يَمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الاثنين، أمام محكمة في مانهاتن بمدينة نيويورك؛ للإدلاء بشهادته في قضية الاحتيال المالي، وتضخيم قيمة أصوله العقارية، للحصول على قروض مصرفية بشروط محسّنة وتخفيضات ضريبية. وستكون هذه المرة الأولي الذي يدلي فيها بشهادته علناً في أي من القضايا المدنية والجنائية التي تواجهه.
وتأتي شهادة الرئيس الأميركي السابق في أعقاب شهادة نجليه دونالد جونيور (45 عاماً)، وإريك (39 عاماً)، الأسبوع الماضي، بينما من المقرر أن تدلي ابنته إيفانكا بشهادتها، الأربعاء. وقد حاولت إيفانكا، عبر محاميها، الاعتراض على أمر الاستدعاء للشهادة، لكن المحكمة رفضت طلبها وشدّدت على أنه يتعيّن عليها الإدلاء بإفادتها.
استراتيجية دفاع موحدة
واعتمد الشقيقان، خلال شهادتهما، الأسبوع الماضي، خط دفاع والدهما نفسه، معتبرين أن البيانات المالية تقع في إطار مسؤولية المحاسبين والمديرين الماليين العاملين في «منظمة ترمب». ونفى كل من دونالد جونيور وإريك المشاركة في إعداد أي من البيانات المالية السنوية للمنظمة، وأكدا توكيل هذه المهمة للمحاسبين.
وسبَق أن أصدر القاضي الذي ينظر هذه القضية، آرثر إنجورون، حكماً بأن «منظمة ترمب» ارتكبت عمليات احتيال مالية. وتجري المحاكمة لتحديد العقوبات التي لا تشمل حكماً بالسجن، وإنما غرامات مالية قد تصل إلى 250 مليون دولار، إضافة إلى احتمال منع ترمب وأبنائه من مواصلة العمل التجاري في نيويورك. وشهد محامي ترمب السابق وصديقه، مايكل كوهين، بأن الرئيس السابق وجهه بالتلاعب بقيمة الأصول العقارية.
وخلال الشهر الماضي، أمر القاضي بحل الشركات التي تدير محفظة ترمب العقارية، بما في ذلك برج ترمب الشهير في مانهاتن، وهو حكم معلق لحين استئناف ترمب عليه وتقرير محكمة الاستئناف إقرار الحكم أو تغييره. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
«مطاردة ساحرات»
استغلّ ترمب، الذي يُعدّ المرشح الأوفر حظّاً بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، ظهوره المتكرر في جلسات المحاكمة لرفض التهم الموجهة له، ومهاجمة القضاء «المنحاز ضده». كما اعتبر ترمب المحاكمة، التي بدأت مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، «مطاردة للساحرات» تهدف إلى عرقلة تقدمه في حملته للعودة للبيت الأبيض.
إلى ذلك، شنّ ترمب هجوماً حادّاً على القاضي الذي ينظر القضية، ووصفه بـ«مضطرب»، و«ديمقراطي متطرف». وردّ القاضي إنجورون على تعليقات ترمب في حقه وموظفي المحكمة بفرض غرامتين على ترمب؛ واحدة بمبلغ 5 آلاف دولار، والأخرى بمبلغ 10 آلاف دولار.
وتُعدّ المحاكمة المدنية المتعلقة بالاحتيال المالي واحدة من عدة معارك قانونية يخوضها ترمب. فمن المقرر أن يَمثل أمام المحكمة بواشنطن، في مارس (آذار) المقبل، لمواجهة تُهم التآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، وفي فلوريدا في مايو (أيار) لمواجهة التهم في قضية سوء التعامل مع وثائق حكومية سرية. كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا خلال عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.
