بريت ماكغورك «رجل بايدن القوي» في إبرام صفقة الرهائن

يسعى لتحقيق 3 أهداف في زيارته لإسرائيل ودول المنطقة

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

بريت ماكغورك «رجل بايدن القوي» في إبرام صفقة الرهائن

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

  

تفاءلت عدة أوساط سياسية مع احتمالات إبرام صفقة رهائن وشيكة؛ يجري بموجبها إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن الأميركيين ومزدوجي الجنسية، مقابل توفير الوقود لمستشفيات غزة، وزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح أمام العالقين. ووفقاً لموقع «إكسيوس»، أشار مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إلى احتمال إطلاق سراح 80 امرأة وطفلاً تحتجزهم «حماس»، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نساء وأطفال فلسطينيين محتجَزين في السجون الإسرائيلية.

تأتي تلك الأنباء للتوافق مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، لشبكة «إن بي سي نيوز»، بأن الصفقة مع «حماس» قد تكون قريبة، كما تأتي في أعقاب جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ثم جولة مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، التي التقي فيها نظراءه في «الموساد» الإسرائيلي، ونظراءه من المسؤولين في الأردن ومصر وقطر. وتنتظر الأوساط السياسية زيارة بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس بايدن إلى إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وقطر، والتي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف حاسمة؛ الأول هو تأمين إتمام صفقة إطلاق الرهائن، والثاني تمهيد هدنة إنسانية أطول في غزة، والثالث هو منع نشوب حرب إقليمية.

يُعدّ بريت ماكغورك رجل بايدن القوي في القضايا الصعبة بمنطقة الشرق الأوسط، وهو وجه معروف في الأوساط السياسية الأميركية، وشارك مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال الأسابيع الماضية، في الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم «حماس»، وكان موجوداً مع فريق الأمن القومي الأميركي، في كل مكالمة أجراها الرئيس بايدن مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين.

مهارات وقدرات

وقد انخرط ماكغورك في السياسة منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، وأيضاً خلال ثماني سنوات من عهد الرئيس باراك أوباما، والرئيس دونالد ترمب، وتألّق نجمه، بشكل كبير، في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، حيث تولّى منصب منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مجلس الأمن القومي».

وعادةً ما يختار كل رئيس أميركي مندوباً أو ممثلاً عنه يتولى نقاشات قضايا الشرق الأوسط والتمهيد لخطوات تعلنها الإدارة الأميركية، وتسوية أي توترات أو خلافات تطرأ على العلاقات الأميركية مع دول المنطقة. وعادة ما يتعين أن تتوافر صفات ومهارات معينة في تلك الشخصية التي تتولى مسؤولية هذا الملف المهم. ويتفاوت مدى وحدود سلطات المسؤول عن هذا المنصب، وفقاً لمهارات الرجل وصِلاته وقدراته الشخصية، ومدى تمكنه ونجاحه في تحقيق أهداف الإدارة الأميركية.

كان السياسي المخضرم دنيس روس من أبرز الأسماء التي لمعت لمدة عقدين من الزمان في قيادة هذه المسؤولية، والقيام بجولات مكوكية إلى دول الشرق الأوسط، حاملاً رؤية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بين عامي 1993 و2000 وسيطاً للسلام العربي الإسرائيلي، وفي عهد الرئيس جورج بوش، ومن بعده الرئيس باراك أوباما.

وقد برز اسم جاريد كوشنر في عهد الرئيس دونالد ترمب، وكان المهندس البارز في صياغة «اتفاقات إبراهيم»، وفي وضع رؤية إدارة ترمب للسلام في المنطقة، والتي أثمرت عن توقيع اتفاقات سلام بين إسرائيل وأربع دول عربية، في «البيت الأبيض»، قبل عامين.

جاريد كوشنر (رويترز)

أما بريت ماكغورك فهو لم يكن دبلوماسياً أو خبيراً في منطقة الشرق الأوسط بثقافتها ولغاتها، وإنما اجتذبه جورج بوش الابن من عمله السابق محامياً وأكاديمياً في مجال القانون، بعد كتابات وتنظيرات ورؤى نشرها في مجال كيفية قيادة الحرب على الإرهاب، ولم يكن في مجال كتاباته واهتماماته ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتوسط لحل للصراع العربي الإسرائيلي، على خلاف مَن سبقوه ممن تولوا هذا المنصب.

وبمجرد دخوله السِّلك الدبلوماسي والسياسي، تمكّن ماكغورك من الترقي في سُلّم الوظائف، حيث عمل في بغداد عام 2004 في ظل عهد الرئيس جورج بوش، واكتسب ثقة في أوساط تلك الإدارة التي شكّل العراق محوراً مهماً في السياسة الخارجية بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ودفعت به هذه الخبرة في الساحة العراقية للانضمام إلى «مجلس الأمن القومي» الأميركي وإدارة الشرق الأوسط.

وفي عهد الرئيس باراك أوباما، توثقت علاقة ماكغورك بنائب الرئيس حينئذ، جو بايدن، وكان مسؤولاً في إدارة أوباما عن ملف العراق، وجرى ترشيحه لتولّي منصب السفير الأميركي في بغداد منذ 2012 إلى 2015، ثم تولي منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف العالمي لمواجهة تنظيم «داعش»، وهو التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، واكتسب كثيراً من الأضواء في ذلك الوقت.

 

بريت ماكغورك (يسار) خلال لقاء الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والجنرال المتقاعد جون ألين في المكتب البيضاوي سبتمبر 2014 (البيت الأبيض)

وفي هذا المنصب «الحساس»، قام ماكغورك بعشرات الرحلات إلى دول المنطقة، وبصفة خاصة سوريا والعراق والدول الخليجية، وكان مسؤولاً عن تنسيق الجهد المشترك ضد تنظيم «داعش»، وتنسيق بعض العمليات الاستخباراتية. وساند ماكغورك بقوة الرأي المؤيد لاستمرار الحفاظ على وجود عسكري أميركي بالمنطقة، خصوصاً في سوريا والعراق، لمواجهة احتمالات عودة نفوذ «داعش»، وأيضاً لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد. وساند أيضاً فكرة التحالف بين القوات الأميركية والقوات الكردية، رغم غضب الجانب التركي من هذا التقارب.

وعلى خلاف عدد من المسؤولين، الذين تركوا مناصبهم بعد فوز الرئيس دونالد ترمب في عام 2016، استمر ماكغورك في منصبه بإدارة ترمب. وظهر دور ماكغورك بشكل واضح في إدارة علاقات الإدارة الأميركية مع دول الشرق الأوسط في النقاشات والمداولات التي جَرَت للتحضير لزيارة الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية، العام الماضي.

 


مقالات ذات صلة

تركيا تُرحّب بإعلان انتهاء دمج «قسد»... وتترقب التطبيق العملي

شؤون إقليمية عناصر سابقة في «قسد» خلال دورية حراسة في الحسكة بعد انضمامهم إلى الجيش السوري (أ.ب)

تركيا تُرحّب بإعلان انتهاء دمج «قسد»... وتترقب التطبيق العملي

رحّبت تركيا بإعلان اكتمال دمج «قسد» في مؤسسات الدولة، عادةً أنها خطوة نحو تعزيز سلطة الدولة، ومتعهدة باستمرار دعم بناء الجيش السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قصفت إسرائيل مطار «أبو الظهور» العسكري في شمال غربي سوريا بزعم الاستعداد لنشر قوات تركيا في قاعدة جوية بداخله (رويترز)

براك: إسرائيل سعت لاختبار تركيا بـ«لعبة خطيرة» عبر قصفها مطار «أبو الظهور»

رجّح السفير الأميركي في أنقرة، المبعوث الرئاسي توم برّاك، احتمال أن تكون إسرائيل أرادت اختبار تركيا بالهجوم على مطار أبو الظهور العسكري في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قصف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في شمال غربي سوريا واتهاماتها لتركيا رفعت حدة التوتر بين أنقرة وتل أبيب (رويترز)

حليف لإردوغان يدعو لـ«موقف قوي» من إسرائيل بعد هجوم «أبو الظهور»

تعتقد أنقرة أن استفزازات نتنياهو لتركيا هدفها محاولة اصطناع عدو جديد لإسرائيل لأهداف تتعلق بالانتخابات المقبلة التي لو خسرها فسيحاكم مباشرة بتهم الفساد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على القاعدة الجوية في «مطار أبو الظهور العسكري» شمال غربي سوريا بزعم استخدامه قاعدةً تركية (رويترز)

تركيا تنفي أي وجود عسكري لها بمطار أبو الظهور قبل أو في أثناء هجوم إسرائيل

أكدت تركيا أنها ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها العسكرية، نافية وجود أي وفد لها بالقاعدة الجوية بمطار أبو الظهور العسكري قبل أو في أثناء الهجوم الإسرائيلي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي منطقة جنوب سوريا لم تحدد كهدف لجولة رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الأربعاء (الجيش الإسرائيلي)

زامير يزور «القوات المتوغلة في سوريا» بعد يوم من الهجوم على المطار

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، جولة في منطقة في جنوب سوريا، والتقى بالجنود المتوغلين هناك.

كفاح زبون (رام الله)

من إيران إلى موسكو... هل تعيد واشنطن ترميم ردعها الأطلسي؟

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

من إيران إلى موسكو... هل تعيد واشنطن ترميم ردعها الأطلسي؟

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

تتجاوز دلالة الزيارة غير المعلنة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف إلى موسكو، تفاصيل الاجتماعات والرسائل التي حملها؛ فهي جاءت عند تقاطع 3 أزمات: حرب أوكرانيا التي تراوح مكانها، والمخاوف من استغلال روسيا الشكوك المحيطة بالتزام واشنطن تجاه أوروبا، والاستنزاف الذي أصاب جانباً من القدرات الأميركية خلال حرب إيران. ولا تكشف الزيارة انقلاباً في سياسة إدارة دونالد ترمب، لكنها تعكس إدراكاً بأن الضغط على الحلفاء قد يتحول إلى ثغرة في الردع إذا فهمه الخصوم تراجعاً أميركياً.

زعماء أوروبيون يحضرون مراسم إحياء الذكرى الـ35 لاستقلال أوكرانيا أمام «كاتدرائية القديسة صوفيا» في كييف (أ.ف.ب)

ومن هنا تحاول واشنطن التوفيق بين إعادة توزيع المسؤوليات داخل حلف شمال الأطلسي، ومنع موسكو من اختبار تماسكه بينما تتوزع القوة الأميركية على جبهات عدة.

رسالة عبر الاستخبارات

حمل راتكليف إلى المسؤولين الروس تقييماً قاتماً لمسار الحرب في أوكرانيا، ودعوة إلى مفاوضات جدية قبل تفاقم الخسائر العسكرية والاقتصادية. وبحسب «رويترز» وصحف أميركية عدة، شملت الرسالة تحذيراً من توسيع الحرب أو اختبار دول «الناتو»، إلى جانب بحث الدعم الروسي لإيران. الأهم هو اختيار القناة؛ فاللجوء إلى مدير الـ«سي آي إيه»، بالتوازي مع قنوات ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يمنح التحذير صدقية استخباراتية، وسط اعتقاد أن بوتين قد لا يتلقى صورة كاملة عن تكلفة الحرب، غير أن إيفانا سترادنر، الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، تلفت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى المفارقة: واشنطن تحذر موسكو سراً من اختبار الحلف، بينما تناقش علناً تقليص وجودها العسكري في أوروبا، وبذلك يمثل المسار تغييراً في الأسلوب، لا سياسة متماسكة بعد.

سيارات تقف في طوابير للتزود بالوقود أمام محطة بموسكو يوم 17 أغسطس (رويترز)

موسكو تقرأ الإنهاك

سبقت الزيارة تقديرات استخباراتية نقلتها «واشنطن بوست»، تفيد بأن الكرملين يرى الولايات المتحدة أضعف نتيجة حرب إيران، وأن استنزاف الذخائر وتوزُّع الاهتمام الأميركي يتيحان لروسيا توسيع الضغط على أوكرانيا أو المصالح الغربية في أوروبا. ويأتي ذلك رغم نفي مسؤولين أميركيين وجود نقص خطير يهدد الجاهزية العسكرية، لكن الضعف الذي يراه بوتين نسبي؛ فروسيا نفسها لم تحقق اختراقاً حاسماً في أوكرانيا، وتكبدت خسائر كبيرة، بينما نقلت المسيّرات الأوكرانية جزءاً من تكلفة الحرب إلى عمق أراضيها، إلا أن الكرملين لا يحتاج إلى تفوق شامل؛ يكفي أن يعتقد أن خصمه منشغل، ومخزوناته تتراجع، واستعداده للتدخل موضع خلاف. وتقول سترادنر إن الرئيس الروسي يجيد استغلال نقاط الضعف وفق الأساليب التي رسختها خبرته الاستخباراتية، بينما يمنح تركيز الولايات المتحدة على إيران موسكو حافزاً للبحث عن ثغرة، خصوصاً في البلطيق.

مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف (أ.ف.ب)

وقد يأتي الاختبار عبر التخريب أو الهجمات الإلكترونية والاختراقات الجوية، بما يتيح قياس الرد الغربي من دون استدعاء فوري للدفاع الجماعي. وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت أن أجهزة غربية تراقب سيناريوهات «راية كاذبة» يصعب معها إثبات المسؤولية الروسية سريعاً. وفي المقابل، نقلت «بلومبرغ» عن مسؤولين أوروبيين أنهم لا يملكون أدلة على استعداد روسي راهن لهجوم تقليدي على دول البلطيق. وهذا لا يلغي الخطر، لكنه يضعه في إطاره الأدق: القلق يتعلق باحتمال استغلال موسكو الغموض والانقسام، لا بوجود حشود تشير إلى غزو وشيك.

الطائرة العسكرية «غلوبماستر» التي نقلت جون راتكليف إلى موسكو (أ.ف.ب)

ردع بصوتين

تكمن المشكلة، بحسب سترادنر، في التناقض بين مطالبة أوروبا بتحمل مسؤوليات أكبر والرسالة التي يُفترض أن تصل إلى موسكو. ففي الوقت الذي حذر فيه راتكليف روسيا من اختبار «الناتو»، تدفع وزارة الدفاع الحلفاء الأوروبيين إلى تولي قيادة الدفاع عن القارة، بالتزامن مع مراجعة قد تفضي إلى خفض الوجود العسكري الأميركي، وترى أنه إذا كانت واشنطن تعتقد فعلاً أن بوتين قد يختبر الحلف، فهذا هو أسوأ توقيت للغموض الاستراتيجي.

مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف (أ.ف.ب)

فأوروبا تحتاج إلى سماع أنها مطالبة بفعل المزيد، لكن بوتين يحتاج إلى رسالة أوضح مفادها أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتحدثون بصوت واحد؛ فالردع يفشل عندما يعتقد الخصم بوجود فجوة بين ما تقوله الدولة وما هي مستعدة فعلاً لفعله. وظهرت هذه الفجوة بين مهمة راتكليف وكلام ترمب؛ فالرئيس أكد أن بوتين لن يهاجم «الناتو»، وقلل من استثنائية الزيارة. وربما أراد خفض التوتر، لكن ذلك قد يضعف أثر تحذير راتكليف؛ فالرسائل السرية لا تصنع الردع إذا لم تدعمها مواقف معلنة وقدرات قابلة للاستخدام.

الدخان يتصاعد في منطقة سكنية تعرضت لهجوم بالمسيرات الروسية السبت (رويترز)

أوروبا تعود إلى الحسابات

يتزامن هذا الالتباس مع مراجعة يجريها «البنتاغون» للوجود العسكري الأميركي في أوروبا، ودعوة وكيل وزير الدفاع لشؤون السياسات إلبريدج كولبي إلى أن يتولى الأوروبيون المسؤولية الرئيسية عن دفاعهم التقليدي. والسؤال ليس في تفاصيل الانتشار، بل في اتجاهه: هل تسعى واشنطن إلى حلف أكثر توازناً، أم إلى تقليص التزاماتها وربطها بدرجة انسجام كل دولة مع سياساتها؟ في هذا السياق، قد تدفع حرب إيران واشنطن في اتجاهين متعاكسين: تقليص الموارد المخصصة لأوروبا لمصلحة الشرق الأوسط وآسيا، أو إعادة اكتشاف قيمة التحالفات بوصفها مصدراً للقوة؛ فقد أظهرت الحرب أن القدرة الأميركية، مهما بلغت، لا تستطيع إدارة أزمات متزامنة بلا تكلفة، وأن الحلفاء والقواعد والمخزونات المشتركة توفر هامشاً لا تمنحه العمليات المنفردة.

ولا يعني ذلك أن إدارة ترمب تبنت مشروعاً متكاملاً لإعادة تأسيس العلاقة مع أوروبا؛ فإصلاحها يحتاج إلى تفاهم حول التهديدات والأدوار، لكنه قد يكون أقل تكلفة من محاولة إعادة ترتيب الشرق الأوسط بالقوة. وتحذر سترادنر من أن روسيا والصين وإيران تراقب واشنطن وهي تناقش حدود التزامها؛ وإذا لم يقترن نقل الأعباء بوحدة سياسية، فسيبدو تراجعاً يمكن اختباره. أما إطلاع واشنطن كييف ووارسو على جانب من اتصالات موسكو، فيشير إلى محاولة للحد من قلق الحلفاء؛ فقد شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة على «النبرة الضرورية» في الحديث مع روسيا، بينما قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بلاده كانت على اتصال بقيادة الـ«سي آي إيه»، محذراً من أن الخريف والشتاء المقبلين قد يكونان حاسمين في تحديد اتجاه السلوك الروسي.

لذلك تكشف زيارة راتكليف بداية تصحيح في المقاربة، لا تحولاً استراتيجياً مكتملاً؛ فقد جمعت بين دفع موسكو إلى التفاوض، والتحذير من اختبار «الناتو»، ومحاولة الحد من دعمها لإيران، لكن نجاحها سيتوقف على توحيد واشنطن رسائلها، والحفاظ على صدقية الدفاع الجماعي، وتجنب إضعاف الجناح الشرقي قبل امتلاك الأوروبيين بدائل كافية.


الجدل حول مراكز البيانات يهزّ معاقل الجمهوريين

صورة جوية لمركز بيانات تابع لشركة «أوركل» في أبيلين بتكساس يوم 26 أغسطس (أ.ف.ب)
صورة جوية لمركز بيانات تابع لشركة «أوركل» في أبيلين بتكساس يوم 26 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

الجدل حول مراكز البيانات يهزّ معاقل الجمهوريين

صورة جوية لمركز بيانات تابع لشركة «أوركل» في أبيلين بتكساس يوم 26 أغسطس (أ.ف.ب)
صورة جوية لمركز بيانات تابع لشركة «أوركل» في أبيلين بتكساس يوم 26 أغسطس (أ.ف.ب)

تحولت مراكز البيانات، في غضون أشهر، من رمز للاستثمار والتقدم التكنولوجي إلى عبء انتخابي يدفع جمهوريين في ولايات متأرجحة إلى الابتعاد عن الرئيس دونالد ترمب. فبينما يضعها الأخير في قلب المنافسة مع الصين على الذكاء الاصطناعي، يطالب حكام ومرشحون في بعض الولايات الجمهورية؛ مثل حاكم تكساس غريغ أبوت، والمرشحان مايك روجرز في ميشيغان، وستايسي غاريتي في بنسلفانيا، بتعليق مؤقت لمشروعات جديدة، فيما يستخدم مرشحون آخرون معارضتها في إعلاناتهم الانتخابية.

هذا التباعد لا يمثّل تمرداً جمهورياً على ترمب أو رفضاً للتكنولوجيا، بقدر ما يعكس محاولة لحماية المرشحين من قضية محلية شديدة الحساسية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد أقر ترمب نفسه بأن الصناعة تحتاج إلى «بعض المساعدة في العلاقات العامة»، وقال إن معارضة الجمهوريين لمراكز البيانات «أمر مقبول»، مانحاً مرشحي حزبه مساحة نادرة للابتعاد عن إحدى أولوياته.

فاتورة محلية لسباق عالمي

تبدو المفارقة واضحة، إذ تعرض واشنطن مراكز البيانات بوصفها بنية تحتية للأمن القومي والريادة الأميركية، في حين يراها كثير من السكان مصانع رقمية ضخمة تصل فوائدها إلى شركات التكنولوجيا، في حين تبقى تكلفتها محصورة في البلدات التي تستضيفها. وتشمل المخاوف ارتفاع فواتير الكهرباء، واستنزاف المياه، والضغط على الشبكات، والضجيج، وفقدان الأراضي الزراعية، فضلاً عن الإعفاءات الضريبية التي لا تقابلها دائماً وظائف دائمة بأعداد كبيرة.

ويقدر مختبر «لورنس بيركلي» الوطني أن مراكز البيانات قد تستهلك نحو 11.8 في المائة من إجمالي الكهرباء الأميركية بحلول عام 2030، مع احتمال تراوح النسبة بين 9.5 و15.3 في المائة. ولا يعني ذلك أن هذه المراكز وحدها مسؤولة عن ارتفاع الأسعار؛ فتقادم الشبكات وتكلفة الوقود والطقس القاسي عوامل إضافية. لكن تسارع الطلب جعلها الهدف الأكثر وضوحاً لغضب المستهلكين.

وأظهر استطلاع لـ«بوليتيكو» في يوليو (تموز) أن عدداً أكبر من الأميركيين بات يعارض بناء مركز قريب منه مقارنة بمن يؤيده، وأن غالبية المستطلعين تعتقد أن هذه المنشآت ترفع فواتير الكهرباء وتستنزف المياه. كما قال نحو نصفهم إنهم قد يكونون أكثر ميلاً إلى تأييد مرشح يقترح وقفاً مؤقتاً للمشروعات.

لهذا، يضغط نواب جمهوريون لطرح «قانون حماية دافعي الأسعار»، الذي يُلزم الولايات بالنظر في قواعد تجعل المشغلين يتحمّلون تكلفة توسعة الشبكات لخدمتهم. وفي المقابل، يدافع قادة جمهوريون عن الفوائد الضريبية والإنشائية، مستشهدين ببلدات استخدمت إيرادات المراكز لخفض ضرائب الملكية أو تمويل المدارس. وهكذا لم يعد الخلاف بين مؤيد للتكنولوجيا ومعارض لها، بل حول من يدفع ومن يستفيد.

لماذا الولايات الجمهورية؟

لا يبدو أن الأمر يتعلق بانتقال جماعي لمراكز قائمة من الولايات الديمقراطية إلى الجمهورية، بقدر ما يعكس توجهاً متزايداً لضخ الاستثمارات الجديدة في أسواق كانت هامشية قبل سنوات. فالذكاء الاصطناعي يحتاج قبل أي شيء إلى كهرباء وفيرة وسريعة الاتصال، ثم إلى مساحات واسعة، وأراضٍ أرخص، وتصاريح أسرع، وإعفاءات ضريبية وبيئة تنظيمية تسمح ببناء محطات طاقة مرافقة.

وحسب شركة «جيه إل إل»، باتت الأسواق الجديدة تستحوذ على 77 في المائة من قدرات مراكز البيانات قيد الإنشاء في أميركا الشمالية. وتتصدّر ولاية تكساس بنحو 26 غيغاواط من القدرات القائمة والمخططة، تليها فرجينيا بنحو 13 غيغاواط، فيما تتسارع الاستثمارات في أوهايو ولويزيانا وولايتَي كارولاينا الشمالية والجنوبية.

وهذا ما يفسّر تركز الأزمة في ولايات جمهورية أو متأرجحة. فالمشروعات العملاقة تُقام غالباً في مناطق ريفية وضواحٍ تشكّل جزءاً أساسياً من القاعدة الجمهورية. وينظر بعض الناخبين المحافظين إليها أيضاً باعتبارها نموذجاً لقرارات تتخذها شركات بعيدة، بالتفاهم مع حكومات محلية، قبل إطلاع السكان عليها. لذلك، يلتقي القلق من الفاتورة والمياه مع شعارات السيطرة المحلية والشك في الشركات الكبرى والخوف الأوسع من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء وظائف.

لكن الولايات الديمقراطية ليست خارج المواجهة، فقد أصبحت نيويورك أول ولاية تفرض تعليقاً عاماً لمدة سنة على بناء المراكز الضخمة، مع توجه إلى إلغاء إعفاءاتها من ضريبة المبيعات. كما تناقش فرجينيا تقليص حوافز ضريبية تصل قيمتها إلى نحو 1.6 مليار دولار سنوياً، وتعيد ولايات مثل مينيسوتا وواشنطن وإلينوي النظر في الدعم المقدم للصناعة.

وقف التقنية أم تنظيمها؟

منذ بدايات الثورة الصناعية، استقبل العمال التقنيات الجديدة باعتبارها منافساً يهدد الجهد البشري، قبل أن تخلق وظائف وقطاعات جديدة. غير أن الاعتراض الحالي لا يتعلق بالخوف من التقنية وحدها، بل بطريقة توزيع تكلفتها.

فالناخب قد يقبل حاجة البلاد إلى الذكاء الاصطناعي، لكنه لا يقبل بالضرورة أن يدفع زيادة في فاتورة الكهرباء أو أن تتحمّل بلدته استنزاف المياه مقابل وعود اقتصادية غير محددة. ورغم أنه من غير المرجح وقف هذا التوسع، فإن الأزمة تتحول إلى اختبار لقدرة الجمهوريين، وترمب خصوصاً، على التوفيق بين سباق استراتيجي مع الصين وسياسة «أميركا أولاً» من جهة، وناخب محلي لا يريد أن تتحول بلدته إلى الوقود الصامت لذلك السباق من جهة أخرى.

وقد لا تكون مراكز البيانات القضية التي تحسم الانتخابات النصفية وحدها، لكنها باتت اختصاراً سياسياً لسؤال أكبر: هل تستطيع أميركا بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي من دون تحميل المجتمعات المضيفة تكلفته؟


معركة الرسوم الأميركية - الكندية تكشف أبعاداً سياسية وثقافية وأكاديمية

ترمب عقب توقيع قرار تنفيذي لتغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا» يوم 27 أغسطس (أ.ف.ب)
ترمب عقب توقيع قرار تنفيذي لتغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا» يوم 27 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

معركة الرسوم الأميركية - الكندية تكشف أبعاداً سياسية وثقافية وأكاديمية

ترمب عقب توقيع قرار تنفيذي لتغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا» يوم 27 أغسطس (أ.ف.ب)
ترمب عقب توقيع قرار تنفيذي لتغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أميركا» يوم 27 أغسطس (أ.ف.ب)

كشفت معركة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا جوانب تتعدى التجارة لتمس صميم العلاقات السياسية والثقافية، وحتى الأكاديمية بين الجارين الكبيرين في أميركا الشمالية، حيث يتبادل الطرفان الإجراءات العقابية، فيما أبدت أوتاوا تفاؤلاً حيال موقف واشنطن من اللغة الفرنسية والثقافة الكندية، مقابل رفضها أن تغيّر نظامها السياسي أو تحوّلها ولاية أميركية كما يطالب الرئيس دونالد ترمب، الذي يخوض أيضاً حرب أسماء، شملت أخيراً تسميته «بحيرة أونتاريو» باسم «بحيرة أميركا».

وجاء ذلك بعدما انهارت المحادثات التجارية خلال الأسبوع الماضي، إثر ما وصفه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بمحاولات الرئيس ترمب لفرض قيود على اتفاقات بلاده التجارية مع دول أخرى، إضافة إلى «تهديدات» غير مقبولة استهدفت اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية في مقاطعة كيبيك.

وعلى الرغم من حدة الخطاب، أظهرت تصريحات وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان مؤشراً على انفراج جزئي في هذا الملف الحساس: تراجع واشنطن عن اعتراضاتها على التدابير الكندية الرامية لتعزيز اللغة الفرنسية والمحتوى الثقافي المحلي، وهو ما أكده أيضاً كبير مسؤولي التجارة الأميركيين جيميسون غرير، الذي وصف حماية اللغة الفرنسية بأنها مسألة «حساسة ومهمة جداً» لا تستحق المجازفة بإفشال اتفاق جيد من أجلها.

أعلام كندية تزين مصنع حديد في أونتاريو يوم 24 أغسطس (رويترز)

وترافق هذا التراجع مع دلالة سياسية مهمة؛ إذ إنه يوحي بأن واشنطن تدرك حساسية الملف الثقافي في كيبيك، حتى وهي تصعّد ضغوطها الاقتصادية.

في المقابل، استثنت كندا الأسماك والمأكولات البحرية من رسومها المضادة في تعديل متأخر، في خطوة تحمل حسابات سياسية داخلية واضحة: تجنّب الإضرار بولايتي ألاسكا وماين الأميركيتين قبل الانتخابات النصفية للكونغرس في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما يعكس وعياً كندياً بتوظيف الرسوم كأداة ضغط انتخابي غير مباشر على واشنطن.

«بحيرة متلألئة»

غير أن ذلك لم يحُل دون اتخاذ الرئيس ترمب قراراً «استفزازياً» أضاف بعداً رمزياً للنزاع، فقد وقّع قراراً تنفيذياً لتسمية بحيرة أونتاريو «بحيرة أميركا»، مكرراً بذلك سيناريو تغيير اسم خليج المكسيك إلى «خليج أميركا» في يناير (كانون الثاني) 2025، عازياً ذلك إلى أن أعمق نقطة في البحيرة تقع على الجانب الأميركي، في محاولة لإضفاء طابع «موضوعي» على هذا القرار السياسي، الذي رفضته حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوكول، في مؤشر إلى أن الخطوة لم تحظ بإجماع حتى على الساحة الداخلية الأميركية.

وكذلك جاء الرفض الكندي سريعاً؛ إذ أكد كارني أن اسم البحيرة، المشتق من كلمة في لغة شعب الهورون الأصلي وتعني «بحيرة المياه المتلألئة»، يعود إلى 400 عام قبل تأسيس الدولتين، مشدداً على أنها ستبقى «بحيرة أونتاريو، آنذاك والآن ودائماً».

واللافت أن ترمب لم يُخفِ نيته في توسيع هذه المعركة الرمزية لتشمل المحيطين الأطلسي والهادئ، وهو ما يضعه في سياق أوسع من المطالب الإقليمية غير المسبوقة التي طرحها خلال ولايته الثانية، بدءاً من المطالبة بضم كندا كولاية أميركية، مروراً بغرينلاند وفنزويلا، ووصولاً إلى الحديث عن «أمركة» مضيق هرمز وسط الحرب مع إيران.

معركة كيبيكية

وانعكس التوتر التجاري بشكل مباشر على المشهد السياسي في كيبيك؛ حيث انطلقت الحملة الانتخابية للجمعية الوطنية بتسمية غير معتادة. وأعلنت زعيمة ائتلاف مستقبل كيبيك الحاكم، كريستين فريشيت، أنها تريد اعتبار الرئيس ترمب كأبرز خصم، في مواجهة تداعيات الحرب التجارية على المقاطعة.

كريستين فريشيت تتحدث خلال مؤتمر صحافي في كيبيك سيتي يوم 27 أغسطس (أ.ب)

وتكمن المفارقة الأبرز في هذا السياق أن خطاب ترمب المتكرر حول ضم كندا كولاية أميركية، بدلاً من أن يصب في مصلحة الحركة الانفصالية في كيبيك، أعاد تشكيل حسابات النقاش الداخلي حول الاستقلال. فزعيم حزب كيبيك الانفصالي، بول سانت بيير بلاموندون، أعلن أنه لن يجري استفتاء على الاستقلال ما دام ترمب بقي في الرئاسة، معتبراً أن سكان كيبيك يستحقون التفكير في مستقبلهم دون ضغط الغموض الذي يفرضه الرئيس الأميركي.

ويعكس هذا الموقف أن التهديد الخارجي قد يعزز أحياناً النزعة نحو الوحدة الوطنية بدلاً من تغذية الانفصال، وهو ما عبّر عنه بوضوح زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، شارل ميليارد، بقوله إن كيبيك «أقوى كجزء من 41 مليون نسمة» من الكنديين.

هجرة العقول

وعلى هامش الحرب التجارية، تنكشف جبهة أخرى أقل صخباً لكنها بعيدة المدى في تأثيرها؛ استقطاب كندا لعشرات الباحثين الأميركيين المرموقين. فقد أعلنت 21 جامعة كندية عن تعيين 64 باحثاً جديداً، غادر 48 منهم جامعات أميركية عريقة مثل «هارفارد» و«ييل» ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي»، ضمن استثمار حكومي يتجاوز 500 مليون دولار كندي في مجالات استراتيجية، كالتغير المناخي والذكاء الاصطناعي.

شهدت العلاقات الأميركية - الكندية تدهوراً غير مسبوق في ولاية ترمب الثانية (إ.ب.أ)

وتحمل هذه الهجرة الأكاديمية، التي بدأت العام الماضي مع تصاعد الحملة الأميركية على الجامعات وتمويل البحث العلمي، دلالة أعمق من مجرد تنافس مؤسسي. فهي تعكس، حسب شهادات عدد من الباحثين المهاجرين، شعوراً بخيبة أمل تجاه بيئة أميركية باتت أقل احتضاناً للعلم والحرية الأكاديمية.

ووصفت الوزيرة الكندية ميلاني جولي هذا البرنامج بأنه «أكبر مشروع لاستقطاب المواهب» عالمياً، في وقت تسير فيه جهود مماثلة في الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أن الأزمة الأميركية الداخلية في قطاع البحث العلمي قد تُحدث إعادة توزيع طويلة الأمد لمراكز الثقل العلمي العالمي، بصرف النظر عن مآلات الحرب التجارية نفسها.