وجّهت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيراً إلى الكونغرس، الاثنين، من مخاطر التأخر في توفير عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا. وقال البيت الأبيض في رسالة إلى زعماء مجلسي النواب والشيوخ، إن الأموال المخصصة لإرسال أسلحة ومساعدات إلى أوكرانيا توشك أن تنفد بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما قد يعني هزيمة أوكرانيا في ساحة المعركة إذا لم تتم الموافقة على التمويل. وحذر البيت الأبيض من عواقب وخيمة على ساحة المعركة في حال فشل المشرّعون في التحرك بشكل عاجل.
وكتبت شالاندا يونغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة «ستنفد لديها الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام»، مضيفة أن هذا يجعل أوكرانيا جاثمة في ساحة المعركة، ويؤدي إلى مخاطر أمنية وطنية حرجة.
وشددت يونغ في الرسالة على أنه من دون تحرك الكونغرس بشكل عاجل وسريع لتوفير الأموال، فإن الموارد اللازمة لشراء مزيد من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا ستنفد، وأن الوقت أيضاً ينفد لتوفير المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية، مضيفة أنه «لا يوجد وعاء سحري متاح للتمويل لتلبية هذه اللحظة». وقالت يونغ لقيادات الكونغرس: «لقد نفد المال لدينا، ونفد الوقت تقريباً».
وشددت يونغ على مخاطر عدم الموافقة على التمويل، قائلة إن وقف إمدادات الأسلحة والمعدات الأميركية سيزيد من «احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية»، وإن استمرار التمويل لأوكرانيا «هو المفتاح لتجنب صراع أكبر في المنطقة». وتابعت قائلة: «يجب أن أؤكد أن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها كدولة ذات سيادة وديمقراطية ومستقلة ومزدهرة، يعزز مصالح أمننا القومي».
وحاولت يونغ استمالة أعضاء الكونغرس ولوبي الصناعات العسكرية أمام الجمهوريين المتشككين في الكونغرس، بقولها إن التمويل سيقدم فوائد مباشرة للولايات المتحدة، من خلال تعزيز صناعة الدفاع الأميركية، وإن 60 في المائة من الأموال التي وافق عليها الكونغرس حتى الآن دعمت القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية. وقالت إن طلب الرئيس بايدن الأخير بالحصول على أموال إضافية من شأنه أن يحوّل عشرات المليارات من الدولارات الإضافية إلى صناعة الدفاع الأميركية.
وخلال الشهور الماضية ضغطت إدارة بايدن من أجل الحصول على مساعدات إضافية لأوكرانيا، وأرسلت طلباً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتوفير أكثر من 100 مليار دولار للأمن القومي، بما في ذلك 61.4 مليار دولار لأوكرانيا و14.3 مليار دولار لإسرائيل، بينما طالب الجمهوريون بالقيام بمزيد من الإجراءات الأمنية على الحدود، وتغييرات في سياسة الهجرة مقابل الموافقة على الأموال الإضافية لأوكرانيا.
ورأى محللون أنه على الرغم من الجدل المستمر بين الجمهوريين والبيت الأبيض حول تمويل أوكرانيا، فإن الرسالة الجديدة تمثل إلحاحاً متزايداً لما وصفه الرئيس بايدن بأنها مسألة تتعلق بمستقبل الديمقراطيات في العالم.
وتقول التقديرات الرسمية إن الوكالات الفيدرالية الأميركية أنفقت ما يقرب من 111 مليار دولار، من التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونغرس لدعم أوكرانيا. وحتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، استخدمت وزارة الدفاع 97 في المائة من الأموال التي تلقتها، بينما أنفقت وزارة الخارجية 100 في المائة من التمويل المتعلق بالمساعدة العسكرية التي تلقتها، كما استُنفدت أوعية مساعدات أخرى. وقال مسؤولو «البنتاغون» إنهم أصدروا عقوداً لجميع الأموال المتاحة البالغة 10.5 مليار دولار للأسلحة الجديدة لأوكرانيا، ولم يتبقَّ سوى القليل لتجديد المخزونات الأميركية، بعد إنفاق 16.8 مليار دولار على أنظمة الدفاع الصاروخي وقذائف المدفعية والدبابات وغيرها من المعدات.
وقال بيل لابلانت، رئيس قسم المشتريات في «البنتاغون» الذي كان يتحدث على هامش «منتدى ريغان للدفاع الوطني» في جنوب كاليفورنيا، إن هناك بالفعل طلبات قائمة للحصول على مزيد من الدعم لأوكرانيا، تصل إلى أربعة أضعاف التمويل المتاح.
