المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
TT

المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن

رفعت المحكمة الأميركية العليا الثلاثاء تعليقها لقانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

تتيح خطوة المحكمة ذات الغالبية المحافظة، دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ، واختصارا "اس بي 4"، حيّز التنفيذ مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني. وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة "اس بي 4" بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة ذات الصلاحية في مسائل الهجرة.

وكان قاض فدرالي قد علّق القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي". لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

وعلّقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي "اس بي 4" لكنها عادت ورفعت تعليقها الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة القرار. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة". وأضافت "لقد أقرّت تكساس قانونا ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فدرالية جارية". وتابعت "هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل. وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية. وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية. وكانت وزارة العدل الأميركية قد تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.



ميلانيا ترمب: لا أتفق مع كل قرارات زوجي

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وزوجته ميلانيا (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وزوجته ميلانيا (د.ب.أ)
TT

ميلانيا ترمب: لا أتفق مع كل قرارات زوجي

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وزوجته ميلانيا (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وزوجته ميلانيا (د.ب.أ)

كشفت ميلانيا ترمب في مذكراتها الجديدة أنها لا تتفق مع كل قرارات زوجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لافتة إلى أن اختلاف وجهات النظر «هو جانب طبيعي من العلاقات الإنسانية».

وفي المذكرات، المنتظر نشرها يوم الثلاثاء المقبل، والتي حصلت صحيفة «ديلي بيست» على نسخة منها، قالت ميلانيا: «بينما لا أتفق مع كل رأي أو خيار يعبّر عنه أبناء دونالد الكبار، ولا أتفق مع كل قرارات دونالد، فإنني أقر بأن وجهات النظر المختلفة هي جانب طبيعي من العلاقات الإنسانية».

لكنها أكدت أنها تتفق معه بقوة في رفض قبول خسارته لانتخابات 2020.

وكتبت: «لا يزال كثير من الأميركيين لديهم شكوك حول نتيجة هذه الانتخابات حتى يومنا هذا. أنا لست الشخص الوحيد الذي يشكك في النتائج».

وأعربت ميلانيا أيضاً عن دعمها القوي لحقوق الإجهاض، في تصريحات تتناقض مع موقف زوجها بشأن هذه القضية التي تُعد رئيسية في الانتخابات الأميركية.

وكتبت: «من الضروري ضمان استقلالية النساء فيما يتعلّق بقرار الإنجاب، بناء على قناعاتها الخاصة، دون أي تدخل أو ضغوط من الحكومة».

وتتناقض آراؤها المعلنة مع آراء ترمب الذي يعد أن كل ولاية يجب أن تكون حرة في أن تقرر قيودها الخاصة فيما يتعلق بالإجهاض.

ويُعد الإجهاض قضية رئيسية في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وتظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطية كامالا هاريس تتفوق بشكل كبير على ترمب بين الناخبين فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وتساءلت ميلانيا: «لم يجب أن يتمتّع شخص آخر غير المرأة نفسها بسلطة تحديد ما تفعله بجسدها؟ إن الحق الأساسي للمرأة في الحرية الفردية، في حياتها الخاصة، يمنحها سلطة إنهاء حملها إذا رغبت في ذلك».

وأضافت: «تقييد حق المرأة في اختيار إنهاء حمل غير مرغوب فيه هو حرمانها من التحكّم بجسدها».

ووصفت ميلانيا أيضاً ترمب بأنه «رجل نبيل وحنون»، مشيرة إلى أنه يتصل بطبيبها الشخصي بانتظام للاطمئنان على صحتها.

وأضافت قائلة: «إنه يتصل بطبيبي بانتظام للتأكد من أنني بخير ويعتني بي بشكل مثالي. إنه ليس درامياً، بل إنه صادق ومهتم».

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» تم بثها يوم الخميس الماضي، قال ترمب إنه تحدث إلى زوجته بشأن الكتاب، وطلب منها «أن تكتب ما تؤمن به فقط»، وأنه لن يخبرها بما يجب عليها كتابته.