محاكمة جديدة لترمب في خضم الانتخابات التمهيدية

الرئيس السابق يستثمر المحطات القضائية لمصلحته انتخابياً

ترمب بين نجليه إريك (باليسار) ودونالد خلال التجمع الانتخابي في ولاية أيوا الثلاثاء (أ.ف.ب)

بعد يوم واحد من فوزه الساحق بالانتخابات التمهيدية الجمهورية الأولى في ولاية أيوا، بدا أن الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب، يستمتع بالمثول أمام المحاكم. فقد تمكن من تحويل جلساتها إلى منصات انتخابية، وسط تأييد واسع وتعاطف من ناخبيه، في مواجهة «القضايا المسيسة» ضده، على ما يدعيه.

وعلى الرغم من انشغاله بحملته الانتخابية في ولاية نيوهامشير، الولاية الثانية التي ستشهد تصويتاً مبكراً، اختار ترمب الإدلاء بشهادته دفاعاً عن نفسه الثلاثاء أمام محكمة مدنية في نيويورك، حيث تتم مقاضاته للمرة الثانية بتهمة التشهير بالكاتبة السابقة في مجلة «إيل»، إي جين كارول (80 عاماً)، بعدما كان قد أُدين في عام 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي عليها.

من المحكمة إلى نيوهامشير

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأنّ ترمب سيحضر افتتاح المناظرات الثلاثاء، ثم يواصل حملته الانتخابية في اليوم ذاته في نيوهامشير، على الرغم من أن قاضي المحكمة أوضح أن ترمب ليس ملزما بالحضور شخصيا، في هذه المرحلة من المداولات.

إي جين كارول (80 عاماً) التي تقاضي ترمب بالتشهير لدى وصولها إلى المحكمة في نيويورك الثلاثاء (أ.ب)

ومع أن إحدى القضايا المرفوعة ضده، بينها محاكمته المدنية بالاحتيال التجاري، كانت في محكمة بالولاية نفسها، غير أن قضية الكاتبة، وهي دعوى تشهير، معروضة أمام المحكمة الفيدرالية، لكنّ المحكمتين تقعان بجوار بعضهما بعضاً في مانهاتن السفلى. وسوف يسلط تنقل ترمب السريع من إحداهما إلى الأخرى، الضوء على الجدول الزمني المكثف للالتزامات القانونية التي يتعين عليه مواجهتها على مدى الأشهر المقبلة في سعيه للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس.

وكلتا القضيتين عبارة عن دعاوى قضائية مدنية أثارت غضب الرئيس السابق. خلال المرافعات الختامية في قضية الاحتيال الأسبوع الماضي، جلس في قاعة المحكمة ووبخ القاضي، الذي حكم بالفعل بأن ترمب ارتكب احتيالا تجاريا، ويدرس الآن ما إذا كان سيتم تغريمه هو ومنظمة ترمب بمئات الملايين من الدولارات.

مركب ترمب يصل إلى المحكمة في نيويورك الثلاثاء (أ.ف.ب)

محاكمته بالتشهير مرة أخرى

وفي عام 2019، اتهمت كارول ترمب علناً باغتصابها في غرفة تبديل الملابس في أحد المتاجر الفاخرة في التسعينات، وهي رواية نفاها ترمب بعبارات صارخة ومهينة. وفي العام الماضي، فازت كارول بقضية الاعتداء الجنسي والتشهير ضده، وحكم المحلّفون على ترمب، الذي استأنف ولم تتم محاكمته جنائياً في هذه القضية، بتعويض قدره خمسة ملايين دولار. وها هي اليوم تأخذه إلى المحكمة مرة أخرى.

وستبدأ المحاكمة باختيار هيئة المحلفين، ومن المتوقع أن تستمر نحو 3 أيام، وتتعلق بالتعليقات التي أدلى بها ترمب بشأن كارول أثناء وجوده في منصبه. وقال إنها كانت تروج لاتهام كاذب بالاغتصاب، وأشار إلى أن الدافع وراء ذلك هو المال.

معارضون لترمب يحملون لافتات ضده أمام المحكمة في نيويورك الثلاثاء (أ.ب)

وقال في ذلك الوقت: «لم أقابل هذه المرأة في حياتي»، وإنها «ليست نوعه المفضّل» من النساء، وهي «تحاول بيع كتاب جديد، وهذا ينبغي أن يشير إلى دوافعها. ينبغي بيعها في قسم الخيال».

وقد حكم قاضي المقاطعة الأميركية لويس كابلان، الذي يشرف على القضية، بالفعل، استنادا إلى نتائج محاكمة العام الماضي، بأن تعليقات ترمب بوصفه رئيساً كانت في الواقع تشهيرية، وأنه مسؤول عنها.

ويوم الخميس الماضي، جدد ترمب قوله عن الكاتبة: «لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليس لدي أي فكرة عن هويتها»، مكرّراً وصفها بالكاذبة أو «المجنونة»، على الرغم من إدانته في مايو (أيار) الماضي بالاعتداء الجنسي عليها.

ترمب يحيي الحضور ونجله إريك يصفق له في أيوا الاثنين (رويترز)

ترمب يزرع الفوضى

وكتبت محامية المدعية روبرتا كابلان إلى القاضي كابلان (لا صلة قرابة بينهما)، معربة عن قلقها من أنّ ترمب سيحوّل الجلسة إلى «سيرك» و«يسعى إلى زرع الفوضى».

وفي ظل استهدافه بست محاكمات مدنية وجنائية على الأقل، قام ترمب بتحويل لوائح الاتهام إلى منصّة سياسية، مضاعِفاً الإهانات للقضاة والمدّعين العامين، الذين يتهمهم بقيادة «حملة شعواء» لمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال بأحرف كبيرة على موقعه الإلكتروني مخاطباً أنصاره «لست أنا الذي يستهدفونه، بل أنتم». وفي إشارة إلى التوترات المحيطة بمحاكمات الرئيس السابق، فرض القاضي كابلان عدم الكشف عن هوية المحلّفين. كما حذّر من أنّ «القضية الوحيدة المطروحة في المحاكمة ستكون الضرر الذي لحق بالسيدة كارول بسبب التعليقات» التي وصفها بأنها «تسيء لسمعتها» و«كاذبة» و«خبيثة». وتسعى إي جين كارول للحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار على الأقل، عن الأضرار الأخلاقية والمهنية التي لحقت بها. وفي خضم الحملة الانتخابية التمهيدية، ستثير المحاكمة مجدّداً مسألة سلوك ترمب تجاه عدد من النساء، في ظل اتهامه مرّات عدة بالاعتداء الجنسي، رغم أنّه لم تتم إدانته جنائياً.