تتزايد التحركات التشريعية المطالبة بالتدقيق في إرسال أسلحة أميركية لإسرائيل. فبعد المساعي التي بذلها بعض المشرّعين لفرض شروط على هذه الأسلحة، والتي اصطدمت بحائط مسدود، صعّد الديمقراطيون من ضغوطهم على الإدارة الأميركية لتقديم أجوبة حول تخطيها الكونغرس وإرسال دفعتين من الأسلحة إلى إسرائيل من دون موافقة المجلس التشريعي.
وتمثلت آخر هذه الضغوط في رسالة كتبتها مجموعة من 19 مشرعاً ديمقراطياً إلى وزير الخارجية الأميركي تطالبه بتوفير المزيد من المعلومات حول قرار الإدارة استعمال صلاحيات «الطوارئ» وإرسال أسلحة إلى تل أبيب قبل أن ينظر الكونغرس في تفاصيلها. وذكرت الرسالة التي وقّع عليها أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، على رأسهم السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي وإليزابيث وارن، والمستقل بيرني ساندرز، أنه «من الضروري أن يتمكن الكونغرس من الإشراف على إرسال هذه الأسلحة، وتحديد ما إذا كانت متناسبة مع المبادئ الإنسانية والقوانين الأميركية، وما إذا كانت تخدم مصالح الأمن القومي الأميركي».
طبيعة الأسلحة
وسلّطت الرسالة الضوء على إعلان الطوارئ الذي استعملته الإدارة الأميركية لتخطي الكونغرس، فقالت: «إن تخطي الرئيس المراقبة التشريعية من خلال إعلان الطوارئ هو أمر نادر جداً... في الواقع، ومنذ إقرار قانون تصدير الأسلحة، تم استعمال صلاحيات الطوارئ 18 مرة فقط في فترة 50 عاماً...».
وأعرب المشرّعون عن قلقهم من طبيعة بعض الأسلحة التي وفّرتها واشنطن لتل أبيب، فذكروا القذائف من عيار 155ملم على وجه التحديد قائلين: «هناك أكثر من 30 منظمة مدنية مركزها أميركا حذّرت من خطورتها على المدنيين ومن طبيعتها العشوائية لدى استعمالها في مناطق ذات كثافة سكانية مثل غزة».
وتطالب الرسالة الوزير أنتوني بلينكن بتقديم تفسيرات رسمية بحلول 9 فبراير (شباط) عن قرار الإدارة استعمال صلاحيات الطوارئ بدلاً من اعتماد القنوات التقليدية واللجوء إلى الكونغرس؛ فذكرت، أن «الكونغرس والشعب الأميركي يستحقان أجوبة مفصلة حول أسباب تطبيق هذه السياسة لإرسال دفعتين من الأسلحة؛ فاستعمال استثناءات متعلقة بالطوارئ لا تعفي الحكومة الأميركية من تقييم الالتزام بالسياسات المعتمدة».
«خرق» قانون «لايهي»؟
ويتساءل المشرعون عما إذا كانت الإدارة وظّفت ما يسمى بقانون «لايهي» للتحقق من ممارسات القوات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان؛ وذلك في إشارة إلى القانون الذي أقرّه الكونغرس في عام 2017 والذي يمنع الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع من تقديم مساعدات عسكرية لقوى أمنية خارجية تنتهك حقوق الإنسان من دون محاسبة. وقد سُمي المشروع تيمناً بطارحه السيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية فيرمونت باتريك لايهي.
وبحسب القوانين الأميركية؛ يتوجب على القيادات الديمقراطية والجمهورية في مجلسي الشيوخ والنواب النظر في أي مبيعات خارجية للأسلحة لفترة 20 يوماً قبل أن ترسلها الإدارة، لكن هذا لم يحصل مع دفعتَي الأسلحة اللتين أرسلهما البيت الأبيض إلى إسرائيل في شهر ديسمبر (كانون الأول)؛ إذ وصلت قيمة الدفعة الأولى الى 106 ملايين دولار في حين تخطت قيمة الدفعة الثانية 147 مليوناً.
ومع تزايد المعارضة، يسعى السيناتور الديمقراطي تيم كاين إلى تعديل قانون الطوارئ الذي استعملته الادارة كاستثناء لتقديم أسلحة لإسرائيل.
ولا تزال حزمة المساعدات التي طلبتها إدارة بايدن من الكونغرس لإسرائيل والتي وصلت قيمتها إلى قرابة الـ14 مليار دولار عالقة في الكونغرس؛ وذلك بسبب خلافات جذرية بين الحزبين حول ملف الهجرة. وقد أصر الجمهوريون على ربط ملف تمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بأمن الحدود، وذلك ضمن حزمة تمويل شاملة أرسلها بايدن إلى الكونغرس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وصلت قيمتها إلى نحو 111 مليار دولار.
