تُستأنف المحاكمة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، في نيويورك، وسط احتمال تشكيل هيئة المحلّفين بحلول نهاية الأسبوع، الأمر الذي سيفتح الطريق أمام المناقشات بشأن الأسس الموضوعية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ يوم الاثنين، يمثل رئيس أميركي للمرة الأولى أمام محاكمة جنائية. ويحاكم دونالد ترمب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز، وذلك قبل أيام قليلة من انتخابات عام 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وأدّى سبعة من المحلّفين الـ 12 اللازمين (إضافة إلى ستة مناوبين) اليمين مساء الثلاثاء، قبل استراحة ليوم واحد الأربعاء.
وأعرب القاضي خوان ميرشان عن أمله في الانتهاء من عملية اختيار هيئة المحلّفين بحلول مساء الجمعة، ما سيسمح ببدء المرافعات الافتتاحية للادعاء والدفاع الاثنين.
من جهته، قال جورج كونواي المحامي المحافظ المناهض بشدّة لترمب على قناة «إم إس إن بي سي» أمس، إنّ «هذا (الإجراء) سوف يتسارع» لأن كلّاً من الطرفين استخدم ستة من الطعون العشرة المصرّح بها لهيئة المحلّفين.
وأضاف: «لا يوجد سبب يمنع استكمالها بحلول الجمعة».
وأكد ترمب الأربعاء عبر شبكته «تروث سوشيال»، أنّه اكتشف للتو أنّ عدد الطعون المقدّمة أمام هيئة المحلّفين محدود، مجدّداً وصف الأمر بـ«حملة شعواء» دبّرتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
حياة تحت المجهر
المحلّفون المحتملون هم مواطنون مجهولون اختيروا ليصبحوا جزءاً من قضية تاريخية بين ليلة وضحاها، وليجدوا حياتهم قيد التدقيق.
وسيكون عليهم الإجابة عن استبيان طويل بشأن مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر المعلومات ومراكز الاهتمام ورأيهم في دونالد ترمب وأيضاً عن أسئلة أكثر تفصيلاً يضعها الادعاء أو الدفاع بعد رصد أي علامة محتملة على أيّ تحيّز ضد المتهمين، خصوصاً في منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
بعد أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته البيت الأبيض وسط حالة من الفوضى، يواجه دونالد ترمب نظرياً عقوبة السجن. غير أنّ ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
ولكن إذا ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشّح الجمهوري.
وكان ترمب قد تمكن من خلال الطعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات عام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.
وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترمب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته «منظمة ترمب» حيث يُزعم أنّه تم إخفاء مبلغ 130 ألف دولار دُفعت إلى ستورمي دانييلز من قبل محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهن، وذلك تحت غطاء «رسوم قانونية».
وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير في عام 2006. ولطالما نفى ترمب هذه العلاقة، مؤكداً أن المدفوعات كانت لشأن خاص.
غير أنّ المدّعي ألفين براغ يسعى لإثبات أنّ هذه مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.
