بايدن يتعجل إبرام صفقة ووضع جدول زمني لتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية
مخيم للفلسطينيين النازحين داخلياً في رفح بجنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)
برزت اختلافات بين تعجل الرئيس الأميركي جو بايدن في إبرام صفقة لتبادل الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استبعد التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين (بحسب ما صرح به الرئيس الأميركي)، وموقف حركة حماس المتمسكة بعودة النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة.
ووسط خلافات قد تؤدي إلى إطالة أمد المحادثات، وتفاؤل مشوب بالقلق وانخفاض الثقة، تجري المفاوضات بوتيرة متسارعة وتحت ضغوط أميركية متزايدة للتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.
وتستخدم إدارة بايدن كل ثقلها السياسي وأوراق الضغط الممكنة لدفع إسرائيل لخفض سقف مطالبها وإبداء المرونة في المفاوضات والتلويح بورقة المساعدات العسكرية، ونشر موقع «أكسيوس» أن إدارة بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس (آذار) للتوقيع على رسالة تتعهد فيها الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأميركية والتعهد بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ولوحت الإدارة الأميركية بإيقاف عمليات توريد الأسلحة الأميركية لإسرائيل إذا لم يتم تقديم هذه الضمانات بحلول الموعد المحدد. وحذر بايدن الحكومة الإسرائيلية من فقدان الدعم الدولي لإسرائيل في حربها ضد «حماس»، والانقياد وراء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
خطط وعراقيل
ويشير مصدر بالبيت الأبيض إلى أن إدارة بايدن ترغب في التحرك في عدة اتجاهات فور إبرام الصفقة ووقف القتال، منها الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تستهدف تمديد الهدنة وصولاً إلى وقف لإطلاق النار، وضمان عدم حدوث خروقات، وإطلاق مفاوضات أخرى في المرحلة الثالثة لصفقة تبادل بقية الأسرى العسكريين لدى «حماس» مقابل زيادة تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية.
وعلى الجانب الآخر، ترسم الإدارة الأميركية خطة لحل مستدام للقضية الفلسطينية يضمن أمن إسرائيل ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية من جهة، وضمان عدم نشوب توترات وصراعات مسلحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أخرى.
وتستهدف الخطة الأميركية التي يتولى بريت ماكغورك مسؤول منطقة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي تمهيد الطريق لتنفيذها، أخذ خطوات متتالية وسريعة لدعم تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، وتوفير الموارد المالية لها، ووضع جدول زمني للتوجه نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وحث المجتمع الدولي وعدد من الدول الغربية النافذة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى التشاور مع القوى الإقليمية بالمنطقة حول خطط إعادة الإعمار وشكل الحكم في الدولة الفلسطينية الجديدة لتولي مقاليد السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتحاول إدارة بايدن الحصول على تعهد إسرائيلي بعدم إعادة احتلال قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ودفع الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خطط فرض منطقة عازلة على أراضي قطاع غزة.
وقد نجح الضغط الأميركي حتى الآن في دفع إسرائيل لتحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية عن عام 2023 إلى الضفة الغربية كما حولت الحصة المالية الخاصة بقطاع غزة إلى حساب مصرفي في النرويج لتجنب حصول «حماس» على أي أموال.
وانطلاقاً من سياسة العصا والجزرة، تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات على بعض الشخصيات اليمينية المتطرفة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في حال تزايدت محاولات اليمين المتطرف عرقلة عملية السلام وإثارة الاضطرابات. وفي الوقت نفسه تقدم الإدارة الأميركية تعهدات لإسرائيل بزيادة المساعدات العسكرية، وتحاول إغراءها بفوائد التطبيع الإقليمي الذي تعتبره مفتاح الاستقرار وحل الصراع العربي الإسرائيلي.
وتتوقع إدارة بايدن صداماً مع اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية ومواجهة تيارات معارضة من أحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا وشاس، ولا يبدو أن إسرائيل لديها أي استعداد للتنازل عن القدس للفلسطينيين، ولا توجد أي بادرة مرونة لترك المستوطنات في الضفة الغربية. وقد أعلن الكنيست الإسرائيلي المعارضة الكاملة لأي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية في تحد لرؤية حل الدولتين التي تتمسك بها الإدارة الأميركية.
نتنياهو يستنجد باللوبي اليهودي
وفي مواجهة الضغط الأميركي، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملة لحشد الدعم لإسرائيل داخل الولايات المتحدة ولجأ إلى الجالية اليهودية ومنظمات اللوبي اليهودي لحث الإدارة الأميركية على التخفيف من الضغوط التي تمارسها. وأشار نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه يوم الثلاثاء إلى استطلاع رأي يشير إلى أن أربعة من كل خمسة أميركيين يدعمون إسرائيل في الصراع، وقال: «هذا يمنحنا المزيد من القوة لمواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل». ويراهن نتنياهو على قوة الناخبين اليهود والبيض والمساندين لإسرائيل في تشكيل عنصر ضغط على إدارة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، أن فريق ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس بايدن للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا.
انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.
ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟
تعهد ترمب بإنهاء الحروب التي جرت في عهد بايدن (أ.ف.ب)
ترمب «رمز للسلام وقاهر الحروب»، هكذا صوّر الرئيس المنتخب نفسه في حملته الانتخابية التي مهّدت لولايته الثانية في البيت الأبيض. فالرئيس الـ47 انتزع الفوز من منافسته الديمقراطية، بانياً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية وهي على مشارف عامها الثالث.
يستعرض برنامج تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، خطط ترمب لإنهاء النزاعات، ودلالات اختياره وجوهاً معيّنة في إدارته لديها مواقف متناقضة بعض الأحيان في ملفات السياسة الخارجية.
التصعيد في المنطقة
تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب بإنهاء الحروب ووقف التصعيد المستمر في المنطقة. ومع استمرار الحرب في غزة ولبنان، تعتبر دانا ستراول، نائبة وزير الدفاع سابقاً لشؤون الشرق الأوسط ومديرة الأبحاث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه لا يزال من المبكّر قراءة المشهد في إدارة ترمب المستقبلية، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب «وعد بإحلال سلام في منطقة لم تنعم بالسلام أبداً». وتقول ستراول: «دونالد ترمب يعد بإحلال السلام في المنطقة من جهة، لكنه يعد من جهة أخرى بالدعم القاطع لإسرائيل. وهذا يُعدّ مشكلةً حقيقية؛ لأن من الأمور التي يجب أن تحصل لتحقيق السلام إعطاء الأولوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، والمدنيين اللبنانيين في لبنان، والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء وتوفير الأمن لهم وما يحتاجون إليه من قادتهم. لكن ذلك سيتطلّب قرارات صعبة في إسرائيل. والسؤال الأكبر برأيي هو ما إذا كان دونالد ترمب يستطيع دفع هؤلاء القادة على الاتفاق هذه المرة، وهم لم يتفقوا أبداً في السابق».
ويتحدث كيفن بارون، الصحافي المختص بالشؤون العسكرية والمدير التحريري السابق في «Politico Live»، عن تحديات كثيرة يواجهها فريق ترمب الذي اختاره لقيادة السياسة الخارجية، مشيراً إلى أنه مؤلّف من «مزيج من التقليديين الذين يرغبون في علاقات قديمة الطراز مع الشرق الأوسط والقادة هناك، وبين من هم أكثر تقدماً ويبحثون عن مهاجمة إيران، والرد بالمثل وتغيير الديناميكية التي برأيهم كانت لينة جداً خلال السنوات الأربع الماضية تحت جو بايدن».
ويتساءل بارون: «هل ستتمكن هاتان المجموعتان من الالتقاء في الوسط؟» ويعطي بارون مثالاً «معرقلاً للسلام» في فريق ترمب، وهو السفير الأميركي المعيّن في إسرائيل، مايك هاكابي، الداعم بشدة لتل أبيب والرافض للاعتراف بالضفة الغربية وحقوق الفلسطينيين. ويقول بارون: «إن تعيين مايك هاكابي مثال جيد هنا، فهو داعم قوي لدولة إسرائيل مهما كلّف الأمر. لكنه يدعمها من وجهة نظر معينة؛ فهو مسيحي قومي وهو جزء من حركة متنامية ومجموعة من الأميركيين المسيحيين الذين يشعرون بأن وجود علاقة قوية مع دولة إسرائيل اليهودية أفضل من عدم وجودها لأسباب دينية».
وهنا يسلّط ريتشارد لوبارون، السفير الأميركي السابق إلى الكويت ونائب مدير البعثة الأميركية إلى تل أبيب سابقاً وكبير الباحثين في معهد «ذي أتلانتيك»، الضوء على سياسة الرؤساء الأميركيين بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط، مذكراً بأنهم لا يريدون تورطاً عميقاً في المنطقة. ويتحدث عن ترمب بشكل خاص فيقول: «ترمب لم يُنتخب من قبل أشخاص يهتمون بالشرق الأوسط، بل انتخبه الأشخاص الذين يرغبون بجعل أميركا عظيمة مجدداً، وهذه وجهة نظر انعزالية. لذا أعتقد أنه سيضغط للتوصل إلى حلول تخرج الولايات المتحدة من مستوى تورطها الحالي في الشرق الأوسط، لا أعتقد أنه سيكون متعاطفاً مع التورط في صراعات كبرى، وسيرغب بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط بسبب تأثير ذلك على الداخل. لكنه سيفاجأ على غرار معظم الرؤساء الأميركيين بقدرة الشرق الأوسط على جذبهم إلى داخله رغم جهود البقاء بعيداً».
وتوافق ستراول مع مقاربة الانعزالية في فريق ترمب، مشيرة إلى وجود وجوه كثيرة ضمن فريقه من الداعمين للانعزالية الذين يسعون للتركيز على الوضع الداخلي و«جعل أميركا عظيمة مجدداً»، وأن هؤلاء سيعملون على تقليص الدور العسكري للولايات المتحدة حول العالم، ومنح دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لأي بلد.
لكن ستراول تُذكّر في الوقت نفسه بأن العامل المشترك في فريق ترمب الذي اختاره، هو أنه «يريد من الفريق المحيط به أن يفكّر فيه هو وفي ما يريده». وتفسر قائلة: «ما نعلمه من رئاسته الأولى هو أن ما يريده أو ما يفكّر به قد يتغير من يوم إلى آخر، ومن ساعة إلى أخرى. هذا النوع من الغموض عادة ما لا يكون جيداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبالنسبة إلى الحلفاء والشركاء في أماكن مثل الشرق الأوسط، وهي أماكن نريد التعاون معها. فهم يطلبون قيادة أميركية يمكن الاتكال عليها ومستقرة. وبرأيي، استناداً إلى الفريق الذي يتم تشكيله حتى الآن، حيث يقوم أناس مختلفون بقول أشياء مختلفة وعقد اجتماعات مختلفة، فإنه من غير الواضح إن كانوا سيتمكنون في الواقع من العمل بعضهم مع بعض».
وضمن الحديث عن حلول واستراتيجيات في المنطقة، يعرب لوبارون عن تشاؤمه من فرص التوصل إلى حلّ الدولتين، مُرجّحاً أن تقوم إسرائيل «بضم الأراضي المحتلة والضفة الغربية بموافقة أميركية، أو حتى من دونها». ويضيف السفير السابق: «هناك أيضاً احتمال استمرار وجود انقسام في إسرائيل حول هذه القضايا، وسنضطر إلى التدخل بسبب علاقتنا. أعتقد أن هناك مسائل وجودية بحتة ينبغي أن تواجهها إسرائيل حول ماذا تريد أن تصبح بعد 5 إلى 10 سنوات، أو حتى بعد 20 أو 50 سنة. هل تريد أن تصبح دولة ديمقراطية؟ أو أن تكون متورطة في صراع إلى الأبد في الشرق الأوسط؟ أو هل تريد التوصل إلى سلام حقيقي يحترم الآمال الفلسطينية؟».
ويُفسر لوبارون أسباب استمرار الحرب في لبنان وغزة فيقول: «من الأسباب المحزنة لاستمرار الحرب في لبنان وفي غزة أن نتنياهو لا يمكنه الاستغناء عن الحرب، وهذه إحدى مشاكل علاقته مع ترمب. فترمب لا يريد الحرب، لكن نتنياهو يحتاج إليها وسيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيف سيقوم الاثنان على الاتفاق خلال الـ6 أشهر أو السنة المقبلة. لكن لحظة الحساب قادمة في إسرائيل، وهي تأجلت بسبب النزاع. سيكون لها نتائج كبيرة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى إن كان ترمب سيقرر اللعب في السياسة الإسرائيلية المحلية كما فعل نتنياهو في السياسة المحلية الأميركية».
إيران وسياسة الضغط القصوى
تلعب إيران دوراً بارزاً في التصعيد في المنطقة، ومع استعداد ترمب لتسلُّم الرئاسة في العشرين من يناير (كانون الثاني)، تزداد التساؤلات حول ما إذا كان سيعود إلى سياسة الضغط القصوى التي اعتمد عليها في إدارته الأولى. وهنا يتساءل بارون: «ترمب يعد بالانسحاب من الحروب الخارجية بينما يخوض حروباً خارجية فيما يتعلق بإيران». ويضيف: «إذن، ماذا يعني الضغط الأقصى على الإيرانيين؟ أتوقع أموراً مثل دعم نتنياهو وإسرائيل بالكامل حين يقومون بهجمات في لبنان وغيره من دون أي انتقاد، ومن دون أي قيود. قد يعني أيضاً القتال في أماكن مثل سوريا والعراق ومناطق أخرى لم نسمع عنها كثيراً علناً».
وهنا تشدد ستراول على أن سياسة الضغط القصوى هي «نشاط»، وليس هدفاً، وتفسر قائلة: «ما لم نره بعد من فريق ترمب هو تحديد أو عرض الهدف المثالي: هل الهدف احتواء البرنامج النووي الذي تم الاستثمار فيه بشكل كبير؟ هل الهدف التراجع عن هذا البرنامج أو تفكيكه أو القضاء عليه؟ هل الهدف صد دعم إيراني للإرهاب؟ لتحقيق ذلك، سيحتاج إلى أكثر من سياسة ضغط قصوى، وسيحتاج للتعاون مع حلفاء وشركاء أي أنه سينبغي أن يبذل جهوداً دبلوماسية، لأن الأمر لا يتعلّق فقط بما يمكن أن نقوم به عسكرياً، فسيتوجب عليه أن يرغب بإقامة حوار مع النظام في طهران على بعض النقاط».
الحرب الروسية - الأوكرانية
من الوعود التي أطلقها ترمب إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 ساعة. ويصف لوبارون الوضع الحالي بمثابة «رقصة بين بوتين وترمب للوصول إلى طريقة لإنهاء هذا النزاع». وأوضح: «لقد انضم زيلينسكي إلى تلك الرقصة مؤخراً. يجب أن نتذكر أن هذين الخصمين قد أرهقتهما الحرب، لا يمكنهما العثور على المزيد من العناصر من شعبهم للقتال، كما يريان أن تسلُّم ترمب الرئاسة سيضع حدوداً على الفترة التي يستطيعان فيها الاستمرار بهذه الحرب». ويرجّح السفير السابق أن تنتهي الحرب «بحل دبلوماسي غير مناسب وغير مرض لن يسعد أياً من الأطراف، على غرار كل الحلول الدبلوماسية. وهذا سيشكل نقطة يعلن فيها ترمب عن نجاحه ليقول: لقد أنهيت الحرب في أوكرانيا».
ويشير بارون إلى رفع إدارة بايدن الحظر عن أوكرانيا لاستعمال الأسلحة الأميركية في روسيا، فيقول إن «ما تغيّر هو أن ترمب فاز بالانتخابات، وهناك فترة شهرين سيسعى بايدن خلالهما لتقديم كل ما بوسعه إلى أوكرانيا؛ لأن الأمور ستتغير في 20 يناير عندما يتولى ترمب منصبه». ويضيف: «إذن، الفكرة هي التوفير لأوكرانيا أكبر قدر من الدفاعات الآن لكي ينتقلوا إلى طاولة المفاوضات».
وتوافق ستراول مع هذا التقييم قائلة: «إن هذا التصعيد الذي يجري حالياً هو فرصة لكل من الطرفين لكي يعززا موقفهما قبل تنصيب دونالد ترمب، الذي بدوره صرّح بأنه سيطالب أن ينضم الجميع إلى طاولة المفاوضات. وسيعمل على تقليل سلطة التفاوض الأوكرانية عبر التهديد بإيقاف المساعدات العسكرية».