استأنف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الحكم الذي غرمه مبلغ 355 مليون دولار الصادر عن محكمة في نيويورك بعد أن تبين أنه تلاعب في قيمة ممتلكاته للحصول بشكل احتيالي على قرض بشروط مؤاتية، وفق ما أظهرت ملفات المحكمة، الاثنين.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، كان ترمب، الذي من شبه المؤكد أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) قد تعهد بالطعن في حكم القاضي آرثر إنغورون.
كما يمنعه الحكم وأبناؤه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، ترمب لمدة 3 سنوات وأبناؤه لمدة عامين.
وإذا أضيفت الفائدة السابقة للمحاكمة وهي بنسبة 9 في المائة، فعلى ترمب دفع نحو 454 مليون دولار، وفقاً لطلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك، مع استمرار تطبيق الفائدة حتى يجري دفع المبلغ بالكامل.
ويعني الاستئناف أن القضية وما تنطوي عليه من مخاطر مالية كبيرة، ستستمر فترة طويلة في الحملة الرئاسية، وربما بعد استحقاق نوفمبر (تشرين الثاني).
واستغل ترمب الذي يواجه 91 تهمة في 4 قضايا جنائية، مشكلاته القانونية لإثارة أنصاره وإدانة خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن، مدعياً أن القضايا «مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات».
وقال إنغورون في حكمه الصادر في 16 فبراير (شباط) إن العقوبات المالية القاسية يبررها سلوك ترمب.
وقال إنغورون عن ترامب وولديه المتهمين أيضاً: «إن عدم استعدادهم بالمطلق للتوبة والندم يصل إلى حد المرض».
