أعلنت كندا، أمس (الاثنين)، أنها سترفع الحظر المفروض على صادرات أسلحة معيّنة إلى تركيا، في خطوة تأتي بعد نحو أسبوع على مصادقة أنقرة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأفادت الحكومة الكندية في مذكرة للمصدّرين، بأن التصاريح المرتبطة بمعدات عسكرية وأنواع معيّنة من الأسلحة الموجّهة لتركيا «ستخضع إلى مراجعة حالياً بناء على كل حالة على حدة».
وأعلنت أن سياسة حظر هذه الصادرات «لم تعد مطبّقة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وحظرت كندا رسمياً تصدير الأسلحة المخصصة لأغراض عسكرية إلى تركيا في أبريل (نيسان) 2021، بعدما خلص تحقيق إلى أن تكنولوجيا المسيّرات الكندية التي يتم تصديرها إلى تركيا استُخدمت من قبل أذربيجان في المواجهات مع أرمينيا.
وأثّر حظر الصادرات على نحو 30 تصريحاً وطُبّق على مجموعة واسعة من المنتجات والتكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك قطع الطائرات والبرمجيات والبيانات التقنية لمعدات محاكاة الطيران، فضلاً عن معدات الأقمار الاصطناعية ومكوّنات الأسلحة النارية.
وستوجب كندا حالياً على المستوردين الأتراك تقديم تطمينات بشأن استخدامات الأسلحة، إلى جانب بيان حكومي «يوضّح إن كان سيتم إعادة تصدير أو نقل المعدات إلى دولة غير منضوية في (الناتو)».
وجاء في المذكّرة أن كندا «تحظى بسلطة واسعة لتعليق أو إلغاء التصاريح».
وتأتي الخطوة قبل أقل من أسبوع على مصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في «الناتو»، بعدما عارضت أنقرة في البداية الخطوة التي تأجلت على مدى أكثر من عام.
وبعد مصادقة أنقرة، وافقت الحكومة الأميركية على اتفاق بقيمة 23 مليار دولار، لبيع مقاتلات من طراز «إف - 16» إلى تركيا.
لكن اللجنة الوطنية الأرمنية في كندا انتقدت الخطوة.
وقالت في بيان، إن «هذا القرار أثار مخاوف في صفوف الجالية الأرمنية في كندا، إذ إنه يهدد التزام كندا حيال حقوق الإنسان والأمن الدولي والعدالة».
