واجهت شركة «إكس» (تويتر سابقاً) المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك انتقادات من عدد من الناشطين بعد أن أكد تقرير جديد أنها منحت امتيازات الاشتراك بخدمة العلامة الزرقاء لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية ومنظمات ممنوعة من العمل بالبلاد.
يمكن لمستخدمي «إكس» الاشتراك بخدمة العلامة الزرقاء لقاء دفع بين 8 دولارات و11 دولاراً، مع حصولهم على امتيازات إضافية، بينها مشاهدة إعلانات أقل وكتابة منشورات وتحميل مقاطع فيديو أطول، وإلغاء منشور أو تعديله.
وكان قرار ماسك بفرض رسوم مقابل الاشتراك بخدمة العلامة الزرقاء أحد أكثر التغييرات المثيرة للجدل التي أجراها بعد أن اشترى المنصة في عام 2022، حيث قال النقاد إن هذه الخطوة ستفتح الأبواب أمام منتحلي الشخصية وتزيد من فرص التضليل.
وكانت العلامة مجانية في السابق، وكان المقصود منها الإشارة إلى أن منصة التواصل الاجتماعي قد تحققت من هوية الحساب.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد وجد مشروع الشفافية التقنية (TTP) أن «إكس» قد منحت هذه العلامة لحسابات مرتبطة بأعضاء «حزب الله»، من بين آخرين، متهماً المنصة بـ«توفير امتيازاتها للأشخاص الخطأ وبانتهاك قانون العقوبات الأميركي».
وقال تقرير مشروع الشفافية التقنية أيضاً إن حساباً تديره جماعة الحوثيين، قد دفع أيضاً على ما يبدو ثمن الاشتراك بالعلامة الزرقاء لـ«إكس»، لافتة إلى أن الحساب لديه أكثر من 23 ألف متابع.
ويخضع الحوثيون لعقوبات في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيت تخوض الدولتان معارك مع الجماعة لدورها في دعم أو توجيه الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر مؤخراً.
ووفقاً للتقرير، هناك حساب يحمل اسم وصورة الملف الشخصي لحسن نصر الله، الأمين العام لـ«حزب الله»، حاصل على العلامة الزرقاء وعلى ميزة «التحقق من الهوية»، وهي ميزة تقدمها «إكس» للمشتركين الذين يتم التحقق من هويتهم عن طريق «بطاقة هوية صادرة عن حكومة أو جهة رسمية» كوسيلة لمنع انتحال الشخصية، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان حساب نصر الله قد فعل ذلك.
وأزالت منصة «إكس» بعض هذه العلامات بعد نشر التقرير.
وكتب فريق الشركة المسؤول عن السلامة في بيان أن عملية الاشتراك الخاصة بميزة العلامة الزرقاء كانت «تلتزم بالقانون» وتم فحصها بشكل مستقل من قبل المنصة.
وأضافت: «لم يتم تسمية العديد من الحسابات المدرجة في تقرير مشروع الشفافية التقنية بشكل مباشر في قوائم العقوبات، في حين أن البعض الآخر قد تكون لديه العلامة الزرقاء لكنه لا يتلقى أي خدمات تمنعها العقوبات».
ولفت إلى أن الشركة ستراجع التقرير و«ستتخذ بعض الإجراءات إذا لزم الأمر».
ورداً على ذلك، قال مشروع الشفافية التقنية إنه على الرغم من عدم إدراج أسماء بعض المنظمات في قائمة العقوبات الأميركية، إلا أنها مملوكة لكيانات خاضعة لهذه العقوبات.
وقالت مديرة المشروع، كاتي بول، لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنها علامة على أن «X» إكس «فقدت السيطرة على منصتها».