أحبط مجلس الشيوخ مشروع قرار يضع شروطاً على المساعدات الأميركية لإسرائيل. وصوّت المجلس بأغلبية 72 صوتاً معارضاً مقابل 11 صوتاً داعماً للمشروع الذي طرحه السيناتور التقدمي المستقل برني ساندرز.
وقال ساندرز في خطاب أمام المجلس متوجهاً إلى زملائه: «مهما كان رأيكم حيال هذه الحرب الفظيعة، لا يمكننا الاختباء... فمنذ بداية النزاع لم نناقش مشروعاً واحداً تطرق إلى الدمار غير المسبوق والأزمة الإنسانية واستعمال أسلحة أميركية في حملة عسكرية خلّفت الكثير من القتلى والجرحى والنازحين».
طرح تاريخي
ورغم فشل المشروع في الحصول على الأصوات المطلوبة لإقراره، وهو أمر كان متوقعاً، إلا أن طرحه للنقاش في المجلس «خطوة استثنائية» بغاية الأهمية، إذ إنها تظهر تزايد المعارضة لسياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه إسرائيل في صفوف داعميه.
وقد استند ساندرز في طرحه هذا على قانون المساعدات الخارجية الذي أقر في العام 1961، فاستعمل، وللمرة الأولى منذ إقرار القانون، بنداً يسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بتقديم طلب رسمي لوزارة الخارجية للحصول على تقرير مفصل يعرض ما إذا كانت إسرائيل تستعمل الأسلحة الأميركية بطريقة تنتهك حقوق الإنسان. وفي حال فشلت الخارجية بتقديم دلائل تثبت العكس، يتم تجميد المساعدات العسكرية لتل أبيب، وهو ما رفضه الجمهوريون وعدد من الديمقراطيين، رفضاً باتاً، فقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل مدافعاً عن إسرائيل: «إسرائيل تتخذ مخاطر استثنائية للحد من الخسائر المدنية. بينما تسعى حماس والجهاد الإسلامي جاهدين لفعل العكس. ولا يجب أن نخلط الأمرين لهذا من الضروري رفض مشروع ساندرز».
Israel takes extraordinary risks to minimize civilian casualties. Hamas and Palestinian Islamic Jihad go to extraordinary lengths to maximize senseless death. We must not confuse one for the other. The Senate should reject the Sanders resolution.
— Leader McConnell (@LeaderMcConnell) January 16, 2024
وقد وافق بعض الديمقراطيين مع مقاربة مكونيل، فقالت السيناتورة باتي موراي «رغم أني أعتقد أنه يجب إبلاغ الكونغرس بطبيعة الحرب الإسرائيلية في غزة فيما نستمر في دعم حليفنا، فإني قلقة من أن يؤدي المشروع إلى قطع كل المساعدات الأميركية لإسرائيل إلى إرسال دعوة إلى خصومنا في المنطقة لتوسيع رقعة النزاع الحالي».
لكن ساندرز الذي بدأ منذ فترة حملته الشاجبة لممارسات إسرائيل، رفض هذه التصريحات مشدداً على أهمية الحرص على توظيف المساعدات الأميركية بطريقة تحترم حقوق الإنسان والقوانين الأميركية مضيفاً: «رغم أن إسرائيل لديها الحق للدفاع عن نفسها، فإنها لا تمتلك حق استعمال المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لشن حرب ضد كل الشعب الفلسطيني...».
من ناحيته، رفض البيت الأبيض مشروع ساندرز، فاعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن المشروع ليس «الآلية الصحيحة لمعالجة هذه القضايا»، مشيراً إلى أن الوقت ليس مناسباً بما أن إسرائيل قد تخفف من حدة عملياتها في غزة قريباً، على حد تعبيره.
معارضة متزايدة
لكن مقاربة بايدن هذه دفعت بأغلبية الناخبين الشباب إلى معارضته والتهديد بعدم التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في شعبيته. وهذا ما تحدث عنه ساندرز الذي شرح مقاربة التقدميين الذين يدعون لوقف إطلاق النار ويسعون لوضع شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل، فقال إنهم «قلقون من استعداد الولايات المتحدة لتقديم المزيد من الأموال لحكومة نتنياهو اليمينية للاستمرار بحملته العسكرية الفظيعة».
وفي هذا الكلام إشارة إلى أن أميركا تقدم مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، كما أن إدارة بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على مبلغ 14.3 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن المشرعين لم يوافقوا على المبلغ حتى الساعة بسبب خلافات داخلية متعلقة بإصلاح قانون الهجرة، الأمر الذي دفع بالبيت الأبيض إلى السعي لتخطي صلاحيات الكونغرس عبر قانون الطوارئ، وإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 106 ملايين دولار تقريباً لإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
