ماسك يواجه دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال على مساهمي «تويتر»
إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
أمر قاض أميركي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في «تويتر» العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها لاحقا وغير اسمها إلى «إكس».
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أندرو كارتر في نص قرار أُعلن، أمس الاثنين، إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يوما بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لإعلان أنه اشترى خمسة في المائة من أسهم «تويتر».
ورفض القاضي في مانهاتن أيضا دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، أغنى رجل في العالم. ولم يرد محامو ماسك، اليوم الثلاثاء، على طلبات للتعليق.
وقال مساهمون بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفر ما يزيد على 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في «تويتر» والتحدث سرا مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه قبل الإعلان أخيرا عن حصة 9.2 في المائة في أبريل (نيسان) 2022.
وأضافوا أنهم باعوا أسهما في «تويتر» بأسعار منخفضة غير حقيقية، لأن ماسك فعل ما كان يفعله سرا.
قالت شركة «سبايس إكس» إن إيراداتها كادت تتضاعف في أول تقرير لنتائجها المالية منذ طرحها العام، مدفوعة بالازدهار القوي في أعمال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.
يستعد الملياردير إيلون ماسك للعودة إلى المشهد السياسي الأميركي، عبر إطلاق حملة جديدة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الناخبين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
فانس في مسقط رأسه لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5309789-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
فانس في مسقط رأسه لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس
فانس يتحدث في ميدلتاون (أ.ب)
عاد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى مسقط رأسه، الجمعة، للقيام بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأيضاً لاختبار حظوظه في خلافة دونالد ترمب عام 2028.
وألقى فانس خطاباً في مصنع للصلب عمل فيه جده لمدة 40 عاماً في ميدلتاون بولاية أوهايو، وهي مدينة للطبقة العاملة كانت لها حصة كبيرة في كتاب مذكراته الأكثر مبيعاً لعام 2016 «مرثية هيليبيلي».
ويروي الكتاب نشأته الفقيرة في كنف أسرة من الطبقة العاملة البيضاء بمنطقة «حزام الصدأ» المهمشة والتي خرجت منها حركة ترمب «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» (ماغا)، وهو يحتاج لاستمالة القاعدة الشعبية في هذه المنطقة إذا قرر الترشح للبيت الأبيض.
فانس في أحد مقاهي سينسيناتي بولاية أوهايو (أ.ب)
لكن فانس يسعى أيضاً إلى تعزيز فرص المرشحين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من أن يؤدي تدني شعبية ترمب إلى فقدان الحزب سيطرته على الكونغرس.
وانخفضت نسبة تأييد ترمب إلى 33 في المائة؛ وهو أدنى مستوى له خلال ولايته الحالية، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» ومؤسسة «إيبسوس» الأسبوع الماضي.
واتخذ فانس نبرة تميل إلى الوسطية في خطابه، مستحضراً ذكريات نشأته، ومبتعداً في الوقت نفسه عن الأفكار المتطرفة التي جعلت من ترمب شخصية مثيرة للانقسام.
وقال فانس: «أتذكر جدي... وهو يأتي إلى هذا المكان بالذات ليعمل نحو 40 عاماً بوصفه فنّي لحام».
وأشار نائب الرئيس الذي عارض سراً فكرة خوض ترمب حرباً ضد إيران، إلى أن تطلعات جده كانت «بسيطة جداً»، ومن بينها ألا يُطلب من أميركا أبداً أن تؤدي دور شرطي العالم.
وأضاف أن إدارة ترمب تحرز «تقدماً» في قضايا تشمل «تكاليف المعيشة»، وهي قضية قلل رئيسه من شأنها، واصفاً إياها بأنها خدعة أطلقها الديمقراطيون.
غير أن السياسي البالغ 42 عاماً، وجه أيضاً انتقادات لاذعة للمعارضة بشأن قضايا تشمل الهجرة وما يُعرف بسياسات «اليقظة».
وحض فانس الجمهوريين على التصويت في نوفمبر، قائلاً: «اخرجوا وناضلوا من أجل أنفسكم، وقولوا للمتطرفين من أقصى اليسار الذين سيطروا على الحزب الديمقراطي: هذه ليست بلادكم. إنها بلادنا، وسنناضل من أجلها».
ومن المقرر أن يبدأ السباق لخلافة ترمب، في حال تخلي الأخير عن فكرة الترشح لولاية ثالثة يحظرها الدستور، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.
فانس خلال زيارته سينسيناتي في ولاية أوهايو (أ.ف.ب)
وامتنع فانس عن تأكيد ترشحه رسمياً، لكنه يضع نفسه بوضوح في موقع الوريث لحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، وإن يكن ذلك من دون السمات الحادة التي ميزت أسلوب ترمب.
غير أن كثيرين داخل الحزب الجمهوري ينظرون أيضاً إلى وزير الخارجية ماركو روبيو بوصفه مرشحاً محتملاً، علماً بأنه أعلن أنه لن يترشح إذا أقدم فانس على ذلك، إلا أن استطلاعاً للرأي أجرته كلية إيمرسون وموقع «ذا هيل» نُشر هذا الأسبوع، أظهر تفوق روبيو على فانس في جميع المواجهات الافتراضية - باستثناء واحدة - ضد أبرز المرشحين الديمقراطيين.
قاضية أميركية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5309757-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-75-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
قاضية أميركية تلغي سياسة تعلق إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة
اتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي. (رويترز)
ألغت قاضية أميركية سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترمب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) «غير قانونية بشكل واضح» وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وكتبت «هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني».
وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضا في يناير، على المتقدمين من دول أميركا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول «من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة». ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.
وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.
واتبع ترمب سياسة صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.
ترمب يهدد بمقاضاة مركز قلّل من جدوى نشر الحرس الوطنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5309755-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%82%D9%84%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
ترمب يهدد بمقاضاة مركز قلّل من جدوى نشر الحرس الوطني
عناصر من «الحرس الوطني» في منشأة لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية بشيكاغو (رويترز)
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية، ما لم يتراجع عن تقرير قلل فيه من جدوى نشر الحرس الوطني، حيث قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم.
وأعطت الرسالة مركز التقدم الأميركي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار.
وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية «هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها».
وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو (تموز)، الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترمب للحرس الوطني «لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة».
وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة «غير ملائمة لإدارة ترمب».
وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» لأول مرة، قال محامي ترمب أليخاندرو بريتو، إن المركز يجب أن «يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترمب».
