رغم «الاقتناع» المبدئي بأن الولايات المتحدة ستقوم في نهاية المطاف بتلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية، بما يمكنها أولاً من الدفاع عن نفسها، ولاحقاً الصمود تمهيداً لمفاوضات ستأتي عاجلاً أم آجلاً مع روسيا، بعدما يقتنع سيد الكرملين باستحالة تحقيق أهدافه بالقوة، فإن تناقض سياسات إدارة الرئيس جو بايدن، تجاه أوكرانيا، يسلط الضوء على المأزق السياسي الذي حول قضية دعمها إلى مادة خلاف انتخابي، يعرض الولايات المتحدة، ليس فقط لإمكانية خسارة معركتها مع روسيا، بل مصداقيتها في التعامل مع كثير من الأزمات الخارجية، وعلاقتها مع حلفائها ومستقبل دورها في حلف «الناتو» على وجه الخصوص.
في الأيام الأخيرة، تحدثت تقارير صحافية أميركية وغربية عدة، عن استياء إدارة بايدن من الضربات التي تشنها أوكرانيا على الأراضي الروسية، خصوصاً تلك التي استهدفت مصافي النفط، متخوفة من أن تؤدي إلى رفع أسعار الطاقة، مع دخول السباق الرئاسي مرحلة متقدمة، وسط استطلاعات رأي لا تزال تشير إلى تقدم منافسه الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترمب.
حتى الآن لا يزال بايدن مطمئناً إلى أنه قدم لأوكرانيا ما يكفي من أسلحة لتجنيبها الهزيمة (على الأقل حتى الآن). ولكن مع فرض قيود جديدة على تسليمها الأسلحة، وتجديد مطالبتها بعدم استهداف الأراضي الروسية، تجد كييف نفسها مضطرة للجوء إلى خيارات أخرى، على رأسها الاعتماد على طائراتها الخاصة من دون طيار، للقيام بذلك.
ومنذ يناير (كانون الثاني)، ضربت أوكرانيا ما لا يقل عن 15 من أصل 30 مصفاة تكرير رئيسية في روسيا. ويوم الثلاثاء، استهدفت طائرات دون طيار أوكرانية، ثالث أكبر مصفاة للنفط في روسيا، بالإضافة إلى منشأة لتصنيع طائرات «شاهد» دون طيار. ويوم الجمعة، ضربت أوكرانيا قاعدة موروزوفسك الجوية الروسية، ما أدى إلى تدمير طائرات عسكرية عدة، الأمر الذي لم ينفه الجيش الروسي.
ووقعت بعض هذه الهجمات على مسافة أكثر من 1200 كلم من الحدود الأوكرانية، في دليل على تطوير أوكرانيا قدراتها الخاصة في هذا المجال. وقال معهد دراسة الحرب إن ضربات الثاني من أبريل (نيسان) تعد «انعكاساً مهماً لقدرة أوكرانيا الواضحة على توجيه ضربات بعيدة المدى إلى عمق العمق الروسي».
بايدن طلب وقف ضرب روسيا
والشهر الماضي، ذكر تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن إدارة بايدن حضت أوكرانيا على وقف حملتها التي تستهدف مصافي التكرير الروسية، وحذرت من أن «هجمات الطائرات دون طيار تخاطر برفع أسعار النفط العالمية وإثارة الانتقام».
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، جوليان سميث، إنه «بينما يتعلق بملاحقة أهداف داخل روسيا فعلياً، فإن هذا أمر لا تدعمه الولايات المتحدة بشكل خاص». كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر الأسبوع الماضي، الإدلاء بمعلومات محددة تتعلق بمصافي النفط الروسية، لكنه قال: «لقد كان موقفنا دائماً منذ بداية هذه الحرب هو أننا لا نشجع أو ندعم أوكرانيا في توجيه ضربات خارج أراضيها».
وتساءلت صحيفة «وول ستريت جورنال» التي غالباً ما تعبر عن موقف «المؤسسة السياسية الجمهورية»، هل يتعين على أوكرانيا أن تعاني من هجمات على أراضيها، ولكنها غير قادرة على الرد على المعتدي؟ وأضافت قائلة، في حين أن روسيا دمرت في الفترة ما بين 24 فبراير (شباط) 2022 ويناير 2024، نحو 9 مليارات دولار في البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وفقاً لكلية كييف للاقتصاد، فإنه في حسابات أوكرانيا، يعد ضرب القواعد الجوية الروسية ومنشآت الطائرات دون طيار ذا قيمة عسكرية واضحة، كما أن مصافي النفط الروسية تساعد في تغذية آلة الحرب الروسية وتمويلها.
وتسببت الضربات الجوية الأوكرانية في تعطيل ما بين 10 في المائة إلى 14 في المائة من طاقة التكرير في روسيا. وتشير استخبارات الدفاع البريطانية إلى أنه «اعتماداً على مدى الضرر، فقد تستغرق الإصلاحات الكبرى وقتاً وتكاليف كبيرة»، وسيتعين على روسيا أيضاً نشر دفاعات جوية لحماية مصافيها.
خيارات كييف محدودة
وعلى الرغم من أن تلك الضربات لن تحدد نتيجة الحرب، لكنها مهمة، في الوقت الذي تبحث فيه أوكرانيا عن سبل للخروج من المأزق الذي تجد نفسها فيه، نتيجة الصعوبات التي تواجهها، سواء في إعادة تسليح نفسها أو في تجنيد أعداد جديدة في قواتها المسلحة، في ظل سيطرة التشاؤم على المزاج الشعبي الأوكراني من احتمال خسارة الحرب. ومع تراجع ذخائرها ودفاعاتها الجوية المتضائلة، التي عدت سبباً رئيسياً لخسارتها أخيراً أراضي مهمة، ومواصلة روسيا هجماتها التي باتت تستهدف خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية، وتصاعد الحديث عن هجوم روسي كبير في الأسابيع المقبلة، تجد أوكرانيا نفسها أمام خيارات محدودة، قد لا تتقاطع بالضرورة مع رغبات واشنطن والغرب عموماً.
وإذا كانت إدارة بايدن تشعر بالقلق من تصعيد روسي محتمل رداً على استهداف أراضيها، فإن ما تقوم به موسكو بالفعل من تصعيد في عملياتها العسكرية، معتمدة على إمكاناتها العسكرية والبشرية الكبيرة، مستغلة «الارتباك» الأميركي، ورهانها على عودة ترمب إلى البيت الأبيض، قد يعد الخطر الجيوسياسي الأكبر، إذا سقطت أوكرانيا. وتقول «وول ستريت جورنال»: «إذا لم تقدم الولايات المتحدة مزيداً من الأسلحة، فإن أقل ما يمكنها فعله هو عدم الوقوف بوجه أوكرانيا».
