إدارة بايدن تشدد قوانين بيع الأسلحة النارية

تنظيم عمل الباعة والمشترين للحد من عمليات القتل الجماعية

زبائن يشترون أسلحة نارية من معرض في دي موين بولاية أيوا (رويترز)
زبائن يشترون أسلحة نارية من معرض في دي موين بولاية أيوا (رويترز)
TT

إدارة بايدن تشدد قوانين بيع الأسلحة النارية

زبائن يشترون أسلحة نارية من معرض في دي موين بولاية أيوا (رويترز)
زبائن يشترون أسلحة نارية من معرض في دي موين بولاية أيوا (رويترز)

في خطوة وصفتها إدارة الرئيس جو بايدن بأنها الأهم في تنظيم حمل الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ عقود، أنجزت وزارة العدل الأميركية قواعد فيدرالية جديدة تغلق الثغرات القانونية التي تجيز بيع الأسلحة النارية عبر الإنترنت، وعروض الأسلحة في أماكن غير رسمية أخرى من دون فحص خلفيات الأشخاص الذين يشترونها.

وأشادت نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير العدل ميريك غارلاند بالقواعد، التي أكدا أنها ستبقي الأسلحة النارية بعيدة عن أيدي الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا عنيفين، والذين لا يُسمح لهم قانوناً بامتلاك أسلحة.

وبموجب هذه القواعد التي صدرت الخميس، سيطلب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات من أي شخص «منخرط في تجارة» الأسلحة أن يسجل نفسه بوصفه تاجر أسلحة نارية مُرخّصاً فيدرالياً. وهذا يوجب على هؤلاء الباعة الخضوع لفحوص جنائية، بالإضافة إلى فحص الصحة العقلية لدى المشترين المحتملين.

التعديل الثاني

ويمكن أن تضيف هذه القواعد، التي يرجّح أن تواجه تحديات قانونية من أنصار التعديل الثاني في الدستور الأميركي الذي يجيز اقتناء الأسلحة النارية، نحو 23 ألف تاجر فيدرالي إلى 80 ألفاً موجودين أصلاً في سجلات مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل. وسيبدأ العمل بالتشريعات الجديدة خلال شهر، استناداً إلى التغييرات الموضحة في «قانون المجتمعات الأكثر أماناً» الذي توافَق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، ووقّعه الرئيس بايدن ليصبح قانوناً في يونيو (حزيران) 2022. ولتطبيق هذا القانون؛ كلف المسؤولون مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وضع قواعد من شأنها أن توضح لأصحاب الأسلحة كيفية تعامل السلطات مع هذه الأسلحة.

وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند يتحدث خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (أ.ب)

وقالت هاريس للصحافيين إنه «لكل شخص في أمتنا الحق في العيش متحرراً من رعب العنف المسلح»، مضيفة: «نحن نعرف كيفية منع هذه المآسي، ومن الخطأ القول بأنك إما تؤيد التعديل الثاني للدستور أو أنك تريد سحب أسلحة الجميع». وأوضحت أن اللائحة الجديدة تناولت «واحدة من أكبر الثغرات» في النظام الفيدرالي لفحص خلفية الأشخاص الذين يبيعون الأسلحة أو يشترونها. وإذ أشارت إلى أن العنف المسلح صار الآن السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال، قالت إن «هذه الفجوة الوحيدة في نظامنا الفيدرالي للتحقق من الخلفية تسببت في ألم ومعاناة لا يمكن تصورهما»، مضيفة أنه «في السنوات المقبلة، أعتقد أن عدداً لا يحصى من العائلات والمجتمعات ستتجنب الرعب والحسرة الناجمة عن العنف المسلح من خلال هذه القاعدة الجديدة».

خطوة تاريخية

وقال غارلاند إنه «بموجب هذه اللائحة، لن يهم إذا بيعت الأسلحة على الإنترنت، أو في معرض للأسلحة أو في متجر فعلي. إذا كنت تبيع الأسلحة في الغالب لتحقيق الربح، فيجب أن تكون مرخصاً، ويجب عليك التصرف». وعدّ أن «هذه اللائحة هي خطوة تاريخية في معركة وزارة العدل ضد العنف المسلح. سينقذ الأرواح».

وعلى أثر إصدار القواعد الجديدة، اتهم السناتور الجمهوري جون كورنين، الذي اقترح التسوية التي أدت إلى إقرار مشروع قانون 2022، الإدارة بـ«الاستيلاء على السلطة»؛ مما أدى إلى توسيع لغة القانون لتشمل «المنخرطين في الأعمال التجارية»، وما هو أبعد بكثير من هدفها الأصلي. وقال: «كان هدفنا تزويد الشعب الأميركي بإمكانية التنبؤ والوضوح في القانون، وليس إعطاء مكتب مكافحة الأسلحة والمخدرات «فرصة لفرض نظام للسيطرة على الأسلحة على الأميركيين الملتزمين القانون».

وتمكّن البائعون الخاصون غير المرخصين في الكثير من الولايات من البيع بشكل قانوني في معارض الأسلحة، وخارج منازلهم ومن خلال منصات الإنترنت دون الحاجة إلى الخضوع لنظام فحص الخلفية الذي أنشئ لمنع هذه المبيعات للأطفال والمجرمين والمعتدين المنزليين والأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو المدمنين على المخدرات.

ناشطات يتظاهرن خارج مبنى مجلس الشيوخ بولاية تينيسي (رويترز)

تضمنت أربع من كل 10 قضايا أسلحة غير قانونية تتبعها المكتب من عام 2017 إلى عام 2021 مثل هذه المبيعات غير المنظمة، بما في ذلك الآلاف من تجار الظل الذين استخدموا ثغرات قانونية للتهرب من عمليات التحقق من الخلفية، وفقاً لتحليل الاتجار بالأسلحة النارية الذي صدر الأسبوع الماضي.

الحماية القانونية

وقال المسؤولون إن الغرض من القواعد الجديدة ذو شقين: أولاً، إلزام البائعين الشرعيين بتنظيم عملهم، وثانياً، حرمان الوسطاء الذين يتاجرون عن عمد في مبيعات الأسلحة الإجرامية من الحماية القانونية التي توفرها تقلبات قوانين الأسلحة النارية الفيدرالية.

وكان يُطلب من التجار في السابق الانضمام إلى النظام الفيدرالي فقط إذا كانوا يستمدون رزقهم الرئيسي من بيع الأسلحة. وأصبح المعيار أقل بكثير الآن؛ إذ يتعين على الحكومة أن تثبت فقط أنهم باعوا الأسلحة من أجل «جني الربح في الغالب» من أفعالهم.

ويؤدي عدم التسجيل إلى عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كثّفت فيه الإدارة جهودها لإيجاد حلول بديلة للوفاء بوعودها السياسية للدوائر الانتخابية الرئيسية، مثل الناخبين الشباب والمجتمعات الملونة، في شأن قضايا مثل العنف المسلح.


مقالات ذات صلة

استقالة مسؤولة في إدارة بايدن احتجاجاً على سياسة غزة

الولايات المتحدة​ مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن (رويترز)

استقالة مسؤولة في إدارة بايدن احتجاجاً على سياسة غزة

استقالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية احتجاجاً على تقرير لإدارة الرئيس جو بايدن يعد أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ فلسطيني مصاب يقف وسط الدمار بمخيم النازحين في رفح بعد القصف الإسرائيلي (رويترز)

واشنطن: هجوم رفح لم يتخط خطوطنا الحمراء... ودعمنا لإسرائيل مستمر

كشف البيت الأبيض عن التعريف الأكثر اكتمالاً حتى الآن لما يعدها «عملية برية كبيرة» في رفح يمكن أن تؤدي إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يصف خصومه بـ«الحثالة البشرية»

شن دونالد ترمب هجوما شرسا، الاثنين، على خصومه السياسيين، حيث استغل مناسبة «يوم الذكرى» الذي تحيي فيه أميركا ذكرى جنودها القتلى ليصف مناوئيه بأنهم «حثالة بشرية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن يظهر غضباً متزايداً تجاه وسائل الإعلام قبل ستة أشهر من الانتخابات

يظهر الرئيس الديمقراطي جو بايدن غضبا متزايدا تجاه الصحافيين، وأصبح في الآونة الأخيرة يكثّف من ملاحظاته اللاذعة على وسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مظاهرات داعمة لوقف الحرب في غزة خلال زيارة بايدن إلى بوسطن الثلاثاء (أ.ب)

حملة ترمب تحاول استقطاب أصوات العرب والمسلمين المستائين من بايدن

يسعى ترمب لاستقطاب أصوات العرب والمسلمين المستائين من سياسة بايدن تجاه حرب غزة.

إيلي يوسف (واشنطن)

ترقّب أميركي للحكم على ترمب... فماذا سيكون مصيره؟

خروج ترمب من قاعة المحكمة بعد بدء مداولات المحلفين في 29 مايو (رويترز)
خروج ترمب من قاعة المحكمة بعد بدء مداولات المحلفين في 29 مايو (رويترز)
TT

ترقّب أميركي للحكم على ترمب... فماذا سيكون مصيره؟

خروج ترمب من قاعة المحكمة بعد بدء مداولات المحلفين في 29 مايو (رويترز)
خروج ترمب من قاعة المحكمة بعد بدء مداولات المحلفين في 29 مايو (رويترز)

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لحظة مصيرية، لم يسبقه إليها أي من نظرائه السابقين، إذ باشرت هيئة المحلفين لدى محكمة الجنايات في نيويورك مداولاتها، الأربعاء، لاتخاذ قرار حاسم في شأن الادعاءات عن تورّطه المحتمل في تزوير سجلات تجارية خلال انتخابات عام 2016، لإخفاء علاقة وجيزة مزعومة مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز.

وبعد أسابيع من استدعاء الشهود وتقديم المطالعات في قضية «أموال الصمت»، بات مصير ترمب عهدة هيئة المحلفين، المؤلفة من 12 عضواً و6 بدلاء من سكان نيويورك، التي يمكن أن تصدر قراراً في أي لحظة. كما يمكن أن يتطلب الأمر أسابيع، في مهمة تاريخية تتوج محاكمة أول رئيس أميركي بتهم جنائية.

رسم للرئيس السابق خلال حضوره جلسة الأربعاء 29 مايو (رويترز)

ويواجه ترمب 34 تهمة تتمحور حول تزوير سجلات شركته «منظمة ترمب» لإخفاء دفع 130 ألف دولار لدانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من أجل إسكاتها خلال انتخابات عام 2016. وفي ذلك العام، فاز ترمب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

7 رجال و5 نساء

وبعدما أطلع القاضي خوان ميرشان هيئة المحلفين، المكونة من 7 رجال و5 نساء، على التعليمات والأصول الإجرائية المتعلقة بالمداولات، دخل هؤلاء إلى غرفة خاصة قبيل الساعة 11:30 قبل ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي) للبدء في عملية تقييم الحكم، على أن تكون مناقشاتهم سرية، علماً بأنه يمكنهم إرسال ملاحظات إلى القاضي ميرشان يطلبون فيها إعادة الاستماع إلى الشهادة أو الاطلاع على الأدلة. وهذه أيضاً هي الطريقة التي سيقومون بها بإخطار المحكمة بالحكم، أو إذا لم يتمكنوا من التوصل إليه. وقال لهم ميرشان: «ليس من مسؤوليتي الحكم على الأدلة هنا (...) إنها مهمتكم».

وغالباً ما بدا المحلفون – وهم شريحة متنوعة من سكان مانهاتن وخلفياتهم المهنية – منشغلين بالشهادة في المحاكمة، بما في ذلك شهادة كوهين ودانيالز. وقام الكثيرون بتدوين الملاحظات، وشاهدوا باهتمام بينما كان الشهود يجيبون عن أسئلة المدعين العامين في مانهاتن ومحامي ترمب.

تجمع لأنصار ترمب خارج مقر المحكمة في مانهاتن في 29 مايو (أ.ف.ب)

ولإدانة ترمب، يجب على المحلفين أن يجدوا بما لا يدع مجالاً للشك أنه قام بتزوير سجلات الأعمال أو تسبب في إدخالها بشكل خاطئ، وفعل ذلك بقصد الخداع وقصد ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها. وبموجب القانون، إذا لم يجدوا أن المدعين أثبتوا أحد هذين العنصرين أو كليهما، فيجب عليهم تبرئة ترمب.

ويزعم ممثلو الادعاء أن ترمب قام بتزوير سجلات الأعمال لإخفاء انتهاكات قانون تمويل الحملات الانتخابية وانتهاك قانون انتخابات الولاية بدعوى وجود مؤامرة للترويج للانتخابات أو منعها.

شروط «مهينة»

قبل ساعات فقط من بدء المداولات، نشر ترمب خطاباً آخر شاملاً حول المحاكمة والقاضي ميرشان وكذلك محاميه السابق مايكل كوهين على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة به، قبل مغادرة برج ترمب متوجهاً إلى المحكمة صباح الأربعاء.

وأطلق على محكمة الجنايات في نيويورك لقب «محكمة الكنغر!»، مدعياً زوراً أن القاضي ميرشان منعه من الدفاع عن نفسه بدعوى أن أفعاله المزعومة اتخذت بناءً على نصيحة محاميه آنذاك كوهين. وأبلغ محامو ترمب المحكمة في مارس (آذار) الماضي أنهم لن يعتمدوا على هذا الدفاع. وقال ترمب: «لم تكن هناك جريمة، باستثناء المشرد الذي قبض عليه وهو يسرق مني!»، في إشارة إلى كوهين.

وقال خبراء دستوريون إن الإدانة لن تمنعه ​​من الترشح للمنصب أو العمل رئيساً إذا تم انتخابه. ويجب أن يكون أي حكم يصدر عن هيئة المحلفين بالإجماع. وأثناء المداولات، سيتم الاحتفاظ بـ6 محلفين مناوبين جلسوا أيضاً خلال كل دقيقة من المحاكمة في قاعة المحكمة في غرفة منفصلة في حالة الحاجة إليهم ليحلوا محل محلف أصيب بالمرض، أو كان غير متاح. إذا حدث ذلك، ستبدأ المداولات من جديد بمجرد تعيين المحلف البديل.

وإذا أدين ترمب، يمكن أن يواجه شروطاً تعد «مهينة» له، ومنها المراجعة المطلوبة للسجين من إدارة المراقبة في مدينة نيويورك. ويقوم مكتب المراقبة لدى المحكمة بإعداد تقارير العرض للقضاة. وهناك، سيتم إجراء مقابلة مع ترمب حول تاريخه الشخصي، وصحته العقلية، والظروف التي أدت إلى إدانته.

إدانة ترمب المحتملة لن تمنعه ​​من الترشح للرئاسة أو العمل رئيساً إذا تم انتخابه

خبراء دستوريون

هل يسجن؟

رسم المدعون السابقون مزيجاً من التجارب المحتملة لترمب، إذا ثبتت إدانته بأي تهمة في القضية، ومنها المعالجة الروتينية للمجرمين المدانين في نظام العدالة الجنائية في نيويورك، وإطلاعه على الجدول الزمني للاستئناف المحتمل. وستكون هناك أيضاً اعتبارات استثنائية - مثل كيفية حماية الخدمة السرية له إذا تم إرساله إلى السجن، وما إذا كان سيتم السماح له بالسفر لحضور فعاليات الحملة إذا حكم عليه بالإقامة الجبرية - بالنظر إلى مكانة ترمب بوصفه رئيساً سابقاً ومرشحاً جمهورياً مفترضاً للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ترمب مخاطباً الصحافيين بعد انتهاء جلسة الأربعاء في 29 مايو (أ.ب)

وكان ميرشان قد أعلن منذ اليوم الأول لاستدعاء ترمب في 4 أبريل (نيسان) 2023 أنه يكره التدخل في قدرة ترمب على القيام بحملته الانتخابية. وقال: «إنه مرشح لرئاسة الولايات المتحدة. ومن الواضح أن حقوق التعديل الأول تلك ذات أهمية بالغة».

وفي 6 مايو (أيار)، عبّر عن تردده في إصدار حكم سجن محتمل وعبر عن قلقه حيال الأشخاص الإضافيين، الذين سيتحملون عبء سجن ترمب في حال إدانته، واصفاً (خيار) السجن بأنه «حقاً الملاذ الأخير بالنسبة لي». وقال أيضاً: «أنا قلق بشأن الأشخاص الذين سيتعين عليهم تنفيذ هذه العقوبة: ضباط المحكمة، وضباط الإصلاحيات، وتفاصيل الخدمة السرية، من بين آخرين». ومع ذلك، حذّر من أن «السجن ليس أمراً مستبعداً».

وقال ميرشان لترمب خلال المحاكمة أيضاً: «أريدك أن تفهم أنني سأفعل ذلك، إذا كان ذلك ضرورياً ومناسباً».

ومع ذلك، قال خبراء قانونيون إن السجن يبدو غير مرجح بالنسبة لترمب (77 عاماً) الذي ليس له سجل إجرامي. ويُعاقب على التهم الجنائية من الدرجة «إي» بالسجن لمدة تتراوح بين 16 شهراً و4 سنوات. ومن القضايا الرئيسية التي سيتم تحديدها في حالة إدانة ترمب ما إذا كان سيواجه شكلاً من أشكال السجن، في منشأة حكومية أو في مكان خاص، أو تجربة أقل تقييداً من خلال المراقبة.