هل تنجح المساومات في تسوية تمويل كييف بأمن الحدود الأميركية؟

رغم دعم الحزبين لأوكرانيا

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً في نشاط في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً في نشاط في واشنطن (رويترز)
TT

هل تنجح المساومات في تسوية تمويل كييف بأمن الحدود الأميركية؟

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً في نشاط في واشنطن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً في نشاط في واشنطن (رويترز)

لا تزال الشكوك تحيط بإمكانية تمرير حزمة المساعدات التي طلبتها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا، في مجلسي الشيوخ والنواب، على الرغم من الثقة التي يبديها قادة البنتاغون، وكذلك التصريحات المجمعة من قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مواصلة دعم كييف في حربها ضد روسيا.

جندي أوكراني في دبابة «تي - 72» بالقرب من خطوط القتال مع روسيا (رويترز)

وفيما يتوقع أن يصوت مجلس النواب على القانون الخاص بتلك المساعدة، من ضمن الحزمة المشتركة بقيمة 106 مليارات دولار، لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود، فإن حالة عدم اليقين هي السائدة في صفوف مؤيدي أوكرانيا، في ظل مواصلة الجمهوريين اليمينيين الذين يهيمنون على قرار رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، المجاهرة برفض هذا التمويل.

 

أوكرانيا قد لا تصمد

 

ومع عدم تحديد موعد نهائي لبدء مناقشة طلب التمويل، إلا بعد انتهاء آخر رصيد من أموال الموازنة المؤقتة التي أقرت لتمويل الحكومة حتى أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط)، يخشى العديد من أقوى مؤيدي أوكرانيا في الكونغرس من أنها قد لا تستطيع الانتظار كل هذا الوقت، وسط دلائل على تراجع مخزوناتها العسكرية. وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي: «لا أعلم إذا كانت أوكرانيا يمكنها البقاء على قيد الحياة حتى فبراير 2024... شعوري هو أن الذخيرة ستنفد في الأسابيع القليلة المقبلة».

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون متحدثاً في مبنى الكابيتول (أ.ب)

ويخشى الديمقراطيون وكذلك الجمهوريون المؤيدون لأوكرانيا من التكتيكات التي يمكن أن يستخدمها جونسون، الذي أعلن أنه سيجري تصويتاً خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أوكرانيا، في ظل جهلهم بخططه وشخصيته وأسلوبه التفاوضي، بحسب ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» عن مسؤولين في البيت الأبيض، رفضوا الإفصاح عن اسمهم. ويسود اعتقاد لدى البيت الأبيض بأن التوصل إلى اتفاق مع جونسون قد لا يكون متاحاً، حتى ولو كان شخصياً مستعداً لعقده؛ لأن الأسباب التي أطاحت بسلفه كيفين مكارثي، لا تزال قائمة، في ظل هيمنة المجموعة اليمينية على قرار الجمهوريين.

 

يمينيو ترمب

ورغم أن غالبية النواب من الحزبين تدعم تمرير المساعدات لأوكرانيا، فإن قدرة المجموعة اليمينية على تهديد جونسون، قد تمنعه من التوصل إلى صفقة مع البيت الأبيض. ومع ذلك، يرى البعض أن إقالة مكارثي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تكن لتحصل لو لم يصوت كل الديمقراطيين مع 8 نواب يمينيين لعزله. وأمام حاجة الديمقراطيين لتمرير طلب بايدن، وتأييد غالبية كبيرة من الجمهوريين لأوكرانيا شرط معالجة قضية أمن الحدود، تعطي الأمل بإمكانية التوصل إلى حلول وسط في القضيتين. وهذا ينطبق أيضاً على مجلس الشيوخ الذي ربط زعيم الأقلية الجمهورية السيناتور ميتش مأكونيل، أحد أكبر الداعمين لأوكرانيا، الموافقة على تمويلها بمعالجة أمن الحدود.

السيناتور الديمقراطي كريس مورفي خلال مشاركته في مظاهرة أمام المحكمة العليا حول حمل السلاح في بداية هذا الشهر (أ.ب)

ويستعد المدافعون عن أوكرانيا لإجراء تصويت مستقل في مجلس الشيوخ على التمويل عند العودة من عطلة عيد الشكر. وإذا حدث هذا التصويت، فإنه سيكون اختباراً لقدرة البيت الأبيض على التعامل مع الكونغرس في تطبيق واحدة من قائمة أجندته السياسية الخارجية. ولكن العقبة الرئيسية لا تزال قائمة، متمثلة بالمعارضة الجمهورية، التي يدفعها زعيم الحزب دونالد ترمب، وكذلك بالتطورات الأخيرة التي طرأت جراء الحرب في غزة والضغوط الممارسة من بعض الديمقراطيين أنفسهم على تمويل إسرائيل.

 

مساومة مع أمن الحدود

وإذا كان الدعم لإسرائيل يحظى بدعم قوي في كلا المجلسين، فإن إصرار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والبيت الأبيض على ربطه بأوكرانيا، يفتح الباب على مساومات بين الحزبين، خصوصاً في بند أمن الحدود الذي واصل مسؤولون من الحزبين التفاوض بشأنها خلال الأيام الماضية. وقال متحدث باسم البيت الأبيض: «إذا أراد الجمهوريون إجراء محادثة جادة حول الإصلاحات التي من شأنها تحسين نظام الهجرة لدينا، فنحن منفتحون على المناقشة». وأضاف: «نحن نختلف مع العديد من السياسات الواردة في اقتراح الحدود الجمهوري في مجلس الشيوخ. علاوة على ذلك، فإننا لا نرى أي شيء في اقتراحهم حول إنشاء طريق مكتسب للحصول على الجنسية للحالمين وغيرهم».

من ناحيته، قال السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، عن المناقشات: «لقد كانوا محبطين. سوف نرى ماذا سيحدث. لن أؤيد تخصيصاً إضافياً لا يتضمن أمناً حقيقياً على الحدود». وقالت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، المؤيدة لأوكرانيا ولإصلاح أمن الحدود: «أعتقد أنه من المهم للعالم المتحضر أن يتخذ موقفاً ضد الطغاة مثل فلاديمير بوتين والجماعات الإرهابية مثل (حماس). وأعتقد أيضا أن لدينا سياسة فاشلة على الحدود الجنوبية، وعلينا أن نبحث عن طرق لإصلاحها».

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يتحدث في مؤتمر صحافي في الكونغرس في 14 نوفمبر (أ.ف.ب)

وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز، المقرب من بايدن، يوم الثلاثاء، في مقابلة مع محطة «إم إس إن بي سي»، إن «الرئيس بايدن والقادة في مجلس الشيوخ، الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، متشددون للغاية في دعمهم لأوكرانيا». وأضاف: «علينا أن نتحرك وننجز هذا ونمرر هذا المبلغ الإضافي قريباً؛ لأن الأوكرانيين الشجعان الذين يقاتلون مع قدوم الشتاء يتطلعون إلى فقدان الإمدادات التي يحتاجونها للذخيرة والصواريخ والطائرات من دون طيار والدفاع والإمدادات». وأضاف: «لا يمكننا أن نتخلى عن أوكرانيا. إذا طالب زملاؤنا الجمهوريون بالكثير في هذه المفاوضات فلن نتمكن من تمريره في مجلس الشيوخ ثم في مجلس النواب».


مقالات ذات صلة

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

أوروبا الأمير هاري يصل إلى محطة قطار كييف (رويترز)

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

زار الأمير البريطاني هاري كييف «لتذكير المواطنين في بلاده والمواطنين في جميع أنحاء العالم» بحرب أوكرانيا مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
رياضة عالمية فلاديمير بوتين خلال استقباله لاعبين ولاعبات في بطولة الملاكمة (أ.ب)

بوتين يهاجم القيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية... ويصفها بـ«المخزية والجبانة»

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، القيادة السابقة للجنة الأولمبية الدولية، واصفاً إياها بأنها «مخزية وجبانة».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق شب عقب هجوم روسي على دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا (رويترز)

مقتل شخصين على الأقل بهجوم روسي على دنيبرو

قُتل شخصان على الأقل وفقد ثالث وأصيب ثمانية في هجوم روسي على دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية الخميس.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

قمة للقادة الأوروبيين في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف قرض 90 مليار يورو لأوكرانيا

يجتمع القادة الأوروبيون في قمة، مساء الخميس، في قبرص سيحضرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقب موافقة بروكسل على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو .

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)
أوروبا الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) يستمع إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاء في فلوريدا (أرشيفية - رويترز) p-circle

«دونيلاند»... مقترح أوكراني غير تقليدي لاستمالة ترمب وإنهاء الحرب

في ظلّ تعثّر المفاوضات واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية دون أفقٍ واضح للحسم، يتقدم بعضُ الطروحات غير التقليدية إلى الواجهة، في محاولة لكسر الجمود السياسي...

«الشرق الأوسط» (كييف)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.


البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

قلل البيت الأبيض، اليوم، من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، إن التقارير «تعطي الأمر أكبر من حجمه»، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترمب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد «تم القضاء عليها تماما».

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأميركي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة «زوارق مدفعية سريعة».

وأضافت ليفيت: «لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة»، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.