المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
TT

المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن

رفعت المحكمة الأميركية العليا الثلاثاء تعليقها لقانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

تتيح خطوة المحكمة ذات الغالبية المحافظة، دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ، واختصارا "اس بي 4"، حيّز التنفيذ مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني. وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة "اس بي 4" بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة ذات الصلاحية في مسائل الهجرة.

وكان قاض فدرالي قد علّق القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي". لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

وعلّقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي "اس بي 4" لكنها عادت ورفعت تعليقها الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة القرار. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة". وأضافت "لقد أقرّت تكساس قانونا ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فدرالية جارية". وتابعت "هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل. وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية. وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية. وكانت وزارة العدل الأميركية قد تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.



المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)
TT

المحكمة العليا الأميركية تنظر طلب ترمب تأجيل الحكم في قضية «شراء الصمت»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال جنازة الرئيس الراحل جيمي كارتر (أ.ب)

رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك، اليوم الخميس، طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ليصبح القرار بشأن التأجيل المحتمل لإصدار الحكم بيد المحكمة العليا الأميركية.

ومثل قرار محكمة ولاية نيويورك انتكاسة لترمب، الذي يتعين عليه الآن أن يعلق آماله في تجميد القضية على أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث حاول محاموه تجنب الحكم المقرر صدوره غداً الجمعة الساعة 09:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش) في محكمة في مانهاتن.

وقدم ممثلو الادعاء في مانهاتن، وفقاً لوكالة «رويترز»، طلباً إلى المحكمة العليا، صباح اليوم، يعترضون فيه على محاولة ترمب وقف إصدار الحكم.

ويأتي موعد إصدار الحكم قبل عشرة أيام من الموعد المقرر لتنصيب ترمب ليبدأ الولاية الثانية له في الرئاسة. ومن المرجح أن يؤدي أي تأجيل كبير إلى عدم صدور الحكم على ترمب قبل تنصيبه في العشرين من يناير (كانون الثاني).

وقد تفرض المحكمة العليا تعليقاً إدارياً لإصدار الحكم بحق ترمب، وهو ما قد يمنح القضاة التسعة مزيداً من الوقت للنظر في طلبه وقف القضية، أو قد توافق رسمياً على طلبه أو ترفضه. ومن الممكن أيضاً ألا يتخذ القضاة أي إجراء قبل النطق بالحكم.

وأدين ترمب في مايو (أيار) الماضي بعدد 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار مدفوع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها، قبل انتخابات 2016، بشأن لقاء جنسي قالت إنه جمعها بترمب منذ عقد من الزمن، وهو ما ينفيه ترمب.

وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من دفع المبلغ كان زيادة فرص ترمب في انتخابات 2016 عندما فاز على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.