رفض القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترمب و14 متهماً آخرين بمحاولة غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، اليوم (الجمعة)، طلب تنحية المدعية فاني ويليس، لكنه وضع شروطاً لبقائها.
وخلص القاضي سكوت مكافي إلى أنه لا توجد أدلة كافية على «تضارب مصالح» بسبب علاقة المدعية الحميمة مع محقق استعانت به في هذه القضية.
ولكن، بالاستناد إلى ما عدّه «سلوكاً غير ملائم ظاهرياً»، ومع تنديده بـ«سوء التقدير الهائل» الصادر عن المدعية العامة، طلب القاضي انسحابها من الملف مع جميع أعضاء فريقها، أو أن ينسحب المحقق المعني نايثن وايد، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويُلاحق الرئيس السابق دونالد ترمب في 4 قضايا جنائية منفصلة. ويسعى المرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلى إرجاء مثوله أمام المحاكم عبر تقديمه طعوناً عدة، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
ومن شأن تنحية المدعية أن يؤدي إلى إرجاء المحاكمة وقتاً طويلاً، علماً بأنه لم يتم تحديد موعد لها.
وسبق أن أقر 4 من 19 شخصاً تستهدفهم اللائحة الاتهامية التي صدرت في 19 أغسطس (آب) بذنبهم، بالاستناد خصوصاً إلى قانون في ولاية جورجيا (جنوب شرق) عن جرائم عصابات منظمة لجأت إليه المدعية العامة. وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
وبين المتهمين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لترمب، ومارك ميدوز، المدير السابق لمكتبه في البيت الأبيض.
