محادثات أميركية - صينية... وتمهيد لقمة بين بايدن وشي

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة زعماء «مجموعة العشرين» في بالي بإندونيسيا في 14 نوفمبر 2022 (رويترز)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة زعماء «مجموعة العشرين» في بالي بإندونيسيا في 14 نوفمبر 2022 (رويترز)
TT

محادثات أميركية - صينية... وتمهيد لقمة بين بايدن وشي

الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة زعماء «مجموعة العشرين» في بالي بإندونيسيا في 14 نوفمبر 2022 (رويترز)
الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ على هامش قمة زعماء «مجموعة العشرين» في بالي بإندونيسيا في 14 نوفمبر 2022 (رويترز)

أجرى دبلوماسيان أميركي وصيني كبيران «مشاورات صريحة ومعمقة وبنّاءة» في واشنطن، في ظل أنباء عن زيارات أخرى لمسؤولين صينيين كبار تمهيداً للزيارة المرتقبة من الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولايات المتحدة، وعقد قمة مع الرئيس جو بايدن تتوّج سلسلة من التبادلات الرسمية الرفيعة المستوى واتخاذ خطوات عملية لتخفيف التوترات المتصاعدة بين البلدين العملاقين.

موظف أمام علمي الولايات المتحدة والصين في بكين (رويترز)

وتوترت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بسبب عدد من القضايا بما فيها تايوان، وأصول فيروس جائحة «كوفيد- 19»، والاتهامات بالتجسس، والخلافات على التعريفات التجارية، من أمور أخرى.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يحضر حفل عشاء في قاعة الشعب الكبرى قبل العيد الوطني للصين في بكين في 28 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

وفي أحدث جولة من المحادثات لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك التقى نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا سون ويدونغ (الخميس). وأوضحت أن الجانبين أجريا «مشاورات صريحة ومتعمقة وبنّاءة حيال القضايا الإقليمية في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة»، علماً أن كريتنبرينك «أكد مجدداً أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان». وأضافت أن الجانبين ناقشا أيضاً قضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك ميانمار وكوريا الشمالية والمسائل البحرية.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تصافح نائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفينغ في بكين (أ.ب)

وأفادت تقارير بأن بكين وواشنطن تناقشان رحلة يقوم بها نائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفينغ، وهو كبير مساعدي الرئيس شي جينبينغ للسياسة الاقتصادية، إلى واشنطن، ليكون المسؤول الصيني الأرفع الذي يسافر إلى الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس بايدن منصبه مطلع عام 2021.

وكذلك يخطط أيضاً لزيارة وزير الخارجية وانغ يي إلى واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تحضيراً لقمة شي مع بايدن. وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الصين سهلت هذا الأسبوع نقل الجندي الأميركي ترافيس كينغ من حجز كوريا الشمالية، بعدما كان مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان أثار قضيته في اجتماع قبل 10 أيام مع وانغ.

صورة من وكالة أنباء «شينخوا» لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مصافحاً مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان في مالطا (أ.ب)

وجاء الاجتماع بين كريتنبرينك وسون في أعقاب لقاءات أخرى رفيعة المستوى بين البلدين في الأشهر الأخيرة شهدت زيارات مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى الصين، وبينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو (حزيران) الماضي، ووزيرة الخزانة جانيت يلين في يوليو (تموز) الماضي، ووزيرة التجارة جينا ريموندو في أغسطس (آب) الماضي.

وأخيراً، التقى بلينكن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ في نيويورك، كما اجتمع سوليفان مع وانغ في مالطا.

قمة «أبيك»

وتدفع التطورات الأخيرة الزخم الذي حاولت الحكومتان إيجاده، وتشير إلى زيادة احتمال حضور الرئيس شي قمة زعماء آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» التي ستعقد في سان فرنسيسكو خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وإلى هذا المنتدى، تسعى بكين إلى قمة منفصلة مع بايدن، فيما تعده الحكومتان بمثابة دفعة محتملة لأشهر من الجهود المبدئية لتحقيق الاستقرار في العلاقات.

وقال وانغ أخيراً إن اجتماع «أبيك» هذا العام «يجب أن يكون مرحلة رئيسية لتعزيز التعاون، وليس ساحة معركة لإثارة المواجهة»، مضيفاً أنه «باعتبارها الدولة المضيفة، يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك مسؤولياتها، وتظهر الانفتاح والعدالة والتسامح والمسؤولية الواجبة، وتهيئة ظروف أفضل لعقد الاجتماع بسلاسة».

قلق أميركي

نائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفينغ خلال مؤتمر صحافي في بكين (أ.ف.ب)

وكان بايدن وشي التقيا في نوفمبر 2022 قبيل قمة «مجموعة العشرين» للاقتصادات الكبرى في جزيرة بالي بإندونيسيا، حيث أصدرا تعليمات للمسؤولين باستئناف المحادثات المتوقفة في شأن الأولويات العالمية، ولكن التقدم في العلاقات لا يزال مؤقتاً، بسبب «شكوك عميقة وخلافات راسخة حول معظم القضايا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «الوول ستريت جورنال»، التي أشارت إلى احتمال تفاقم الخلافات، في وقت يشعر فيه المسؤولون الأميركيون بالقلق من تأخير الخطط للاجتماعات أو القمة بسبب إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل خلال أيام.

ومن أسباب القلق أيضاً لدى إدارة بايدن، أن بكين تواصل تحالفها مع موسكو في مواجهة واشنطن وحلفائها، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي شي في 17 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل و18 منه في بكين، التي تستضيف منتدى رفيع المستوى حول «مبادرة الحزام والطريق» الضخمة لتوسيع نفوذ الصين عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مدير مركز الصين في معهد بروكينغز في واشنطن راين هاس، الذي عمل مستشاراً لشؤون الصين وآسيا في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، أن الجانبين «سيواصلان اتخاذ الإجراءات التي يعتقدان أنها مبررة، ويمكن للآخر تفسيرها على أنها استفزازية».

تحذير من بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

وعلى الرغم من هذه الجهود، رأى الوزير بلينكن (الخميس) أن الصين تسعى إلى أن تصبح «القوة المهيمنة» في العالم «عسكرياً، واقتصادياً، ودبلوماسياً» على حساب الولايات المتحدة، مكرراً تحذير بكين من إثارة توتر في شأن تايوان. وأضاف: «إذا حصلت أزمة في شأن تايوان من جراء الخطوات الصينية، سنكون أمام أزمة اقتصادية عالمية... أعتقد أن الرسالة التي تسمعها الصين بشكل متزايد من دول مختلفة حول العالم هي: لا تثيروا المشاكل».

وسبق لبلينكن أن تحدث عن رغبة صينية في «إعادة صوغ النظام العالمي».

«تضليل إعلامي»

على صعيد آخر، أفادت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير نشرته (الخميس) بأن الصين تنفق مليارات الدولارات بغرض «التضليل الإعلامي» على الصعيد الدولي، محذّرة من أن ذلك قد يتسبب بالتضييق على حرية التعبير في أماكن مختلفة حول العالم.

وعدّ التقرير أن «تلاعب الصين بالمعلومات عالمياً ليس فقط مسألة دبلوماسية عمومية (تنتهجها بكين)، بل تحدٍّ لصدقية مجال المعلومات». وأضاف أنه في حال عدم مواجهة هذا الأمر «يمكن لجهود بكين أن تنتج مستقبلاً تتسبّب فيه التكنولوجيا التي تصدّرها جمهورية الصين الشعبية، والحكومات المحلية المنصّبة، والخوف من رد فعل مباشر من بكين، إلى تقليص حاد لحرية التعبير العالمية». واتهم بكين بإنفاق المليارات سنوياً لـ«التلاعب بالمعلومات» من خلال الدعاية والتضليل الإعلامي والرقابة، في مقابل الترويج لأنباء إيجابية عن الصين والحزب الشيوعي الحاكم.



البيت الأبيض: ترمب يتوعّد بـ«فتح أبواب الجحيم» إذا لم تبرم إيران اتفاقاً

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (أ.ب)
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (أ.ب)
TT

البيت الأبيض: ترمب يتوعّد بـ«فتح أبواب الجحيم» إذا لم تبرم إيران اتفاقاً

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (أ.ب)
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (أ.ب)

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«فتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل طهران باتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحافي: «إذا لم تتقبّل إيران واقع اللحظة الراهنة، وإذا لم تفهم أنها هُزمت عسكرياً، وستستمر في تكبد الهزيمة، فسيحرص الرئيس ترمب على أن توجّه إليها ضربة أقوى من أي وقت مضى»، مضيفة أن «الرئيس لا يهدد عبثاً، وهو على استعداد لفتح أبواب الجحيم. على إيران ألا تخطئ في حساباتها مرة أخرى». وأشارت إلى أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس «شارك في المناقشات حول إيران خلال الفترة الماضية».


بعد التأجيل بسبب حرب إيران... ترمب يزور الصين منتصف مايو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

بعد التأجيل بسبب حرب إيران... ترمب يزور الصين منتصف مايو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيزور الصين في زيارة دولة يومي 14 و15 مايو (أيار)، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ، على أن يقوم الأخير بزيارة متبادلة إلى واشنطن في موعد لاحق، وفق ما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين يوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن تُجرى الزيارة الأسبوع المقبل، لكنها تأجلت في ظل الحرب المستمرة التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.


استطلاعات الرأي الأميركية تكشف انقساماً حاداً حول حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض يوم 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض يوم 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

استطلاعات الرأي الأميركية تكشف انقساماً حاداً حول حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض يوم 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في البيت الأبيض يوم 24 مارس 2026 (أ.ف.ب)

في الوقت الذي دخل فيه الصراع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران أسبوعه الرابع، أظهرت استطلاعات جديدة للرأي العام الأميركي صورة واضحة لانقسام سياسي واجتماعي عميق داخل الولايات المتحدة. وكشفت عن واقع معقّد: فالأميركيون يريدون منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنهم يرفضون الانخراط في حرب طويلة ترفع أسعار البنزين وتُعرّض قواتهم للخطر.

وتُظهر النتائج أن الرئيس ترمب لا يزال يحظى بدعم مستقر داخل قاعدته من حركة «ماغا»، لكن الغالبية ترى أن التصعيد العسكري ضد إيران مفرط، وتدعو إلى إشراك الحلفاء أو العودة إلى المسار الدبلوماسي. ويرى محللو الاستطلاعات أن مهلة الأيام الخمسة التي أعلنها ترمب للمحادثات قد تكون حاسمة: إما أن تُحوّل القلق الشعبي إلى دعم لتسوية، وإما تُعيد التصعيد وتُفاقم الاستياء الذي بدأ يتحوّل إلى «عبء سياسي» حقيقي على الإدارة الجمهورية قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويشير استطلاع «إيكونوميست - يوغوف» الذي أُجري هذا الأسبوع، واستطلاع «أسوشييتد برس - نورك» الذي أُجري بين 19 و23 مارس (آذار) 2026، إلى توافق في النتائج؛ إذ يربط معظم الأميركيين الحرب مباشرة بارتفاع أسعار البنزين، ويعدون التصعيد العسكري «مفرطاً»، فيما يظل الرئيس دونالد ترمب يحظى بدعم محدود لكنه مستقر نسبياً.

ويُظهر استطلاع «إيكونوميست - يوغوف» أن 55 في المائة من الأميركيين يرفضون تعامل ترمب مع الصراع مع إيران (مقابل دعم 36 في المائة)، وهي نسبة قريبة جداً من نتائج الأسبوع الماضي التي بلغت 56 في المائة. أما النتيجة الأبرز فهي أن «تقريباً جميع الأميركيين» يرون أن الصراع يرفع أسعار البنزين: 69 في المائة يعتقدون بوجود ارتفاع «كبير جداً»، و20 في المائة يرون ارتفاعاً «قليلاً»، فيما لا يتوقع أحد تقريباً انخفاض الأسعار.

هل يتراجع ترمب عن أهدافه؟

في الاستطلاع نفسه، يتوقع 49 في المائة من الأميركيين أن ترمب «لن يتراجع مبكراً» عن تحقيق أهداف الولايات المتحدة، مقابل 21 في المائة فقط يتوقعون تراجعه. ويظهر الانقسام الحزبي بوضوح: 71 في المائة من الجمهوريين يعتقدون أنه لن يتراجع، بينما ينقسم الديمقراطيون (36 في المائة مقابل 31 في المائة).

أما استطلاع «أسوشييتد برس - نورك» فيؤكد هذه الصورة ويُعمّقها، مشيراً إلى أن 59 في المائة من الأميركيين يقولون إن «التصعيد العسكري الأميركي ضد إيران قد تجاوز الحد». كما ارتفع القلق بشأن قدرة الأسر الأميركية على شراء البنزين إلى 45 في المائة (مقابل 30 في المائة باستطلاع سابق بعد فوز ترمب).

ومع ذلك، يحظى هدف «منع إيران من الحصول على سلاح نووي» بتأييد واسع، إذ يرى ثلثا الأميركيين أنه هدف «مهم جداً» أو «مهم». لكن الهدف المقابل، وهو الحفاظ على انخفاض أسعار النفط والغاز، يحظى بتأييد مماثل، ما يضع البيت الأبيض أمام معادلة صعبة، وفقاً للمحللين.

الحلفاء ومضيق هرمز

ويبرز الاستطلاعان أيضاً موقفاً واضحاً تجاه حلفاء الولايات المتحدة؛ ففي استطلاع «إيكونوميست - يوغوف»، يقول 56 في المائة من الأميركيين إن الولايات المتحدة «تحتاج إلى مساعدة الحلفاء» (60 في المائة من الديمقراطيين و57 في المائة من الجمهوريين)، وأنه لا ينبغي لها التحرك بمفردها في ملف إيران. كما يرى كثيرون أن على الدول الأخرى تحمّل مسؤولية المساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، إذ يعتقد 40 في المائة أن «الدول الأخرى مسؤولة عن مساعدة الولايات المتحدة في منع إيران من إغلاق المضيق»، مقابل 15 في المائة فقط يرون أن المسؤولية تقع على واشنطن وحدها.

لكن عند السؤال عمّا إذا كان ينبغي للحلفاء الاستجابة لطلب أميركي، ينخفض التأييد إلى 47 في المائة، ويرتفع الرفض إلى 26 في المائة، خصوصاً بين الديمقراطيين (44 في المائة) والمستقلين (30 في المائة).

ويُظهر الاستطلاع أيضاً انقساماً لافتاً داخل الجمهوريين؛ إذ يؤيد نحو 90 في المائة من أنصار «ماغا» مطالبة الحلفاء بالمساعدة، مقابل 62 في المائة فقط من الجمهوريين غير المنتمين للحركة. وفي المقابل، يؤيد 61 في المائة من الأميركيين أن «تساعد الولايات المتحدة حلفاءها إذا طلبوا»، وترتفع هذه النسبة بين الجمهوريين (76 في المائة) وتصل إلى 81 في المائة بين مؤيدي «ماغا».

من يستفيد من الحرب؟

أما بشأن من «يستفيد» من الحرب، فيُظهر استطلاع «إيكونوميست - يوغوف» أن غالبية الأميركيين (55 في المائة) يرون أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر، بينما يعتقد 48 في المائة أن ترمب سيستغلّ الوضع لصالحه. في المقابل، يرى 59 في المائة أن الولايات المتحدة «ستتضرّر» من الحرب، و66 في المائة أن «الشعب الإيراني سيتضرّر»، و80 في المائة أن إيران ستتضرر. كما يؤكد 81 في المائة من الأميركيين أن «الشعب الإيراني يجب أن يقرر من يحكمه».

وتنقسم الآراء حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستجني نفعاً أم ستتضرر من الحرب بشكل حاد وفق الانتماء الحزبي؛ إذ يرى غالبية الديمقراطيين (83 في المائة) ومن المستقلين (64 في المائة) أن الولايات المتحدة ستتضرر، مقابل 29 في المائة فقط من الجمهوريين. وعلى الجانب الآخر، يرى نحو نصف الجمهوريين (52 في المائة) أن الولايات المتحدة ستجني نفعاً من الحرب، بينهم 65 في المائة من مؤيدي «ماغا»، مقابل 27 في المائة فقط من الجمهوريين غير المؤيدين للحركة.