نظرت محكمة اتحادية في فلوريدا أمس (الجمعة) في الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية والمقرر أن تبدأ اعتبارا من 20 مايو (أيار)، لكن يُرجح أن يتم تأجيلها عدة أشهر، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويسعى ترمب، المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) والملاحق بأربع قضايا جنائية منفصلة، إلى تأخير محاكمته قدر الإمكان إلى ما بعد الانتخابات على أقل تقدير.
وفي ولاية جورجيا (جنوب شرقي البلاد) يدعو ترمب والعديد من المتهمين معه الذين يُلاحَقون بتهمة محاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، إلى كف يد المدعية العامة، وقد عُقِدت جلسة استماع أخيرة أمام القاضي سكوت مكافي. وبعد الاستماع إلى الطرفين، أشار القاضي إلى عزمه على إصدار قرار خلال الأسبوعين المقبلين.
وإذا خلص القاضي إلى وجود تضارب في المصالح يبرر كف يد المدعية العامة فاني ويليس بسبب علاقة وطيدة تربطها بالمحقق الذي عينته في هذه القضية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل إجراء هذه المحاكمة التي لم يُحَدَّد لها أي موعد.
وفي فلوريدا، حيث يُحاكَم مع اثنين من مساعديه بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية، حضر ترمب جلسة استماع الجمعة خلف أبواب مغلقة برئاسة القاضية إيلين كانون. وبحسب وسائل إعلام، وصفت القاضية بعض المواعيد النهائية التي اقترحها فريق المدعي الخاص جاك سميث، المسؤول عن التحقيق في هذه القضية، بأنها «غير واقعية». وكان سميث اقترح الثامن من يوليو (تموز) موعدا لبدء المحاكمة.
وقالت القاضية إنها تريد جدولا زمنيا متباعدا بما يكفي للسماح بوجود «مرونة»، خصوصا بالنظر الى احتمال حصول تداخل مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد الرئيس السابق.
ويقول محامو ترمب إنه «لا يمكن إجراء محاكمة عادلة قبل نهاية الانتخابات الرئاسية لعام 2024».
