الكونغرس الأميركي بين تمويل أوكرانيا وإسرائيل

هل يقلب الرأي العام موازين القوى؟

يصر الجمهوريون في مجلس النواب على فصل تمويل إسرائيل عن تمويل أوكرانيا (رويترز)
يصر الجمهوريون في مجلس النواب على فصل تمويل إسرائيل عن تمويل أوكرانيا (رويترز)
TT

الكونغرس الأميركي بين تمويل أوكرانيا وإسرائيل

يصر الجمهوريون في مجلس النواب على فصل تمويل إسرائيل عن تمويل أوكرانيا (رويترز)
يصر الجمهوريون في مجلس النواب على فصل تمويل إسرائيل عن تمويل أوكرانيا (رويترز)

تتخبّط الولايات المتحدة في دوامة تجاذبات حزبية داخلية بدأت بالانعكاس بشكل مباشر على صورتها في الخارج. فما كان في السابق سهل المنال، أصبح اليوم مشبعاً بالتحديات، من تمويل الحرب في أوكرانيا الذي كان يحظى بإجماع واسع من الحزبين، وصولاً إلى تمويل حليف أميركا الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، إسرائيل، التي لا تزال تحظى بدعم كبير في الكونغرس لكنها باتت محور تصادمات داخلية.

فعلى الرغم من أن مجلس النواب الأميركي أقرّ تمويل إسرائيل الذي بلغت قيمته 14.3 مليار دولار، فإن هذا التمويل لن يبصر النور في مجلس الشيوخ الذي يصرّ على إقرار الموازنة التي طلبتها الإدارة الأميركية كاملة من الكونغرس والتي بلغت قيمتها 106 مليارات دولار، منها 61 مليار لأوكرانيا و 14.3 لإسرائيل، بالإضافة إلى تمويل تايوان وأمن الحدود... وغيرها من الملفات.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، حظوظ إقرار التمويل وأسباب العرقلة، إضافة إلى ما يصفه البعض بازدواجية المعايير في تعاطي الإدارة مع حرب أوكرانيا، مقابل موقفها من حرب غزة.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون بعد فوزه في 25 أكتوبر 2023 (رويترز)

الحرب في أوكرانيا وتمويل إسرائيل

تشير لارا سيليغمان، مراسلة الشؤون الدفاعية في صحيفة «بوليتيكو»، إلى سجل رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون «المعروف بالتصويت ضد أوكرانيا». ولهذا السبب، رأت أنه «من غير المفاجئ (طرحه) قانوناً منفصلاً لإسرائيل لا يشمل دعم أوكرانيا كما طلبت الإدارة». وأضافت سيليغمان: «أعتقد أن الأمر سيشكل مشكلة لإدارة بايدن وللأوكرانيين الذين يقدمون على عامين من الحرب الآن، ولديهم فقط أسبوعان من الموسم القتالي، ولا يبدو أنهم سيحققون المزيد من التقدّم».

محتجون داعمون لوقف إطلاق النار في غزة يقاطعون جلسة استماع لبلينكن في الكونغرس في 31 أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)

ومن جهته، يتحدث أليكس بولتون كبير المراسلين في صحيفة «ذا هيل» في الكونغرس، عن صعوبة تمرير تمويل إسرائيل بشكل مستقل في مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن مقترح رئيس مجلس النواب سيُمَوَّل مقابل تخفيض كبير في ميزانية مصلحة الضرائب التي كانت من الإنجازات الرئيسية للرئيس بايدن العام الماضي. ويضيف بولتون: «نجد المجلسين في مواجهة. قال جونسون إنه سيوافق على مشروع قانون لإسرائيل منفصل عن المبالغ المخصصة لأوكرانيا، بينما يرفض أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع قانون منفصل لإسرائيل. إذاً حالياً، نحن في طريق مسدودة».

وفي هذا الصدد، تتحدث الصحافية إليز لابوت مؤسسة موقع «زيفي ميديا» الإخباري عن تراجع الدعم الأميركي لتمويل أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الرئيسي لإصرار الإدارة على دمج التمويلين؛ لأن فصلهما يعني عدم إقرار المساعدات لأوكرانيا. وتقول لابوت إن الشعب الأميركي أصبح يعاني من الإرهاق من الحرب في أوكرانيا، ويريد فترة زمنية محددة لهذه المساعدات مع مرور عامين على حرب، مضيفة: «الأميركيون لا يريدون التورط في حرب تدوم 20 عاماً كما كانت الحال مع الولايات المتحدة في أفغانستان».

المساعدات لغزة

وتشير لابوت إلى أن «الصراع في إسرائيل له تأثير أعمق كثيراً على الجمهور الأميركي. فهناك الكثير من الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمشاعر العميقة هنا، لدرجة أن الأميركيين يقولون: لقد قمنا بدعم أوكرانيا، فلندعم إسرائيل الآن. وهناك أيضاً صراع كبير عما إذا كان يجب إرسال المساعدات إلى غزة». وأضافت: «رغم أن أغلبية الأميركيين يدعمون إسرائيل، هناك شريحة متنامية من الأميركيين تصل إلى نحو 62 في المائة يدعمون توفير المساعدات إلى غزة».

ويتحدث بولتون عن بعض العراقيل التي قد تواجه المساعدات المخصصة لقطاع غزة في الكونغرس، مشيراً إلى أن طلب الإدارة يتضمن أكثر من 9 مليارات دولار من المساعدات والدعم الإنساني إلى غزة وإسرائيل وأوكرانيا. وقال: «لكن المساعدات الإنسانية لغزة تتعرض للهجومات من قبل الجمهوريين في الكونغرس، إذ يقولون إن هذه المبالغ قد تنتهي بين أيدي (حماس)، الأمر الذي قد يعرقل إقرارها».

متظاهرون في مبنى الكونغرس يدعون لوقف إطلاق النار في غزة في 18 أكتوبر 2023 (أ.ب)

ومع تصاعد الأصوات الداعية لوقف إطلاق النار بغزة في صفوف الأميركيين، والتظاهرات والاحتجاجات التي تزداد في الولايات المختلفة، يشير بولتون إلى أن هذه الدعوات في الكونغرس تقتصر على الشق التقدمي، كالسيناتور برني ساندرز الذي دعا إسرائيل إلى ضبط النفس، وأوضح: «أعلم من الحديث مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين أنهم يشاركون وجهة نظر ساندرز، لكنهم مترددون من قول ذلك علناً؛ لأن إسرائيل تملك سلطة سياسية واسعة في واشنطن. ورغم قلق البعض في الكونغرس من الوضع الإنساني في غزة، فإنهم ليسوا على استعداد للتنديد بمعاناة المدنيين كما فعل ساندرز».

ازدياد دعم الشباب للفلسطينيين

وسلّط بولتون الضوء على استطلاعات للرأي تظهر أن أعضاء الحزب الديمقراطي الشباب هم أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين، وهذا تغيير في الرأي العام خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي قد يؤثر في مواقف الديمقراطيين في الكونغرس، خصوصاً أن الناخبين الشباب مهمون جداً لتعزيز فرص انتخابهم عام 2024.

تراجع لدعم العرب الأميركيين لبايدن بسبب موقفه من حرب غزة (أ.ف.ب)

وتوافق لابوت مع هذه المقاربة، مشيرة إلى استطلاعات إضافية تظهر تراجع دعم الأميركيين العرب لبايدن بسبب موقفه من حرب غزة، ما قد يؤثر سلباً عليه في الانتخابات الرئاسية، خصوصاً في ولاية مهمة مثل ميتشيغان. وتضيف لابوت أن هذه العوامل، بالإضافة إلى المطالبات المتنامية في الجامعات الأميركية لوقف إطلاق النار، من شأنها أن تدفع بايدن نحو الدفع أكثر باتجاه إيصال المساعدات لغزة.

ومن ناحيتها، تشير سيليغمان إلى أن إسرائيل «لا تستمع بالضرورة إلى نصائح الإدارة». وتفسّر قائلة: «نرى إسرائيل تهاجم مخيمات للاجئين، وتدخل لاجتياح غزة رغم نصيحة البنتاغون لهم بعدم فعل ذلك، وبتعلّم الدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة في العراق، والقيام بهجمات موجهة لمحاربة للإرهاب. لكن لا يبدو أنهم استمعوا إلى هذه النصائح، فهم يحاصرون غزة حالياً».

مخاوف اتساع الصراع

تُحذّر سيليغمان من اتّساع رقعة الصراع في المنطقة مع ازدياد هجمات المجموعات الداعمة لإيران على القوات الأميركية هناك، ما قد يجر الولايات المتحدة إلى «صراع إقليمي واسع لا ترغب إدارة بايدن في حدوثه».

حاملة الطائرات الأميركي «يو إس إس دوايت أيزنهاور» في المنطقة بعد اندلاع الحرب (أ.ف.ب)

وتقول: «لهذا السبب رأينا (البنتاغون) يرسل عدداً كبيراً من المدمرات بهدف ردع هجمات إضافية من وكلاء إيران ضد القوات الأميركية». وتضيف سيليغمان: «ليس من الواضح إن كان هذا سيحقق النتيجة المطلوبة. إنه أمر تنبغي مراقبته، فمن أولويات الرئيس بايدن هو عدم توريط القوات الأميركية أكثر في هذا الصراع الإقليمي وعدم رؤيته يندلع ليصبح حرباً أوسع».

وترى لابوت أن إرسال المدمرات إلى المنطقة هو عرض للقوة قبل الولايات المتحدة تقول من خلاله إنه رغم عدم نيتها التدخّل في هذه الحرب، لكن لديها القدرة على ذلك، وستتصرف إن دُفِعت لفعل ذلك.


مقالات ذات صلة

استعدادات لأول انتخابات في غزة منذ 2005

المشرق العربي سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

استعدادات لأول انتخابات في غزة منذ 2005

تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص صبي فلسطيني يمر قرب لافتات لمرشحي الانتخابات المحلية في دير البلح بوسط غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

خاص غزة تستعد لأول انتخابات محلية منذ عقدين

تشهد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية على مستوى القطاع منذ عقدين تقريباً؛ في مشهد انتخابي ينطلق السبت، بالتزامن مع الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي احتجاج مصغر داعم لفلسطين قرب مقر اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ الثلاثاء (إ.ب.أ) p-circle

«هل نريد غزّة ثانية؟»... ازدياد الاستياء الأوروبي من إسرائيل رغم تعثر معاقبتها

خيَّم الإحباط على اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إزاء مضيّ إسرائيل في انتهاك القانون الدولي رغم التحذيرات التي تصدر عن الاتحاد والتلويح بمعاقبته.

شوقي الريّس (بروكسل)
يوميات الشرق بائع فلسطيني يبيع سجائر مصنوعة من أوراق الملوخية المجففة كبديل للتبغ (رويترز)

في مواجهة شحّ التبغ في القطاع... الغزيون يدخنون الملوخية

لم تعد الملوخية مجرد طبق تقليدي على موائد السكان في قطاع غزة، بل تحوّلت، تحت وطأة الحرب وشحّ التبغ، إلى بديل غير مألوف للسجائر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري فلسطينيون يجلسون على «عربة» في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «اتفاق غزة»... رهان على ترتيبات «ستأخذ وقتاً» وسط تعقيدات

تنتظر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ترتيبات جديدة في ظلِّ التعثر الحالي، لا سيما منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

محمد محمود (القاهرة )

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.