بكين غاضبة من قمة بايدن - كيشيدا: شوهت الواقع والحقيقة

تحالف دفاعي بين أميركا واليابان لمواجهة التهديد الصيني

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

بكين غاضبة من قمة بايدن - كيشيدا: شوهت الواقع والحقيقة

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)

أبدت بكين، الخميس، استياءها من القمة التي جمعت في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا، اللذين أعلنا «أهم شراكة دفاعية» بين بلديهما منذ الحرب الباردة، وقالت إنها تعرّضت «للتشهير والهجوم» خلالها. وكشف بايدن وكيشيدا، الأربعاء، خططاً لإعادة هيكلة القيادة العسكرية الأميركية في اليابان، وهو أكبر تغيير من نوعه منذ ستينات القرن الماضي. وسيعمل الجيشان الأميركي والياباني معا من أجل «توافق عمل القوات العسكرية» في حين تلتزم الولايات المتحدة دعم بعض المشاريع العسكرية اليابانية على المستويين المادي والتكنولوجي. والهدف من ذلك جعل قواتهما أكثر استعدادا في حال حدوث أزمة.

وركّزت قمة بايدن-كيشيدا على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين في منطقة المحيط الهادي في مواجهة الصين، وتهدف هذه الخطوة إلى جعل القوات الأميركية واليابانية أكثر استعدادا في حال وجود تهديدات، مثل غزو صيني لتايوان.

الرئيس الأميركي جو بايدن وبجانبه رئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا وزوجتاهما عند مدخل البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي دوري: «في تجاهل لمخاوف الصين، شهّرت الولايات المتحدة واليابان بالصين وهاجمتاها فيما يتعلّق بقضية تايوان والقضايا البحرية، وتدخلتا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وانتهكتا الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية».

معارضة شديدة

وخلال القمة في واشنطن، أعرب بايدن وكيشيدا عن «معارضتهما الشديدة لأي محاولة» من جانب الصين «لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي» حيث تطالب بكين بجزر سينكاكو الواقعة تحت سيطرة طوكيو. وحول قضية تايوان، أكّد بايدن وكيشيدا «أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار» وشجعا على «الحل السلمي للخلافات» بين بكين وتايبيه. ومن دون تسمية الصين، استنكر بايدن وكيشيدا «الأعمال المزعزعة للاستقرار في بحر الصين الجنوبي» في ما بدا أنهما يلقيان باللوم على العملاق الآسيوي في كثير من الحوادث التي وقعت أخيرا بين بكين ومانيلا حول شعاب مرجانية متنازع عليها.

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة وبجانبه رئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا خلال مأدبة العشاء الرسمية في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ف.ب)

وردا على سؤال حول زيارة كيشيدا وتعزيز العلاقات، أعربت ماو عن «استياء» الصين تجاه ذلك وقالت إن بكين «تعارض ذلك بشدة وقدمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية». وأضافت: «يجب ألا تستهدف العلاقات الأميركية-اليابانية دولا أخرى أو تضر بمصالحها، ويجب ألا تقوض السلام والاستقرار الإقليميين». ودافعت ماو عن مطالبات بكين في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي، واتهمت واشنطن وطوكيو بـ«تشويه الوقائع والحقيقة» لتصوير صين عدوانية. وقالت: «نشاطات بكين في هذين البحرين تتوافق تماما مع القانون الدولي».

وتعدّ الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تتمكن بعد من إعادتها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949. وتقول بكين إنها تفضل إعادة توحيد «سلمية» مع الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة والتي كانت تستعمرها اليابان (1895-1945). لكنها لم تستبعد استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

قمة مع الفلبين

يستضيف الرئيس بايدن كلا من الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني في واشنطن لحضور قمة ثلاثية هي الأولى من نوعها. ويتصدر جدول أعمال الاجتماع الضغوط المتزايدة التي تمارسها الصين في بحر الصين الجنوبي، والتي تصاعدت على الرغم من المناشدة الشخصية التي وجهها بايدن للرئيس الصيني شي جينبينغ العام الماضي.

ويسعى الرئيس الفلبيني لتسليط الضوء على ضغوط الصين المتزايدة على مانيلا في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والخروج بإعلان قوي عن جهود عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين ومشروعات طموحة للإنفاق على البنية التحتية.

وقد شهدت علاقات الفلبين والصين عدة خلافات بحرية الشهر الماضي وهجوما علنيا متبادلا. وتتركز الخلافات حول منطقة سكند توماس شول التي تضم عددا صغيرا من القوات الفلبينية المتمركزة على متن سفينة حربية أوقفتها مانيلا هناك عام 1999 لتعزيز مطالبها السيادية.

صورة مركبة لزعماء اليابان وأميركا والفلبين (أ.ف.ب)

عزلة الصين

ويعترف مسؤولو الإدارة الأميركية بالقلق المتزايد بين الدول الثلاث بشأن التصرفات الصينية الاستفزازية في المحيط الهادي. ويرى البيت الأبيض أن القمة الثلاثية بمثابة مواجهة لمحاولات الصين إرهاب جيرانها وإرسال رسالة مفادها أن الصين ستكون الطرف المنعزل في هذا الجوار الإقليمي.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن بايدن سيؤكد أن معاهدة الدفاع المشترك، التي تعود إلى حقبة الخمسينات والملزمة بين واشنطن ومانيلا، ستتطلب من الولايات المتحدة الرد على هجوم مسلح على الفلبين في منطقة توماس شول الثانية. وقال المسؤول للصحافيين مساء الأربعاء: «ما سترونه هو عرض واضح للدعم والتصميم من كل من الرئيس بايدن ورئيس الوزراء كيشيدا على أننا نقف جنباً إلى جنب مع ماركوس، وعلى استعداد لدعم الفلبين والعمل معها في كل منعطف».

دوريات خفر السواحل

وتخطط الولايات المتحدة للقيام بدورية مشتركة لخفر السواحل في منطقة المحيطين الهندي والهادي في العام المقبل بالإضافة إلى أنشطة التدريب البحري المشتركة. وقال مسؤول إن واشنطن ستضع أيضاً «سلع إغاثة إنسانية للاستجابة للكوارث المدنية الفلبينية» في القواعد العسكرية الفلبينية.

وقال مسؤول أميركي آخر إنه من المتوقع تسيير المزيد من الدوريات المشتركة في الأشهر المقبلة في بحر الصين الجنوبي بعد التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين واليابان نهاية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التحركات بعد أن قدم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون من الحزبين لتزويد مانيلا بمبلغ 2.5 مليار دولار لتعزيز دفاعاتها ضد الضغوط الصينية.

وقد تحسنت علاقات الولايات المتحدة مع الفلبين مع مجيء ماركوس للسلطة في يونيو (حزيران) 2022 بعد فترات من التذبذب صعودا وهبوطا في العلاقات، وقد استضاف الرئيس بايدن ماركوس العام الماضي في البيت الأبيض، وفي ذلك اللقاء وافقت الفلبين على منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى أربع قواعد في الجزر التابعة لها.



وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
TT

وزيرة العمل في إدارة ترمب تغادر الحكومة بعد سلسلة من الفضائح

لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)
لوري تشافيز-ديريمير (أ.ف.ب)

ستغادر وزيرة العمل الأميركية لوري تشافيز-ديريمر حكومة دونالد ترمب، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الاثنين، بعد سلسلة من الفضائح التي شابت فترة توليها المنصب التي استمرت 13 شهراً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ على منصة «إكس»: «ستغادر وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر الحكومة لتولي منصب في القطاع الخاص».

وبذلك، تصبح تشافيز-ديريمر التي تولت منصبها في مارس (آذار) 2025، ثالث امرأة تغادر حكومة ترمب في غضون ستة أسابيع، بعد الإقالة القسرية لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ووزيرة العدل بام بوندي.

وعلى عكس حالات المغادرة الوزارية الأخرى الأخيرة، أُعلن عن رحيل تشافيز-ديريمر من قبل أحد مساعدي البيت الأبيض، وليس من قبل الرئيس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف تشيونغ في منشوره على «إكس»: «لقد قامت بعمل رائع في حماية العمال الأميركيين، وتطبيق ممارسات عمل عادلة، ومساعدة الأميركيين على اكتساب مهارات إضافية لتحسين حياتهم».

وأشار إلى أن كيث سوندرلينغ، الرجل الثاني في وزارة العمل، سيتولى منصب تشافيز-ديريمر مؤقتاً.

وكانت هذه النائبة السابقة البالغة 58 عاماً من ولاية أوريغون، تُعَد في وقت ترشيحها قريبة من النقابات، على عكس مواقف العديد من قادة الأعمال الذين يشكلون حكومة الملياردير الجمهوري.

وخلال فترة ولايتها، فُصل آلاف الموظفين من وزارتها أو أجبروا على المغادرة، كما كانت الحال في العديد من الوزارات الأخرى منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

إلا أن سلسلة من الفضائح عجّلت برحيلها من الحكومة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، تخضع لوري تشافيز-ديريمر للتحقيق بسبب علاقة «غير لائقة» مع أحد مرؤوسيها. كما أنها متهمة بشرب الكحول في مكتبها خلال أيام العمل، بالإضافة إلى الاحتيال لادعائها بالقيام برحلات رسمية تبين أنها رحلات ترفيهية مع عائلتها وأصدقائها.

وفي يناير (كانون الثاني)، وصف البيت الأبيض عبر ناطق باسمه هذه الاتهامات بأن «لا أساس لها».

كما كانت لوري تشافيز-ديريمر موضوع ثلاث شكاوى قدمها موظفون في الوزارة يتهمونها فيها بتعزيز بيئة عمل سامة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وفي فبراير (شباط)، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية ووثائق شرطية، أن زوج الوزيرة، شون ديريمر، مُنع من دخول الوزارة بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي من موظّفتَين فيها على الأقل.


مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
TT

مدير «إف بي آي» يدّعي على مجلة «أتلانتيك» ويطلب تعويضاً 250 مليون دولار

مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)
مدير «إف بي آي» كاش باتيل (أ.ب)

أقام كاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» دعوى تشهير على مجلة «ذي أتلانتيك» ومراسلتها سارة فيتزباتريك عقب نشر مقال يوم الجمعة يتضمن مزاعم بأن باتيل يعاني من مشكلة إدمان الكحول مما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي.

حملت المقالة مبدئياً عنوان «سلوك كاش باتيل المتقلب قد يكلفه وظيفته»، واستشهدت بأكثر من عشرين مصدراً مجهولاً أعربوا عن قلقهم بشأن «السكر الواضح والغيابات غير المبررة» لباتيل التي «أثارت قلق المسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل».

وذكر المقال، الذي وضعت له مجلة «ذي أتلانتيك» لاحقاً في نسختها الإلكترونية، عنوان «مدير مكتب التحقيقات الاتحادي مفقود» أنه خلال فترة تولي باتيل منصبه، اضطر مكتب التحقيقات الاتحادي إلى إعادة جدولة اجتماعات مبكرة «نتيجة للياليه التي يقضيها في شرب الكحول»، وأن باتيل «غالباً ما يكون غائباً أو يتعذر الوصول إليه، مما يؤخر القرارات الحساسة من حيث التوقيت واللازمة للمضي قدماً في التحقيقات».

أرشيفية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل خلال مؤتمر صحافي بالقرب من البيت الأبيض (د.ب.أ)

وورد في تقرير «ذي أتلانتيك»، أن البيت الأبيض ووزارة العدل وباتيل ينفون هذه المزاعم. وتضمن المقال تصريحاً منسوباً إلى باتيل من مكتب التحقيقات الاتحادي، جاء فيه: «انشروه... كله كذب... سأراكم في المحكمة - أحضروا دفاتر شيكاتكم».

وقال باتيل في مقابلة مع «رويترز»: «قصة (ذي أتلانتيك) كاذبة. قُدمت لهم الحقيقة قبل النشر، واختاروا طباعة الأكاذيب على أي حال».

وقالت المجلة في بيان: «نحن نتمسك بتقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن المجلة وصحافيينا ضد هذه الدعوى القضائية التي لا أساس لها من الصحة».

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من دقة المقال أو سبب تغيير المجلة للعنوان.

وتقول شكوى باتيل إنه في حين أن مجلة «ذي أتلانتيك» حرة في انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الاتحادي، فإنها «تجاوزت الحدود القانونية» بنشر مقال «مليء بادعاءات كاذبة ومفبركة بشكل واضح تهدف إلى تدمير سمعة المدير باتيل وإجباره على ترك منصبه». وتطالب الدعوى القضائية، التي أُقيمت أمام المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، بتعويض مقداره 250 مليون دولار.


إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
TT

إيلون ماسك يتغيب عن التحقيقات في قضية «إكس» بباريس

حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)
حساب إيلون ماسك على منصة «إكس» (رويترز)

تغيّب الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن جلسة استماع في باريس، الاثنين، لاستجوابه في إطار تحقيق حول انحرافات محتملة لشبكته الاجتماعية «إكس»، فيما شددت النيابة العامة على أن التحقيقات مستمرة.

وجاء في بيان مكتوب للنيابة العامة تلقّته وكالة الصحافة الفرنسية، «تُسجّل النيابة العامة غياب أوائل الأشخاص الذين تم استدعاؤهم. حضورهم أو غيابهم لا يشكل عقبة أمام مواصلة التحقيقات»، ولم يشر البيان صراحة إلى ماسك.

ويلاحق ماسك مع المديرة العامة السابقة لـ«إكس»، ليندا ياكارينو، «بصفتهما مديرين فعليين وقانونيَّين لمنصة (إكس)»، حسب ما أفاد به مكتب النيابة العامة في باريس.

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

إلى «إكس»، فتحت النيابة العامة الباريسية تحقيقات حول أنشطة خدمة التراسل «تلغرام»، ومنصة البث المباشر «كيك»، وكذلك تطبيق الفيديوهات «تيك توك» وموقع البيع عبر الإنترنت «شيين».

وقد أعلن بافيل دوروف، مؤسس «تلغرام»، الاثنين، دعمه لإيلون ماسك.

وقال دوروف على «إكس» و«تلغرام»: «إن فرنسا برئاسة (إيمانويل) ماكرون تفقد مشروعيتها من خلال توظيف التحقيقات الجنائية لقمع حرية التعبير والحياة الخاصة».

والتحقيق الذي يجريه مكتب النيابة العامة في باريس بشأن «إكس» يستهدف إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم، المملوكة لإيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم، الذي كان في وقت من الأوقات مقرباً من دونالد ترمب.

وأثارت هذه الإجراءات غضب الملياردير، خصوصاً منذ أن باشر القضاء الفرنسي في منتصف فبراير (شباط) عملية تفتيش في مكاتب «إكس» في باريس، ووجه إليه استدعاء.

وقد كتب في منتصف مارس على منصة «إكس»، باللغة الفرنسية: «إنهم متخلّفون عقلياً».

في يناير 2025، باشر القضاء التحقيقات التي تتولاها الوحدة الوطنية للجرائم السيبرانية في الدرك الوطني، وهي «تتناول انتهاكات محتملة من قِبل منصة (إكس) للتشريع الفرنسي، الذي يتعيّن عليها بطبيعة الحال الالتزام به على الأراضي الفرنسية»، كما ذكرت نيابة باريس.