حراك دبلوماسي مكثف لإقرار تمويل أوكرانيا

تحذيرات ديمقراطية للمشرعين من خطورة الرفض

يعارض الجمهوريون إقرار مساعدات لأوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود (إ.ب.أ)
يعارض الجمهوريون إقرار مساعدات لأوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود (إ.ب.أ)
TT

حراك دبلوماسي مكثف لإقرار تمويل أوكرانيا

يعارض الجمهوريون إقرار مساعدات لأوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود (إ.ب.أ)
يعارض الجمهوريون إقرار مساعدات لأوكرانيا من دون ضمان أمن الحدود (إ.ب.أ)

يتخبط الكونغرس في دوامة تجاذبات حزبية تنامت فيها الاعتراضات على تمويل الحرب في أوكرانيا. فالتمويل الطارئ الذي أرسله الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المشرعين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي تضمن أكثر من 61 ملياراً من مساعدات لكييف لا يزال عالقاً، بسبب الاعتراضات الجمهورية، من دون انفراجة واضحة تضمن إقراره.

ولم تنفع تحذيرات البيت الأبيض من نفاد الأموال المخصصة لأوكرانيا نهاية العام في تغيير المواقف المعارضة، الأمر الذي دفع بزعيم مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحديث مع المشرعين، في دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الثلاثاء، لإقناعهم بضرورة إقرار التمويل تحت طائلة خسارة الحرب بوجه روسيا. كما زار رئيس مجلس النواب الأوكراني روسلان ستيفانشيك «الكابيتول» في اليوم نفسه، للحديث مع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، في محاولة لتغيير مواقف معارضي التمويل.

زيلينسكي خلال زيارة له الى مجلس الشيوخ في 21 سبتمبر 2023 (أ.ب)

ولم تتوقف المساعي عند هذا الحد؛ إذ أرسل البيت الأبيض كلاً من: وزير خارجيته أنتوني بلينكن، ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، إلى مجلس النواب، لعقد اجتماع مغلق مع أعضائه الذين أعربوا بأغلبيتهم علناً عن معارضتهم الشرسة لإقرار التمويل.

وحذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان، الاثنين، من أن وقف المساعدات الأميركية لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بالانتصار» في حرب أوكرانيا. وقال سوليفان: «على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا (...) أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ، ويترك بوتين ينتصر... الأمر بهذه البساطة».

وفي رسالة وجّهتها، الاثنين، إلى مايك جونسون، رئيس مجلس النواب؛ حيث الغالبية بيد الجمهوريين، حذّرت مديرة الموازنة في البيت الأبيض شالاندا يونغ من أنه «إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام، فستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم مزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية».

وجاء نشر رسالة مديرة الموازنة في البيت الأبيض، في وقت تقر فيه أوكرانيا بفشل هجومها المضاد الذي بدأ في يونيو (حزيران)، في حين تهاجم القوات الروسية مدينة أفدييفكا الواقعة في شرق أوكرانيا من اتجاهين جديدين.

أمن الحدود قبل تمويل أوكرانيا

لكن رغم هذه التحركات والتحذيرات، يصرّ الجمهوريون على موقفهم الرافض لإقرار التمويل، من دون تغيير حاسم في سياسة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود. وقد دفع هذا بالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي كان يعد من الداعمين الشرسين لتمويل كييف، إلى الإعلان عن رفضه إقرار أي تمويل من دون تغيير في سياسة الهجرة. وقال غراهام في تصريح مفاجئ لشبكة «سي إن إن»: «لن أصوّت لصالح أي مساعدة حتى نؤمِّن حدودنا... لن أساعد أوكرانيا حتى نساعد أنفسنا». لهجة صادمة من سيناتور عُرف بدعمه الدائم لكييف في وجه موسكو؛ لكنها خير دليل على إصرار الجمهوريين على عدم تقديم تنازلات هذه المرة، من دون الحصول على ضمانات جذرية من الإدارة بخصوص ملف الهجرة.

يطالب الجمهوريون بضمان أمن الحدود مقابل إقرار تمويل أوكرانيا (إ.ب.أ)

وقد تحدث السيناتور الجمهوري جون كورنين عن استراتيجية حزبه في مجلس الشيوخ، قائلاً: «إنها استراتيجية ضغط. فهناك أغلبية من الأشخاص هنا الذين يريدون إقرار هذه المساعدات؛ لكننا ننظر إلى الأمر كفرصة لنا».

ويتمثل هذا الضغط في رفض الجمهوريين دعم تصويت تمهيدي لمجلس الشيوخ لإقرار الموازنة الطارئة التي أرسلها البيت الأبيض للكونغرس، والتي بلغت قيمتها نحو 106 مليارات دولار، وتتضمن مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

مرفي يتحدث مع الصحافيين في الكونغرس في 4 ديسمبر 2023 (إ.ب.أ)

تحذيرات ديمقراطية

ويحذّر الديمقراطيون من هذه المناورات الجمهورية، ويتهمون الجمهوريين بـ«التلاعب بالأمن القومي» للولايات المتحدة، ويقول السيناتور الديمقراطي كريس مرفي: «أعتقد أن العالم يجب أن يقلق جداً حيال ما يحصل هنا. فالجمهوريون قرروا احتجاز تمويل أوكرانيا رهينة لسياسة داخلية، يعتبر التوصل إلى حل لها من أصعب الأمور على صعيد السياسات الداخلية».

وهذا ما كرره البيت الأبيض الذي اتهم «كل عضو في الكونغرس لا يدعم تمويل أوكرانيا بالتصويت لصالح سيناريو يسهّل من فوز بوتين»، على حد تعبير مستشار الأمن القومي جايك سوليفان الذي أضاف: «التصويت ضد التمويل الإضافي لأوكرانيا سوف يؤذي أوكرانيا ويساعد روسيا... إنه درس خاطئ للتاريخ، وعلى كل ديمقراطي وجمهوري التصويت لدعم التمويل».

لكن المعضلة أمام البيت الأبيض لا تكمن في مجلس الشيوخ؛ حيث من المتوقع أن يتوصل أعضاؤه في نهاية المطاف إلى تسويات سياسية تضمن إقرار التمويل بعد المناورات الجمهورية؛ بل إن التحدي الأكبر يكمن في مجلس النواب؛ حيث أعرب كثير من الجمهوريين عن رفضهم التام لإقرار أي تمويل من دون استراتيجية واضحة من قبل الإدارة لإنهاء الحرب. وهذا ما تحدث عنه رئيس مجلس النواب مايك جونسون الذي قال: «لقد فشلت إدارة بايدن في التطرق إلى التحفظات المشروعة لحزبي حول غياب استراتيجية واضحة في أوكرانيا، ومسار لحل النزاع، وخطة للتحقق من المساعدات التي يقدمها دافع الضرائب الأميركي». وتابع جونسون في تصريح له على «إكس» (تويتر سابقاً): «النواب الجمهوريون قرروا أن أي تمويل للأمن القومي يجب أن يبدأ بحدودنا».


مقالات ذات صلة

بوتين يعلن وقف النار في عيد القيامة ويتوقع المثل من أوكرانيا

أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)

بوتين يعلن وقف النار في عيد القيامة ويتوقع المثل من أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، وقف إطلاق النار لمدة يومين بمناسبة ‌عيد القيامة ‌عند ​الأرثوذكس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مستقبلاً الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في وزارة الخارجية بواشنطن الأربعاء (رويترز)

أوكرانيا تبقى رهينة مزاج ترمب تجاه «الأطلسي»

خرج ترمب من الاجتماع مع الأمين العام لـ«الناتو» من غير إعلان خطوة دراماتيكية ضد الحلف لكنه كرر اتهامه له بأنه «لم يكن هناك عندما احتجناه»

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يدلي ببيان حول النشاط العسكري الأخير للمملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء في «9 داونينغ ستريت» بوسط لندن 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بريطانيا والنرويج تقودان عملية عسكرية لردع غواصات روسية في شمال المحيط الأطلسي

قالت القوات المسلحة البريطانية، الخميس، إنَّ القوات العسكرية البريطانية قادت ونظيرتها النرويجية عمليةً استمرت أسابيع؛ لردع غواصات روسية في شمال المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بيتر ماجيار زعيم المعارضة خلال الاحتفال بالعيد الوطني المجري في بودابست - 15 مارس 2026 (رويترز)

انتخابات تتابعها أوروبا باهتمام في المجر

بعد 16 عاماً في السلطة يواجه رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، تحدياً من بيتر ماجيار، الذي يتقدم حزبه في معظم استطلاعات الرأي المستقلة وإن لم يكن تقدماً حازماً

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز) p-circle

موسكو تنفي تقارير أوكرانية عن تحالف متسللين إلكترونيين إيرانيين وروس

ذكرت «الخارجية الروسية»، الأربعاء، أن التقييمات الأوكرانية التي تفيد بأن متسللين إلكترونيين من الروس والإيرانيين يتعاونون في مجال الأمن الإلكتروني غير صحيحة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

مسؤول: ترمب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مسؤول: ترمب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لـ«الناتو» مارك روته على هامش منتدى «دافوس» في 21 يناير 2026 (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لـ«رويترز»، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب، المستاء من تقاعس الحلفاء في حلف شمال الأطلسي عن المساعدة في تأمين مضيق هرمز والغاضب من عدم إحراز أي تقدم في خططه لضم غرينلاند، ناقش مع مستشاريه خيار سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار، كما لم يصدر البيت الأبيض أي توجيهات لوزارة الدفاع لوضع خطط محددة لخفض القوات في القارة.

صورة تذكارية لقادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بلاهاي في 2025 (الرئاسة التركية)

إلا أن مجرد إجراء مثل هذه المناقشات يظهر مدى تدهور العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي خلال الأشهر الماضية.

كما يكشف أن زيارة الأمين العام للحلف مارك روته للبيت الأبيض لم تسفر عن تحسين كبير في العلاقات عبر جانبي الأطلسي التي يمكن القول إنها في أدنى مستوياتها منذ تأسيس الحلف عام 1949.

Your Premium trial has ended


ميلانيا ترمب: لم تكن لي أي علاقة بجيفري إبستين

ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

ميلانيا ترمب: لم تكن لي أي علاقة بجيفري إبستين

ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
ميلانيا ترمب تتحدث في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

أكدت ميلانيا ترمب، زوجة الرئيس الأميركي، أن رجل الأعمال جيفري إبستين الذي أدين بجرائم جنسية لم يكن من عرّفها على دونالد ترمب.

وقالت، الخميس، «أول مرة التقيت فيها إبستين كانت عام 2000 في مناسبة مع دونالد». وأضافت: «لم تكن لي أي علاقة بإبستين (...). لست من ضحايا إبستين»، مؤكدة أن هذه الادعاءات تشوه سمعتها.

وشددت على وجوب «أن تنتهي اليوم الأكاذيب التي تربطني بإبستين».

وكان المليونير الأميركي جيفري إبستين، الذي مات منتحراً في زنزانته عام 2019، قد أدار على مدار سنوات شبكة اعتداءات جنسية سقطت ضحيتها عشرات الشابات والفتيات، وأقام في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع دوائر عليا في السياسة والاقتصاد والعلوم.


لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتداخلها، من الحرب في الشرق الأوسط إلى التوتر في مضيق تايوان، تبدو الحاجة ملحة لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ دون تأخير، لاحتواء المخاطر ومنع تحول التنافس بين القوتين إلى صدام مفتوح.

هذا ما أكده الباحث الأميركي البارز، مايكل دي. سوين، المتخصص في الشؤون الصينية والعلاقات الأميركية - الصينية، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية.

ويقول سوين إن الحرب المتوقفة حالياً في إيران تحمل بطبيعة الحال تداعيات هائلة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ومن بين هذه التداعيات، يبرز تأثير هذا الصراع على قضية تايوان، وهي بؤرة توتر أخرى محتملة قد تنخرط فيها الولايات المتحدة (في هذه الحالة مع الصين كخصم)، بوصفها مسألة بالغة الأهمية.

ترمب وجينبينغ بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

ويضيف أن نشوب حرب صينية - أميركية حول تايوان سيكون حدثاً كارثياً، وربما يفوق بكثير في خطورته الحرب مع إيران. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن اندلاع حرب نشطة في إيران قد يغري الصين بمهاجمة الجزيرة، نظراً لانشغال واشنطن عن قضية تايوان، وكذلك بسبب قيام البنتاجون بنقل أنظمة تسليح حيوية كانت مخصصة لردع بكين إلى الشرق الأوسط.

هذه المخاوف، إلى جانب مجموعة من الخلافات الثنائية في مجالي التجارة والتكنولوجيا، تجعل من الضروري أن يعقد الرئيس دونالد ترمب قمة طال انتظارها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات الثنائية. غير أن الفوضى المستمرة في الشرق الأوسط أدت إلى إلغاء وإعادة جدولة هذه القمة، حيث تم تأجيل

موعدها من أواخر مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار)، ويرى سوين أنه إذا عقدت القمة في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يكون أحد أبرز بنود جدول الأعمال هو القضية شديدة الحساسية المتعلقة بالانتشار العسكري عبر مضيق تايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايبيه. وقبل اندلاع الحرب في إيران، صرح ترمب في 16 فبراير (شباط)، على متن طائرة الرئاسة، بأنه أجرى «محادثة جيدة» مع الرئيس شي جينبينغ حول مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة.

وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً في واشنطن، لأنه يبدو أنه ينتهك إحدى ركائز سياسة «الصين الواحدة» كما يتم تقديمها حالياً، وهو ما يعرف بـ«الضمانات الـ6» المقدمة لتايوان. وبشكل محدد، تتضمن هذه الضمانات تأكيداً على أن الولايات المتحدة لم توافق على إجراء مشاورات مسبقة مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. وهذا ما يجعل حديث ترمب مع شي حول هذه المسألة يبدو وكأنه خرق لسياسة يفترض أنها ثابتة.

لكن في الواقع، لم تكن «الضمانات الـ6» يوماً ركيزة صلبة في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان. فقد صدرت في الأصل عام 1982 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان، وتم التعامل معها في ذلك الوقت بشكل منخفض المستوى، ونادراً ما أشير إليها علناً من قبل المسؤولين الأميركيين. ولم يرفع شأن هذه الضمانات إلا في السنوات الأخيرة عندما قام الكونغرس بتكريسها عبر تشريعات لتصبح بياناً رسمياً للسياسة الأميركية. ونتيجة لذلك، باتت تذكر الآن إلى جانب البيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين وقانون العلاقات مع تايوان بوصفها مكونات لسياسة «الصين الواحدة». إلا أن وضع هذه السياسات المختلفة في سلة واحدة يخلط بين حدود قانونية صارمة ومبادئ توجيهية عامة.

وعلى الرغم من هذا الرفع لمكانتها في الخطاب السياسي، فإن الضمانات الـ6، وخصوصاً ما يتعلق بعدم التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة، ليست ملزمة قانوناً أو بنص تشريعي. فعلى عكس قانون العلاقات مع تايوان (وهو قانون أميركي ملزم داخلياً) والبيانات المشتركة الثلاثة (وهي اتفاقيات تنفيذية ملزمة بموجب القانون الدولي)، فإن الضمانات الـ6 هي تعهدات تنفيذية أقل شأناً من الناحية القانونية، ولا ترقى إلى مستوى المعاهدات أو القوانين الدستورية أو الالتزامات التشغيلية، رغم أنها تتمتع بثقل سياسي نتيجة دعم الكونغرس وتأكيد الإدارات السابقة لها.

وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت هذه الضمانات ملزمة قانوناً، فإنها لا تحظر بالضرورة التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان. فصياغتها، التي تنص على أن الولايات المتحدة «لم توافق على التشاور مع جمهورية الصين الشعبية بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان»، لا تشير إلى أفعال مستقبلية للحكومة.

كذلك، وعلى الرغم من أن قانون العلاقات مع تايوان ينص على أن توفير المعدات والخدمات الدفاعية يجب أن يتم «بناء فقط على تقدير الرئيس والكونغرس لاحتياجات تايوان»، فإن هذا لا يمنع إجراء مشاورات مع بكين.

إذ يمكن للرئيس والكونغرس أن يقدرا أن «احتياجات» تايوان تخدم بشكل أفضل من خلال التوصل إلى اتفاق استقراري مع الصين بشأن الانتشار العسكري ومبيعات الأسلحة.

وبالتالي، فإن الضمانات الـ6 تمثل إرشادات سياسية غير ملزمة، وإن كانت تحظى بدعم قوي من الكونغرس وسوابق رئاسية، ما يعني أن أي رئيس يمتلك سلطة قانونية واضحة للتفاوض مع بكين بشأن قيود عسكرية متبادلة تهدف إلى خفض التوترات وتحقيق الاستقرار في مضيق تايوان. ويمكن أن تشمل هذه القيود تفاهمات بشأن توقيت وحجم ونوعية مبيعات الأسلحة إلى تايوان، مقابل تخفيضات أو تأجيلات أو إلغاءات محددة وقابلة للتحقق في قرارات التسليح الصينية ذات الصلة، مثل القدرات البرمائية والصواريخ قصيرة المدى.

ويقول سوين إن أي خطوة من هذا النوع من المرجح أن تواجه ردود فعل قوية من الكونغرس والمؤسسة العسكرية، وقد تشمل تعديلاً لقانون العلاقات مع تايوان يمنع صراحة أي نوع من المشاورات أو المفاوضات مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. كما قد تحاول بكين استغلال مثل هذه المفاوضات لدفع الولايات المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة بالكامل مقابل تنازلات أقل بكثير.

ولهذا السبب، ينبغي ألا تتم أي محاولة من هذا القبيل إلا في إطار حزمة أوسع من المبادرات الرامية إلى استقرار ليس فقط قضية تايوان، بل مجمل العلاقات الأميركية - الصينية. فمثل هذا النهج الشامل، إذا أسفر عن نتائج إيجابية، فقد يخفف من حدة المعارضة لمثل هذه المفاوضات، ويسهم في تقليل التوترات حول تايوان.

لكن للأسف، وعلى الرغم من الحاجة الملحة إلى قمة ثنائية لتحقيق قدر من الاستقرار المؤقت في العلاقات بين البلدين، لا يبدو أن إدارة ترمب قادرة على تنفيذ إعادة ضبط استراتيجية طويلة الأمد بهذا التعقيد. فبحسب كثير من التقديرات، تصاغ سياسة ترمب تجاه الصين بشكل ارتجالي، وتعتمد إلى حد كبير على انطباعاته الشخصية، مع تركيز شبه كامل على عقد «صفقات» في مجالي التجارة والاستثمار مع «صديقه» شي.

ترمب وشي خلال لقائهما بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية (د.ب.أ)

ولا يوجد دليل على وجود استراتيجية متماسكة تجاه الصين قائمة على آراء الخبراء من الجهات المعنية، وعلى تقييم متزن للخيارات السياسية المختلفة.

كما أن حالة التهدئة الحالية مع بكين تبدو إلى حد كبير وهمية، قائمة فقط على «حسن نية» شخصي بين الزعيمين، وليس على مصالح دائمة. وبالتالي، فإن أي محاولة منفردة للتفاوض الجاد بشأن قيود على مبيعات الأسلحة المرتبطة بتايوان قد تنتهي بسهولة بكارثة.