تتوقع إسرائيل أن تعلن حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، عن حظر المساعدات العسكرية لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض فيه العلاقات الأميركية - الإسرائيلية لضغوط متزايدة بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.
وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، ستكون هذه الخطوة بمثابة المرة الأولى منذ عقود، إذا قررت الإدارة الأميركية تفعيل قانون تاريخي أصدره الكونغرس منذ 27 عاماً يُعرف باسم «قانون ليهي».
ما هو «قانون ليهي»؟
دعم السناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، تشريعاً، سُمي لاحقاً «قانون ليهي» في التسعينات، قائلاً إن الولايات المتحدة في حاجة إلى ما تستند إليه لمنع المساعدات العسكرية عن الكيانات الأجنبية المتهمة بارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
ثم في فبراير (شباط) 2023، أصدر الرئيس جو بايدن قراراً ينص على أنه لن يتم السماح بنقل أي أسلحة في حال وجدت الولايات المتحدة أنه من المرجح أن تستخدمها قوة أجنبية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب أو حقوق الإنسان أو غيرها من الجرائم، بما في ذلك «أعمال العنف ضد الأطفال».
كيف يعمل «قانون ليهي»؟
ينص القانون على قطع المساعدات تلقائياً عن أي جهة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكاب انتهاكات جسيمة، ويشمل ذلك أيضاً تدريب وزارة الدفاع للجيوش الأجنبية.
ولطالما اتُهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة بايدن، بالتهرب من التحقيقات الصارمة في مزاعم الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى ربط المساعدات العسكرية بالسلوك القانوني للقوات الأجنبية.
وتقول إسرائيل إن قواتها الأمنية تحقق في الانتهاكات، وإن محاكمها تحاسب مرتكبيها.
ويؤكد قدامى المحاربين في الإدارة أنه لم يسبق لأي حكومة أميركية أن استخدمته ضد إسرائيل، كما تقول سارة إيلين هاريسون، المحامية السابقة بوزارة الدفاع التي عملت في قضايا «قانون ليهي»، وهي الآن محللة بارزة في مجموعة الأزمات الدولية.
ما الذي يمكن لإسرائيل أن تفعله بشأن وقف إطلاق النار؟
تشير سارة إلى معاهدة عام 2021 التي نصّت فيها إسرائيل على أنها لن تستخدم المساعدات العسكرية الأميركية مع أي جهة تعدّها الولايات المتحدة متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويشير القانون الأميركي إلى مخرج واحد لمرتكب الانتهاك، إذ يمكن لوزير الخارجية التنازل عن «قانون ليهي» إذا وجد أن الحكومة المعنية تتخذ خطوات فعالة لتقديم الجناة إلى العدالة.
يُذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ترسل مليارات الدولارات من التمويل والأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لدعم الدفاع الإسرائيلي، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية في غزة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على ذلك خلال هذا الأسبوع في حين أكد بايدن أنه سيوافق.
