يبدأ وفد رفيع من وزارة الخزانة الأميركية محادثات مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع في بكين سعياً إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وإعادة هيكلة الديون الصينية على الدول النامية، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات طبقاً لما اتفق عليه الرئيسان جو بايدن وشي جينبينغ في نهاية العام الماضي.
ويقود الوفد الأميركي المؤلف من 5 أشخاص وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية جاي شامبو اجتماعات هي الأولى في بكين لمجموعة العمل الاقتصادية الأميركية - الصينية التي تأسست في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت مجموعة أخرى قد عُقدت في يناير (كانون الثاني) الماضي محادثات في بكين ركزت على القضايا المالية، ويمكن أن تمهد هذه الزيارة الطريق للقيام برحلة ثانية إلى الصين تقوم بها وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي زارت بكين الصيف الماضي.
محادثات صريحة
وأفاد مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، طالباً عدم اسمه، بأن الاجتماعات التي تستمر يومين تشمل «محادثات صريحة» حول ممارسات الصين غير المتناسبة مع اقتصاد السوق، مثل الدعم الحكومي، بالإضافة إلى المخاوف من الإنتاج الصناعي الفائض الذي يمكن أن يُغرق الأسواق الدولية بمنتجات رخيصة، فضلاً عن مناقشة سبل تسوية أعباء الديون السيادية التي تثقل كاهل البلدان المنخفضة الدخل والاستثمار في مبادرات التنمية المستدامة والمناخ.
وتعد الصين من أكبر الدائنين الدوليين، وهي تواجه ضغوطاً لتقديم تنازلات من شأنها أن تطلق العنان لجهود عالمية لإعادة هيكلة مئات المليارات من الدولارات من الديون المستحقة على الدول الفقيرة.
ويُتوقع أن تشمل المحادثات أيضاً آفاق الاقتصاد الكلي في البلدين اللذين يضطلعان بدور حاسم لصحة الاقتصاد العالمي بشكل عام. وبينما أثبتت الولايات المتحدة أنها الاقتصاد الأكثر مرونة عالمياً، فلا تزال الصين تكافح من أجل احتواء الكميات الهائلة من ديون الحكومات المحلية، وتقلبات سوق الأوراق المالية، وأزمة قطاع العقارات.
جهود الإصلاح
وخلال الأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث توقعاته الاقتصادية، أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 4.6 في المائة عام 2024، وهي وتيرة أسرع من التوقعات السابقة، لكنه حض الصين على إجراء تغييرات هيكلية أطول أمداً لاقتصادها، مثل إصلاح برنامج رواتب التقاعد وأنظمة الشركات المملوكة للدولة، لمنع إنتاجها من التباطؤ بشكل أكثر دراماتيكية. وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنه «من دون هذه الإصلاحات، هناك خطر من أن ينخفض النمو الصيني إلى أقل من 4 في المائة».
وسيناقش المسؤولون الأميركيون والصينيون أيضاً الجهود المتبادلة لمكافحة تغير المناخ وآليات برامج فحص الاستثمار التي تخلق حواجز اقتصادية جديدة بين البلدين.
ويهدف إحياء هيكل الحوار الاقتصادي الرسمي إلى الحيلولة دون تحول سوء التفاهم إلى حرب اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.
وتحاول إدارة بايدن إقناع المسؤولين الصينيين بأن جهود الرئيس بايدن لتنويع سلاسل التوريد الأميركية بعيداً عن الصين لا تهدف إلى الإضرار بالتنمية الاقتصادية الصينية.
ولم يوضح مسؤول وزارة الخزانة المخاوف المحددة التي سيثيرها شامبو مع نظرائه خلال هذه الرحلة. لكن مسؤولي إدارة بايدن واصلوا في الأشهر الأخيرة الشكوى من الدعم الذي تقدمه الصين لصناعاتها المحلية والتمييز ضد المنافسين الأجانب.
زيارة ليلين؟
وفي خطاب ألقته أمام مجلس الأعمال الأميركي - الصيني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أسفت يلين لاستمرار الصين في استخدام ممارسات اقتصادية غير عادلة، وتقييد الوصول إلى الشركات الأجنبية وإكراه الشركات الأميركية. وقالت إنه «لمدة طويلة جداً، لم يتمكن العمال والشركات الأميركية من التنافس على قدم المساواة مع العاملين والشركات في الصين».
وعلى الرغم من أن مستويات المشاركة المتنامية يبدو أنها خففت بعض التوترات العلنية بين الولايات المتحدة والصين، فإنه من غير الواضح مدى التقدم الذي أُحْرِزَ في الممارسة العملية.
ومضت إدارة بايدن في أغسطس (آب) الماضي بخطط لبدء قواعد جديدة لتقييد الاستثمارات الأميركية في بعض القطاعات الصينية التي تعدها الولايات المتحدة تهديداً للأمن القومي. وبعد شهرين، أعلنت الصين أنها ستقيد صادرات الغرافيت، وهو عنصر مهم في بطاريات السيارات الكهربائية.
لكن البلدين يعلنان أنهما يريدان مواصلة البحث عن مجالات للتعاون.
