بكين غاضبة من قمة بايدن - كيشيدا: شوهت الواقع والحقيقة

تحالف دفاعي بين أميركا واليابان لمواجهة التهديد الصيني

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

بكين غاضبة من قمة بايدن - كيشيدا: شوهت الواقع والحقيقة

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا يتصافحان بعد مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)

أبدت بكين، الخميس، استياءها من القمة التي جمعت في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا، اللذين أعلنا «أهم شراكة دفاعية» بين بلديهما منذ الحرب الباردة، وقالت إنها تعرّضت «للتشهير والهجوم» خلالها. وكشف بايدن وكيشيدا، الأربعاء، خططاً لإعادة هيكلة القيادة العسكرية الأميركية في اليابان، وهو أكبر تغيير من نوعه منذ ستينات القرن الماضي. وسيعمل الجيشان الأميركي والياباني معا من أجل «توافق عمل القوات العسكرية» في حين تلتزم الولايات المتحدة دعم بعض المشاريع العسكرية اليابانية على المستويين المادي والتكنولوجي. والهدف من ذلك جعل قواتهما أكثر استعدادا في حال حدوث أزمة.

وركّزت قمة بايدن-كيشيدا على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين في منطقة المحيط الهادي في مواجهة الصين، وتهدف هذه الخطوة إلى جعل القوات الأميركية واليابانية أكثر استعدادا في حال وجود تهديدات، مثل غزو صيني لتايوان.

الرئيس الأميركي جو بايدن وبجانبه رئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا وزوجتاهما عند مدخل البيت الأبيض الأربعاء (إ.ب.أ)

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي دوري: «في تجاهل لمخاوف الصين، شهّرت الولايات المتحدة واليابان بالصين وهاجمتاها فيما يتعلّق بقضية تايوان والقضايا البحرية، وتدخلتا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وانتهكتا الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية».

معارضة شديدة

وخلال القمة في واشنطن، أعرب بايدن وكيشيدا عن «معارضتهما الشديدة لأي محاولة» من جانب الصين «لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة أو الإكراه في بحر الصين الشرقي» حيث تطالب بكين بجزر سينكاكو الواقعة تحت سيطرة طوكيو. وحول قضية تايوان، أكّد بايدن وكيشيدا «أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار» وشجعا على «الحل السلمي للخلافات» بين بكين وتايبيه. ومن دون تسمية الصين، استنكر بايدن وكيشيدا «الأعمال المزعزعة للاستقرار في بحر الصين الجنوبي» في ما بدا أنهما يلقيان باللوم على العملاق الآسيوي في كثير من الحوادث التي وقعت أخيرا بين بكين ومانيلا حول شعاب مرجانية متنازع عليها.

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة وبجانبه رئيس الوزراء الياباني فومويو كيشيدا خلال مأدبة العشاء الرسمية في البيت الأبيض الأربعاء (أ.ف.ب)

وردا على سؤال حول زيارة كيشيدا وتعزيز العلاقات، أعربت ماو عن «استياء» الصين تجاه ذلك وقالت إن بكين «تعارض ذلك بشدة وقدمت احتجاجات رسمية للأطراف المعنية». وأضافت: «يجب ألا تستهدف العلاقات الأميركية-اليابانية دولا أخرى أو تضر بمصالحها، ويجب ألا تقوض السلام والاستقرار الإقليميين». ودافعت ماو عن مطالبات بكين في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي، واتهمت واشنطن وطوكيو بـ«تشويه الوقائع والحقيقة» لتصوير صين عدوانية. وقالت: «نشاطات بكين في هذين البحرين تتوافق تماما مع القانون الدولي».

وتعدّ الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها لم تتمكن بعد من إعادتها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949. وتقول بكين إنها تفضل إعادة توحيد «سلمية» مع الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة والتي كانت تستعمرها اليابان (1895-1945). لكنها لم تستبعد استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

قمة مع الفلبين

يستضيف الرئيس بايدن كلا من الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور ورئيس الوزراء الياباني في واشنطن لحضور قمة ثلاثية هي الأولى من نوعها. ويتصدر جدول أعمال الاجتماع الضغوط المتزايدة التي تمارسها الصين في بحر الصين الجنوبي، والتي تصاعدت على الرغم من المناشدة الشخصية التي وجهها بايدن للرئيس الصيني شي جينبينغ العام الماضي.

ويسعى الرئيس الفلبيني لتسليط الضوء على ضغوط الصين المتزايدة على مانيلا في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والخروج بإعلان قوي عن جهود عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين ومشروعات طموحة للإنفاق على البنية التحتية.

وقد شهدت علاقات الفلبين والصين عدة خلافات بحرية الشهر الماضي وهجوما علنيا متبادلا. وتتركز الخلافات حول منطقة سكند توماس شول التي تضم عددا صغيرا من القوات الفلبينية المتمركزة على متن سفينة حربية أوقفتها مانيلا هناك عام 1999 لتعزيز مطالبها السيادية.

صورة مركبة لزعماء اليابان وأميركا والفلبين (أ.ف.ب)

عزلة الصين

ويعترف مسؤولو الإدارة الأميركية بالقلق المتزايد بين الدول الثلاث بشأن التصرفات الصينية الاستفزازية في المحيط الهادي. ويرى البيت الأبيض أن القمة الثلاثية بمثابة مواجهة لمحاولات الصين إرهاب جيرانها وإرسال رسالة مفادها أن الصين ستكون الطرف المنعزل في هذا الجوار الإقليمي.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن بايدن سيؤكد أن معاهدة الدفاع المشترك، التي تعود إلى حقبة الخمسينات والملزمة بين واشنطن ومانيلا، ستتطلب من الولايات المتحدة الرد على هجوم مسلح على الفلبين في منطقة توماس شول الثانية. وقال المسؤول للصحافيين مساء الأربعاء: «ما سترونه هو عرض واضح للدعم والتصميم من كل من الرئيس بايدن ورئيس الوزراء كيشيدا على أننا نقف جنباً إلى جنب مع ماركوس، وعلى استعداد لدعم الفلبين والعمل معها في كل منعطف».

دوريات خفر السواحل

وتخطط الولايات المتحدة للقيام بدورية مشتركة لخفر السواحل في منطقة المحيطين الهندي والهادي في العام المقبل بالإضافة إلى أنشطة التدريب البحري المشتركة. وقال مسؤول إن واشنطن ستضع أيضاً «سلع إغاثة إنسانية للاستجابة للكوارث المدنية الفلبينية» في القواعد العسكرية الفلبينية.

وقال مسؤول أميركي آخر إنه من المتوقع تسيير المزيد من الدوريات المشتركة في الأشهر المقبلة في بحر الصين الجنوبي بعد التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين واليابان نهاية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التحركات بعد أن قدم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون من الحزبين لتزويد مانيلا بمبلغ 2.5 مليار دولار لتعزيز دفاعاتها ضد الضغوط الصينية.

وقد تحسنت علاقات الولايات المتحدة مع الفلبين مع مجيء ماركوس للسلطة في يونيو (حزيران) 2022 بعد فترات من التذبذب صعودا وهبوطا في العلاقات، وقد استضاف الرئيس بايدن ماركوس العام الماضي في البيت الأبيض، وفي ذلك اللقاء وافقت الفلبين على منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى أربع قواعد في الجزر التابعة لها.



«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
TT

«أبل» و«غوغل» ترسلان إخطارات بشأن تهديدات إلكترونية للمستخدمين في أكثر من 150 دولة

شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)
شعار «أبل» مُعلّقاً فوق مدخل متجرها في الجادة الخامسة بحي مانهاتن بمدينة نيويورك 21 يوليو 2015 (رويترز)

قالت شركتا «أبل» و«غوغل» إنهما أرسلتا، هذا الأسبوع، مجموعة جديدة من إشعارات بشأن التهديدات الإلكترونية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، معلنتين عن أحدث جهودهما لحماية العملاء من تهديدات المراقبة والتجسس.

و«أبل»، و«غوغل» المملوكة لـ«ألفابت»، من بين عدد محدود من شركات التكنولوجيا التي تصدر بانتظام تحذيرات للمستخدمين عندما تتوصل إلى أنهم ربما يكونون مستهدفين من قراصنة مدعومين من حكومات.

وقالت «أبل» إن التحذيرات صدرت في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، لكنها لم تقدم سوى تفاصيل قليلة متعلقة بنشاط القرصنة المزعوم، ولم ترد على أسئلة عن عدد المستخدمين المستهدفين أو تُحدد هوية الجهة التي يُعتقد أنها تُقوم بعمليات التسلل الإلكتروني.

وأضافت «أبل»: «أبلغنا المستخدمين في أكثر من 150 دولة حتى الآن».

ويأتي بيان «أبل» عقب إعلان «غوغل» في الثالث من ديسمبر أنها تحذر جميع المستخدمين المعروفين من استهدافهم باستخدام برنامج التجسس (إنتلكسا)، والذي قالت إنه امتد إلى «عدة مئات من الحسابات في مختلف البلدان، ومنها باكستان وكازاخستان وأنغولا ومصر وأوزبكستان وطاجيكستان».

وقالت «غوغل» في إعلانها إن (إنتلكسا)، وهي شركة مخابرات إلكترونية تخضع لعقوبات من الحكومة الأميركية، «تتفادى القيود وتحقق نجاحاً».

ولم يرد مسؤولون تنفيذيون مرتبطون بشركة (إنتلكسا) بعدُ على الرسائل.

واحتلت موجات التحذيرات العناوين الرئيسية للأخبار، ودفعت هيئات حكومية، منها الاتحاد الأوروبي، إلى إجراء تحقيقات، مع تعرض مسؤولين كبار فيه للاستهداف باستخدام برامج التجسس في السابق.


المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

المحكمة العليا ستنظر في مرسوم ترمب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة، الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.

وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترمب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.

ويحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفيدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو مؤقت في الولايات المتحدة.

كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.

بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكماً في 27 يونيو (حزيران) يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.

ووقع ترمب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائياً.

تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.


أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)
TT

أميركا: قاضٍ فيدرالي يأمر بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى في تحقيق إبستين

جيفري إبستين (أ.ب)
جيفري إبستين (أ.ب)

أمر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا، اليوم (الجمعة)، بكشف محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضايا الاتجار بالجنس الفيدرالية الخاصة بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل.

وقال قاضي المحكمة الجزئية، رودني سميث، إن القانون الفيدرالي، الذي صدر مؤخراً، والذي يأمر بالكشف عن المحاضر المتعلقة بالقضايا يتجاوز القاعدة الفيدرالية، التي تحظر الكشف عن الأمور المطروحة أمام هيئة محلفين كبرى.

والشهر الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي، رفع السرية عن مواد هيئة المحلفين الكبرى، وإلغاء الأوامر الحمائية المرتبطة بقضيتي جيفري إبستين وغيلين ماكسويل، وذلك بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب «قانون شفافية ملفات إبستين»، وفق ما نشرت شبكة «فوكس نيوز».

وبموجب القانون، الذي وقّعه ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، يتعين على وزيرة العدل بام بوندي نشر جميع السجلات والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة المرتبطة بإبستين خلال 30 يوماً.