مع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، يسعى فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى تأجيل محاكمته في إحدى أخطر القضايا الجنائية الموجّهة إليه.
وطلب محامو ترمب، الجمعة، تأجيل محاكمته في القضية الجنائية المرفوعة ضده في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، المتعلقة بمحاولته قلب نتائج انتخابات الولاية عام 2020، التي فاز فيها الرئيس جو بايدن. وقال ستيف سادو، محامي الدفاع الرئيسي عن ترمب، إنه «إذا فاز ترمب بانتخابات عام 2024، فلن يتمكن من مواجهة محاكمة جنائية في جورجيا حتى عام 2029 على الأقل»، أي بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية. وقال سادو: «أعتقد أنه بسبب بند السيادة في الدستور وواجباته بوصفه رئيساً للولايات المتحدة، فلن تكتمل هذه المحاكمة على الإطلاق إلا بعد انتهاء فترة رئاسته».
قضية دستورية
تعليقات سادو جاءت خلال جلسة عقدتها المحكمة، الجمعة، بعد استفسار القاضي عن الجدول الزمني المحتمل للمحاكمة. وفي إشارة إلى احتمال تزامن مواعيد الجلسات مع ولاية ترمب الثانية (إذا فاز بالانتخابات الرئاسية العام المقبل)، قال سادو إن مصالح الدولة يجب أن تخضع عموماً للواجبات الفيدرالية، وهي مسألة دستورية، لم تُخْتَبر بعد، تطرح إشكالية ما إذا كان بإمكان ولاية محاكمة رئيس وهو في منصبه.
ومن ناحية أخرى، احتج سادو بشدة على اقتراح المدعين العامين في مقاطعة فولتون ببدء المحاكمة في أغسطس (آب) 2024، قائلاً إن ذلك سيكون بمثابة «تدخل في الانتخابات» من خلال إبعاد ترمب عن مسار حملته في الأشهر الأخيرة من الانتخابات. ورأى سادو أن «ذلك سيكون أكبر تدخل في الانتخابات في تاريخ الولايات المتحدة. ولا أعتقد أن أي شخص يرغب في أن يكون في هذا الموقف». وقال سادو: «يدرك الجميع أن ترمب يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي ليصبح المرشح الجمهوري».
وفي المقابل، رفض المدعي الخاص في القضية، ناثان ويد، ادعاءات سادو بشدة، قائلاً إن المحاكمة لا تشكل تدخلاً في الانتخابات. وقال: «هذه المحاكمة تتماشى مع قوانين مقاطعة فولتون، ولا أعتقد أن ذلك يعوق بأي شكل من الأشكال قدرة المتهم ترمب على القيام بحملته الانتخابية».
لا حصانة لترمب
سلّط محامي ترمب الضوء على عوامل أخرى قد تؤدي إلى تأخير البت في قضية فولتون، مشيراً إلى اعتزام الرئيس السابق طلب إسقاط القضية المرفوعة ضده في إطار الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، على أساس أنه محصن من الملاحقة القضائية لأنه كان رئيساً وقت وقوع الأحداث المعنية. وقال سادو إنه إذا رُفض طلب تأجيل محاكمته في قضية فولتون، فسيسعى إلى الاستئناف، ويمكن أن يطلب المراجعة من قبل المحكمة العليا في جورجيا. وقال مكافي إنه لا يعتزم اتخاذ أي قرار بشأن موعد المحاكمة، مشيراً إلى أنه على الأرجح لن يفعل ذلك حتى العام المقبل.
وكانت محكمة الاستئناف التي تنظر في قضية الهجوم على الكابيتول، قد قضت، الجمعة، بوجوب مواجهة ترمب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم، رافضة ادعاءه بأنه يتمتع بالحصانة. وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا (في العاصمة واشنطن)، إلى أن ترمب كان يتصرف «بصفته الشخصية مرشحاً رئاسياً»، عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب. ووفق وكالة «رويترز»، يتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.
ويمهد الحكم الطريق لمواجهة ترمب دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين يسعون إلى تحميله المسؤولية عن أعمال العنف، بصفتها محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
