سلّط قرار المحكمة العليا في ولاية فلوريدا السماح بحظر عمليات الإجهاض بعد 6 أسابيع الضوء مجدداً على موقف الرئيس السابق دونالد ترمب من هذه القضية. وهو ما أعطى الديمقراطيين فرصةً لمهاجمته في ولايته، وأحيى آمال منافسته عليها في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
«خطأ فادح»
وبعدما كانت المحكمة قد أيّدت فرض حظر على الإجهاض بعد 15 أسبوعاً، سمحت أخيراً بفرض حظر أقسى بعد 6 أسابيع، بدعم من حاكم الولاية رون ديسانتيس، وفق تقرير لصحيفة «ذا هيل». كما وافقت على تضمينه على بطاقات الاقتراع للاستفتاء عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) لتكريسه في دستور الولاية.
وسبق أن عدّ ترمب توقيع ديسانتيس، منافسه الانتخابي السابق، على الحظر لمدة 6 أسابيع «خطأ فادحاً»، لكنه لم يقدّم وحملته أي استجابة جوهرية لعكس هذا القرار، رغم إدراكهم للأخطار السياسية التي يمكن أن يثيرها هذا الحظر في ولاية مختلطة ومتنوعة عرقياً، ومنفتحة سياحياً كفلوريدا.
وامتنع ترمب، يوم الثلاثاء، خلال نشاط انتخابي في ولاية ميشيغن، عن الرد مباشرة على أسئلة الصحافيين حول هذه القضية. وقال إنه سيصدر بياناً حول الإجهاض الأسبوع المقبل. غير أن مصدراً جمهورياً أشار إلى أن ترمب سيصدر «بياناً عاماً» من شأنه أن يردد موقفه السابق بشأن السماح للولايات باتخاذ القرار الذي يناسب مواطنيها، بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية هذا الحق على مستوى فيدرالي.
وفيما لم يتطرّق بيان أصدره براين هيوز، أحد كبار مستشاري حملة ترمب، إلى ما إذا كان سيدعم حظر الإجهاض لمدة 6 أسابيع، قال إن «الرئيس ترمب يدعم الحفاظ على الحياة، لكنه أوضح أيضاً أنه يدعم حقوق الولايات لأنه يدعم حق الناخبين في اتخاذ القرارات بأنفسهم». وأضاف: «فيما يعتقد الرئيس ترمب أن الناخبين يجب أن تكون لهم الكلمة الأخيرة، يريد بايدن والعديد من الديمقراطيين السماح بالإجهاض حتى لحظة الولادة، وإجبار دافعي الضرائب على دفع ثمنه». وهو ما ينفيه بايدن، الذي قال إنه «لا يدعم الإجهاض عند الطلب»، وفق «ذا هيل».
حافز رئيسي
شكّلت قضية الإجهاض حافزاً رئيسياً للديمقراطيين منذ إبطال المحكمة العليا هذا الحق في يونيو (حزيران) 2022، ونجحوا في حشد الناخبين عبر إضافة مقعد في مجلس الشيوخ والفوز بغالبيته، وإفشال موجة حمراء في مجلس النواب في الانتخابات النصفية عام 2022، والفوز بمجالس النواب في 3 ولايات رئيسية، فرجينيا، وويسكنسن، وبنسلفانيا.
غير أن ترمب ألقى باللوم على رسائل الحزب الجمهوري حول الإجهاض، بينما كانت استراتيجيته تركز إلى حد كبير على تجنب الالتزام باقتراح سياسي محدد، بخلاف القول إنه يدعم الاستثناءات في حالات الاغتصاب وسفاح القربى وحياة الأم.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشار ترمب إلى أن هناك إجماعاً متزايداً بين الجمهوريين حول فرض حظر فيدرالي على هذا الإجراء بعد 15 أسبوعاً من الحمل، وليس 6 أسابيع، متجنباً تأييده صراحة. لكنه تفاخر مراراً وتكراراً بأنه مسؤول عن إنهاء الحق في الإجهاض على المستوى الفيدرالي، من خلال تعيينه لثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا.
«سلاح بيد الديمقراطيين»
وفيما أظهرت استطلاعات الرأي أن الإجهاض هو أحد المجالات التي يثق فيها الناخبون ببايدن، شنّ ترمب هجوماً على هذه القضية، محملاً الجمهوريين المسؤولية عن تحويلها إلى سلاح بيد الديمقراطيين. وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في 6 ولايات متأرجحة، نُشر الأربعاء، أن 45 في المائة من الناخبين يثقون ببايدن أكثر بشأن هذه القضية، مقابل 33 في المائة لترمب.
واستغلت حملة بايدن حكم محكمة فلوريدا، لتذكير الناخبين بما قاله ترمب عن الإجهاض. وأصدرت الحملة إعلاناً يوم الثلاثاء يركز بشكل خاص على تعليقاته حول تعيينه 3 قضاة محافظين في المحكمة العليا. وقال مدير حملة بايدن بعد ساعات من حكم المحكمة، إن فلوريدا «يمكن الفوز بها»، على الرغم من أن ترمب قد فاز بها بسهولة عام 2020. وقالت كمالا هاريس، نائبة الرئيس، إن حكم فلوريدا كان أحدث نتيجة لقرار المحكمة العليا الذي يرتبط مباشرة بترمب.
