المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
TT

المحكمة الأميركية العليا تجيز قانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن
أرشيفية لمبنى المحكمة الأميركية العليا في واشنطن

رفعت المحكمة الأميركية العليا الثلاثاء تعليقها لقانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

تتيح خطوة المحكمة ذات الغالبية المحافظة، دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ، واختصارا "اس بي 4"، حيّز التنفيذ مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني. وتعارض إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بشدة "اس بي 4" بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة ذات الصلاحية في مسائل الهجرة.

وكان قاض فدرالي قد علّق القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي". لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

وعلّقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي "اس بي 4" لكنها عادت ورفعت تعليقها الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة القرار. وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة". وأضافت "لقد أقرّت تكساس قانونا ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فدرالية جارية". وتابعت "هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل. وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية. وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية. وكانت وزارة العدل الأميركية قد تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.



تقارير: قرصنة صينية لأنظمة تنصت أميركية

رسم يُظهر العلمين الأميركي والصيني من خلال زجاج مكسور (صورة توضيحية - رويترز)
رسم يُظهر العلمين الأميركي والصيني من خلال زجاج مكسور (صورة توضيحية - رويترز)
TT

تقارير: قرصنة صينية لأنظمة تنصت أميركية

رسم يُظهر العلمين الأميركي والصيني من خلال زجاج مكسور (صورة توضيحية - رويترز)
رسم يُظهر العلمين الأميركي والصيني من خلال زجاج مكسور (صورة توضيحية - رويترز)

أفادت صحيفة أميركية بأن قراصنة إلكترونيين من الصين تمكّنوا من الوصول إلى شبكات مقدمي خدمات النطاق العريض في الولايات المتحدة، وحصلوا على معلومات من أنظمة تستخدمها الحكومة الأميركية في التنصُّت على المحادثات الهاتفية، بعد الحصول على موافقات قضائية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» السبت، عن مصادر مطلعة قولها إن «فيرايزون كوميونيكيشنز» و«لومين تكنولوجيز» من بين شركات الاتصالات التي تعرضت شبكاتها للاختراق الذي جرى اكتشافه في الآونة الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن القراصنة ربما تمكنوا على مدى شهور من الوصول إلى البنية التحتية للشبكات التي تستخدمها تلك الشركات للتعاون في تنفيذ طلبات أميركية مشفوعة بموافقات قضائية للحصول على بيانات متعلقة بالاتصالات. وأضافت أن المتسللين نجحوا كذلك في اختراق أنظمة أخرى تستخدم الإنترنت.

وردّت وزارة الخارجية الصينية، الأحد، بأنها ليست على علم بالهجوم الذي ورد في تقرير الصحيفة، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة سبق أن «لفّقت رواية كاذبة» تتهم الصين بتنفيذ هجوم إلكتروني.

وأضافت الوزارة في بيان: «في الوقت الذي أصبح فيه أمن الإنترنت تحدياً مشتركاً لجميع البلدان في أنحاء العالم، فإن مثل هذا النهج الخاطئ لن يؤدي إلا إلى إعاقة جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحدي بشكل مشترك من خلال الحوار والتعاون»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وكانت بكين قد نفت في الماضي مزاعم الحكومة الأميركية وغيرها من الجهات بأنها استخدمت قراصنة إلكترونيين لاختراق أنظمة كومبيوتر أجنبية.

وقالت وكالة «رويترز» إن شركتي «فيرايزون كوميونيكيشنز» و«لومين تكنولوجيز» لم تردا على طلبات للتعليق على الفور.

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن مجموعة قراصنة من الصين نفّذوا الهجوم بهدف جمع معلومات استخباراتية.