضوع، لكن عند السؤال، كانوا يجيبون ببساطة بـ(لا)، فلم يكونوا غامضين، ولم يحاولوا التهرّب من السؤال، بل أجابوا بـ(لا). ثم في الأيام الأخيرة لرئاسته، أصبح الجواب (نعم)، وأعتقد أن التخلي المفاجئ عن الموقف السابق كان مفاجئاً».

أما جيفري جاكوبوفيتش، رئيس مجموعة «مكافحة الاحتكار والمنافسة»، والمحامي السابق في لجنة التجارة الفيدرالية، فقد عَدّ العفو في هذه الحالة طبيعياً، لأن «كل أب سيعفو عن ابنه»، مشيراً إلى أن هنتر كان سيواجه أحكاماً غير عادلة بالسجن لأنه ابن الرئيس. وعن تغيُّر مواقف بايدن في هذا الشأن قال جاكوبوفيتش: «ماذا لديه ليخسره بعد الانتخابات؟ أعتقد أن هذا ما ينظر إليه الآن وقد انتهى عهده»، لذا عفا عن ابنه.

وتحدّث جاكوبوفيتش عن سوابق تاريخية أخرى في هذا الإطار، فذكر رؤساء آخرين أصدروا عفواً عن أقاربهم، مثل بيل كلينتون، الذي عفا عن أخيه، وترمب الذي عفا عن والد صهره جاريد كوشنر.

أثار قرار العفو عن هنتر انتقادات شديدة من قبل المقربين لبايدن (رويترز)

لكن جون مالكوم، مدير مركز «الدراسات القانونية والقضائية» في مؤسسة «هيرتاج»، والمدعي العام الفيدرالي السابق، فقد وصف قرار العفو بالسابقة، مشيراً إلى أن بايدن «لم يقل الحقيقة حين قال إنه لن يعفو عن ابنه»، وفسّر قائلاً: «لم يكن يريد أن يقوم بذلك قبل الانتخابات، لأن ذلك قد يؤثر على فرص إعادة انتخابه، وعلى فرص انتخاب كامالا هاريس عندما انسحب»، كما عَدّ مالكوم أن القرار لا يمكن مقارنته بقرارات العفو الرئاسي السابقة، لأنه «وباستثناء واحد، وهو عفو جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون، لطالما كان العفو مرتبطاً بجريمة معينة» مضيفاً: «كان يستطيع العفو عن ابنه بتهمة السلاح، والتي تمت إدانته بها من قِبَل هيئة محلفين، وبتهمة الضرائب التي اعترف بالذنب بها. لكنه لم يفعل. عفا عنه وعن أي جريمة فيدرالية قد يكون ارتكبها بين 1 يناير (كانون الثاني) 2014 و1 ديسمبر (كانون الأول) 2024... أي فترة زمنية تمتد لأكثر من عقد، ولن أكون متفاجئاً مطلقاً إن قام بايدن من الآن حتى 20 يناير بالعفو عن شقيقه جيمس، إضافة إلى أعضاء آخرين من عائلته».

وهنا يوجه ستانيدج انتقادات حادة لبايدن في قرار العفو، مشيراً إلى أن قراراً من هذا النوع يدعم حجة ترمب بأن الديمقراطيين يتدخلون مباشرة بسير النظام القضائي، ويعد ستانيدج أن ما جرى مثال على ازدواجية المعايير؛ لأنه يعود إلى مبدأ التدخل في النظام القضائي، فيقول: «في الحقيقة، هذه هي النقطة الأساسية بالنسبة لي. أفهم أنه يمكننا مناقشة أو تقديم الحجج عما إذا كان يجب مقاضاة أي مواطن آخر أم لا، ارتكب الجرائم نفسها التي ارتكبها هنتر بايدن؛ لكن المشكلة هي أنه في السياسة أو في أي مجال آخر، إذا اعتمدت طريق الأخلاقيات العالية، فيجب أن تعتمدها دائماً، وينبغي أن تفي بهذه المعايير. وبرأيي المشكلة التي يواجهها الرئيس بايدن أنه غيّر مبادئه».

ترمب والتعيينات العائلية

ترمب ومسعد بولس في حدث انتخابي في ولاية ميشيغان 1 نوفمبر 2024 (رويترز)

ومقابل قرار العفو العائلي، قرارات هذه المرة من ترمب لتعيينات تقع في خانة القرابة، أبرزها مسعد بولس والد صهر ترمب بوصفه مستشاراً رفيعاً للشؤون العربية والشرق الأوسط، وشارلز كوشنر، والد صهره الآخر جاريد في منصب سفير أميركي لدى فرنسا. فهل يخرق ترمب الأعراف والتقاليد في هذه التعيينات؟ يقول جاكوبوفيتش إن تعيينات عائلية من هذا النوع لا تخرق القانون، مشيراً إلى تعيينات رئاسية أخرى مماثلة مثل تعيين جون كيندي لأخيه في منصب وزير العدل خلال إدارته.

لكن جاكوبوفيتش يعقب قائلاً: «يصبح الأمر غير اعتيادي من حيث عدد هذه التعيينات، وهناك مَن ينتقد تعيينات ترمب قائلين بأن هؤلاء ليسوا مؤهلين لاستلام هذه المناصب؛ غير أن ما يبحث عنه ترمب هو الولاء»، وهنا يشدد مالكوم على أن الرؤساء يحق لهم إحاطة أنفسهم، وتلقي النصائح من أشخاص يثقون بهم، و«الولاء لا يعد سيئاً بالضرورة إلا في الحالات المتطرفة».

ويذكر بأن ترمب في إدارته الثانية أصدر تعيينين عائليين فقط، هما بولس وكوشنر، مشيراً إلى أن الأخير يجب أن يمر بعملية المصادقة في مجلس الشيوخ لمساءلته. من ناحيته يسلط ستانيدج الضوء على «أن السياسة هي مسألة مظاهر، وأن صورة التصرف غير اللائق، أو على الأقل تفضيل الأشخاص الذين تعرفهم شخصياً، هي ليست بالصورة الرائعة» على حد تعبيره. ويضيف: «بالطبع إذا احتدم الجدل على مسائل جوهرية، وأثبت هؤلاء المعينون بطريقة أو بأخرى عدم قدرتهم على التعامل معها، ففي هذه الحالة أتوقع أن تصبح الانتقادات أكثر حدة مما تكون عليه عادةً».

ويذكّر جاكوبوفيتش بدرجة أخرى من الرقابة إذا لم تتطلب التعيينات مصادقة الشيوخ عليها، وهو تدقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأن هذه التعيينات تتطلب حصولهم على تصريحات أمنية، ما يضعهم في موقع مساءلة إضافية في حال وجود تشكيك في خلفياتهم ومصالحهم. ويشدد جاكوبوفيتش على أن التعيينين العائليين في إدارة ترمب الثانية هما في غاية الأهمية، لأنها تشمل «مناطق من العالم مشتعلة نوعاً ما حالياً، فهي مناطق مهمة جداً، وسياسياً نحتاج إلى شخص يملك خبرة كبيرة هناك».

المحسوبية العائلية والنفوذ السياسي

تشارلز كوشنر والد صهر ترمب المُعين في منصب سفير لدى فرنسا (أ.ب)

وفي إطار التعيينات العائلية، يذكر البعض بقانون المحسوبية العائلية للعام 1967، والذي يمنع المسؤولين من تعيين أقاربهم في مناصب حكومية معينة. لكن مالكوم يشير إلى أن الصلاحيات الرئاسية واسعة في هذا الإطار، ويفسر قائلاً: «إن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، ويحق له تعيين أو تلقي النصائح من أي شخص يريده»، مشيراً إلى أن قانون المحسوبية لا ينطبق على الرئيس، لكنه يشدد على وجود قوانين أخرى تمنع إبرام اتفاقيات مالية مع الأقارب الذين سيستفيدون من الأموال الحكومية للحرص على المساءلة.

وهنا يقارن جاكوبوفيتش ما بين الشركات الخاصة والحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بالتعيينات العائلية، فيقول: «صحيح أن هناك بعض الشركات التي تحظر المحسوبية، وشركات أخرى تحظر العلاقات بين الموظفين، وهذا أمر موجود ومفهوم في القطاع الخاص، ويعتمد على مكان العمل. لكن الحكومة مختلفة... ويتمتع الرؤساء بحرية القيام بما يريدون في هذا الإطار مع وجود التدقيق والإشراف، كما ينبغي على الأشخاص أن يكونوا مؤهلين».

في المقابل يثير ستانيدج نقطة مختلفة، فيقول بلهجة حادة: «ما هو غريب بالنسبة لي أن الولايات المتحدة، التي دائماً ما تعزز فكرة أنه لا أحد فوق القانون، تقوم بمنح رئيسها صلاحيات كثيرة، مثل القدرة على رفع الأشخاص فوق القانون، من خلال العفو عنهم بشأن جرائم أو اعتداءات تمت إدانتهم بها. يبدو أن هذا يتعارض مع المبدأ الأساسي الذي يفتخر به كثير من الأميركيين».