ترمب يعود إلى المحكمة في نيويورك ويشتكي من «سلبه حقه في التحدث»

TT

ترمب يعود إلى المحكمة في نيويورك ويشتكي من «سلبه حقه في التحدث»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء حضوره محاكمة في محكمة مانهاتن في قضية احتيال مدني في نيويورك، الولايات المتحدة، 17 أكتوبر 2023 (رويترز)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أثناء حضوره محاكمة في محكمة مانهاتن في قضية احتيال مدني في نيويورك، الولايات المتحدة، 17 أكتوبر 2023 (رويترز)

اشتكى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي يمثل الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك في دعوى مدنية في حقه، من أمر فرضته قاضية في قضية منفصلة يمنعه من الإدلاء بأي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، كان من المقرر أن يدلي مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب الذي تحول خصماً له، بشهادته الثلاثاء، لكنه اضطر لتأجيل مثوله أمام المحكمة بسبب ما قال إنها مشكلة صحية.

وتحدث ترمب (77 عاماً) لصحافيين لدى وصوله إلى قاعة المحكمة في مانهاتن وتهجّم على المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفعت دعوى الاحتيال المدني عليه والقاضية التي ترأس المحاكمة والرئيس جو بايدن.

وقال ترمب: «هذه حملة اضطهاد من قبل مدعية عامة مجنونة متطرفة. وهذا أمر غير عادل».

وأضاف: «هذه محاكمة غير عادلة، مع قاضية ديمقراطية ليبرالية للغاية».

كما قال ترمب إن القاضية الفيدرالية التي سترأس محاكمته في واشنطن بتهمة التآمر لإلغاء الانتخابات الأميركية عام 2020 سلبته «حقه في التحدث».

وصرح: «لقد منعت من التحدث. أنا مرشح رئاسي ولا يسمح لي بالتحدث».

وتابع الرئيس الجمهوري السابق: «هذا كله من عمل وزارة العدل. هذا كله من تدبير بايدن وأعوانه الذين يحيط نفسه بهم لمحاولة الفوز في انتخابات لا يحق له الفوز بها».

لكن قاضية المحكمة الفيدرالية الأميركية تانيا تشوتكان لم تحرم ترمب «حقه في التحدث» الاثنين، بل أمرته بعدم مهاجمة المدعين العامين أو موظفي المحكمة أو الشهود المحتملين علناً قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في واشنطن في مارس (آذار) 2024.

وبذلك، وافقت القاضية جزئياً على طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كان بدوره هدفاً لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدونالد ترمب الذي يصفه بشكل منهجي بأنه «مجنون».

في المقابل، رفضت طلب الادعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفيدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن بما يشمل وزارة العدل.


مقالات ذات صلة

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

الولايات المتحدة​ الرئيس دونالد ترمب خلال جلسة محاكمة ضده في نيويورك (أ.ف.ب)

وزارة العدل الأميركية تُسقط كل الدعاوى الفيدرالية ضد ترمب

أسقطت وزارة العدل الأميركية قضيتين جنائيتين رفعتا ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهم محاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020، ونقل وثائق سرية إلى منزله في فلوريدا.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
الاقتصاد مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قطاع السيارات يقود تراجع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد التوترات التجارية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء متأثرة بتراجع أسهم شركات السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

ارتفع الدولار الأميركي بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب: القضايا المرفوعة ضدي «فارغة ولا أسس قانونية لها»

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الاثنين، على منصته «تروث سوشيال»، إن القضايا القانونية ضده «فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها»، في إشارة إلى تحرك وزارة العدل الأميركية من أجل إسقاط القضية المقامة ضده بشأن التدخل في انتخابات 2020 بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأضاف: «لقد تم إهدار أكثر من مائة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديموقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا»، مشدداً على أن «أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطوة مفاجئة، قرر المدعون الفيدراليون التخلي عن قضية الوثائق السرية ضد الرئيس الأميركي المنتخب في ضوء سياسة وزارة العدل الأميركية الراسخة التي تقول إن الرؤساء الأميركيين أثناء رئاستهم لا يمكن أن يواجهوا ملاحقة جنائية.

وجاء الإعلان في ملف قدمته محكمة الاستئناف في فلوريدا بعد وقت قصير من تقديم المدعين العامين في العاصمة واشنطن ملفاً مماثلاً، إذ طلبواً رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وترقى هذه الخطوة إلى استنتاج متوقع لقضية جنائية كانت تعد قبل عام واحد فقط أخطر تهديد قانوني يواجه ترمب. وهي تعكس النتائج العملية لفوز ترمب بالانتخابات، مما يضمن دخوله منصبه خالياً من التدقيق بشأن تخزينه لوثائق سرية للغاية وسلوكه الذي قال المدعون العامون إنه عرّض التدقيق الوطني للخطر.

تقول آراء قانونية لوزارة العدل يعود تاريخها إلى عقود من الزمان إنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى الرؤساء الحاليين أو محاكمتهم أثناء وجودهم في مناصبهم.

وطلب المستشار الخاص جاك سميث من قاضٍ فيدرالي، يوم الاثنين، رفض القضية التي تتهم ترمب بالتخطيط لقلب انتخابات عام 2020، مشيراً إلى سياسة وزارة العدل القديمة التي تحمي الرؤساء من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم. وتمثل الخطوة التي أُعلن عنها في أوراق المحكمة نهاية الجهود البارزة التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترمب على ما سمّاه المدعون مؤامرة إجرامية للتشبث بالسلطة في الفترة التي سبقت هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، حسب «أسوشييتد برس».

وقال ممثلو الادعاء في وزارة العدل، مستشهدين بتوجيهات الوزارة القديمة التي تقضي بعدم إمكانية محاكمة الرئيس الحالي، إن موقف الوزارة هو أن «الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه».

وكان القرار متوقعاً بعد أن بدأ فريق سميث في تقييم كيفية إنهاء قضية التدخل في انتخابات عام 2020 وقضية الوثائق السرية المنفصلة في أعقاب فوز ترمب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وصف ترمب القضيتين بأن وراءهما دوافع سياسية، وتعهد بطرد سميث بمجرد توليه منصبه في يناير.