مضى مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس قدما بمشروع قانون بقيمة 95.34 مليار دولار يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعد أن عرقل الجمهوريون مشروع قانون توافقيا تضمن أيضا إصلاحا طال انتظاره لسياسة الهجرة.
وأيد أعضاء مجلس الشيوخ اقتراحا إجرائيا بأغلبية 67 صوتا مقابل 32، وهو ما يتجاوز عتبة 60 صوتا المطلوبة لدعم مشروع القانون. وصوت 17 جمهوريا لصالح الاقتراح في تحول مفاجئ بعد أن عرقلوا مشروع القانون الأوسع أمس الأربعاء.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت "هذه خطوة أولى جيدة. مشروع القانون هذا ضروري لأمننا القومي، ولأمن أصدقائنا في أوكرانيا، وفي إسرائيل، وللمساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في غزة، ولتايوان".
ولم يتضح بعد الموعد الذي سيبحث فيه المجلس المؤلف من 100 عضو الإقرار النهائي لمشروع القانون. وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إنهم يتوقعون مواصلة الجلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر.
وقال شومر "سنواصل العمل على مشروع القانون هذا حتى تنتهي المهمة".
ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون المساعدات الأمنية بعد أن عرقل الجمهوريون أمس الأربعاء مشروع أوسع يشمل أيضا إصلاحات لأمن الحدود وسياسة الهجرة التي تفاوضت عليها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ أشهر.
ويقدم مشروع القانون مساعدات أمنية بنحو 61 مليار دولار لأوكرانيا في حربها ضد الغزو روسي، و14 مليار دولار لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، و4.83 مليار دولار لدعم الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ومنهم تايوان لردع الصين.
ويقدم أيضا 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا وإلى غيرهم من السكان في مناطق الصراعات حول العالم.
ومن المتوقع أن يستغرق الأمر أياما من مجلس الشيوخ للموافقة على النسخة النهائية من حزمة المساعدات الأمنية، مع استمرار بعض الجمهوريين في الضغط من أجل إدخال تعديلات عليها. وحاول أنصار أوكرانيا جاهدين طوال معظم العام المنصرم العثور طريقة لإرسال مزيد من الأموال لمساعدة حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وحتى لو وافق مجلس الشيوخ في نهاية الأمر على مشروع قانون تقديم المساعدات الأمنية، فسيظل بحاجة إلى اعتماده من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إذ صوت العشرات منهم، ولا سيما أولئك المتحالفين بشكل وثيق مع الرئيس السابق دونالد ترمب، ضد تقديم المساعدات لأوكرانيا، ومنهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون.
ورغم موافقة المشرعين على تقديم مساعدات بأكثر من 110 مليارات دولار لأوكرانيا منذ بدء الغزو في فبراير (شباط) 2022، فإن الكونغرس لم يمرر أي مساعدات كبيرة لكييف منذ سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير( كانون الثاني) 2023.
يقول مؤيدو المساعدات لأوكرانيا إن من الضروري أن ترسل واشنطن وشركاؤها رسالة موحدة ليس فقط إلى روسيا، بل إلى العالم أجمع.
وويتفق حلفاء الولايات المتحدة مع هذا الرأي. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على وسائل التواصل الاجتماعي إن أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين يجب أن يشعروا بالخجل لعرقلتهم حزمة المساعدات لأوكرانيا، قائلا إن الرئيس السابق رونالد ريجان "سيتقلب (غضبا) في قبره".
وقال الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ تحدثا هاتفيا اليوم الخميس ورفضا ما وصفاه بالتدخل الأميركي في شؤون الدول الأخرى.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، أحد المفاوضين الثلاثة بشأن اتفاق الحدود، لرويترز إن أكبر خطر محتمل يواجه مشروع القانون الخاص بأوكرانيا هو معارضة ترمب.
وأضاف ميرفي في مقابلة أمس الأربعاء "بمجرد أن تحدث علنا عن معارضته لمشروع قانون الهجرة، انهار كل شيء... وإذا وجه غضبه لأوكرانيا، فإنني أتساءل كيف ستسير الأمور".
ودعا ترمب، الذي يتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، إلى تهدئة الأوضاع في أوكرانيا وقال إنه سيعمل على حل الصراع خلال 24 ساعة إذا أُعيد انتخابه. وقال أيضا إنه سيطلب من أوروبا تعويض الولايات المتحدة عن الأموال المقدمة إلى أوكرانيا.
وحث ترمب زملاءه الجمهوريين على رفض أي تسوية بشأن مسألة الهجرة، إذ تمثل الرقابة المشددة على الحدود جزءا من حملته الانتخابية للفوز على الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر( تشرين الثاني).
