اعتلى 7 مرشحين جمهوريين مسرح المناظرة الرئاسية الثانية في ولاية كاليفورنيا، لاستعراض عضلاتهم السياسية للمرة الثانية، بعد المناظرة الأولى التي عقدت الشهر الماضي في ولاية ويسكونسن.
وتأهل للمشاركة بحسب قواعد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، كل من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وحاكم نيوجرسي السابق كريس كريستي، وحاكم كارولاينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، إضافة إلى رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، والسيناتور تيك سكوت، وحاكم داكوتا الشمالية دوغ بيرغم.
وبدت ساحة المناظرة أقل اكتظاظاً من المناظرة الأولى؛ إذ إن شروط التأهل اختلفت هذه المرة عن سابقتها، الأمر الذي دفع بحاكم أركنسا السابق آسا هاتشينشون خارج حلبة الصراع، ما أفسح المجال أمام المرشحين الآخرين للتركيز على دائرة أضيق من المنافسين في سياق النقاش الذي نظمته شبكة «فوكس نيوز» للمرة الثانية على التوالي.
ويسعى المرشحون الـ7 لإثبات جدارتهم للناخب الأميركي، بعد أداء متواضع للبعض منهم في المناظرة الأولى لم يحرك الكثير من أرقام استطلاعات الرأي لصالحهم. ولعلّ الرابح الأبرز في المناظرة الأولى، بحسب أرقام الاستطلاعات، هو المندوبة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي شهدت تقدماً بسيطاً، من 2 في المائة قبل المناظرة الأولى بحسب شبكة «سي بي إس» إلى 7 في المائة، بحسب أرقام لـ«واشنطن بوست» بالتعاون مع «إي بي سي».
أما بنس، الذي فاجأ الكثيرين بأدائه الجيد في المناظرة الأولى، فسيسعى جاهداً للحفاظ على مكانته المتواضعة في الاستطلاعات، والتي وصلت إلى 6 في المائة، بهدف تأهله للمناظرة الثالثة التي ستعقد في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) في ميامي، فلوريدا، معقل رون ديسانتيس الذي يتصدر حتى الساعة الاستطلاعات في صفوف المرشحين السبعة.
وتتوجه الأنظار إلى المرشح الأكثر جدلاً ضمن المشاركين، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، بعد أدائه الذي استفز منافسيه على مسرح المناظرة، كنائب الرئيس السابق مايك بنس الذي تصدى له أكثر من مرة خلال الحوار.
أوكرانيا
فمواقف راماسوامي الاستفزازية خاصة في ملف أوكرانيا سلّطت الضوء على الانقسامات في صفوف الحزب الجمهوري حول تمويل الحرب؛ إذ إنها تعكس كذلك موقف ديسانتيس الداعي للتركيز على أمن الحدود الجنوبية للبلاد بدلاً من تخصيص مبالغ طائلة لكييف، وخير دليل على تعمّق الهوة بين أقطاب الحزب الواحد في هذه القضية، هو الجدل المحتدم في مجلس النواب حالياً حول التمويل، ما قد يتسبب في أزمة إغلاق حكومي شامل إن لم يتوصل الكونغرس إلى تسوية بهذا الشأن، تفصل تمويل أوكرانيا عن موازنة تمويل المرافق الحكومية.
ترمب والمنافسة «الخفية»
ويشاهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن بعد هذه المواجهات المباشرة لمنافسيه، فبعد رفضه للمرة الثانية المشاركة في المناظرة الثانية، يبقى هو المرشح الأبرز لانتزاع ترشيح حزبه في الانتخابات التمهيدية، ليلقي بظلاله، ولو عن بعد، على مسرح المناظرة في منافسة خفية بامتياز.
وعلى غرار المناظرة الأولى، سعى ترمب لسرقة الأضواء من مسرح المناظرة الثانية، عبر إلقاء خطاب أمام العمال في قطاع السيارات في ولاية ميشيغان التي تشهد إضراباً واسع النطاق لنقابة عمال السيارات.
وتدل خطوة ترمب هذه على أنه يركز على الانتخابات الرئاسية بمواجهة الرئيس الحالي جو بايدن، بدلاً من التمهيدية بمواجهة منافسيه على مسرح المناظرة. فهي تأتي بعد زيارة بايدن لميشيغان والإعراب عن دعمه للنقابة وتضامنه مع مطالب العمال. وهو موقف سيتصدى له ترمب من خلال انتقاد سياسات بايدن الاقتصادية. وتعد ميشيغان من أهم الولايات المتأرجحة التي قد تحسم السباق الرئاسي، فقد ساعد ناخبو الولاية ترمب للوصول إلى البيت الأبيض في عام 2016، كما ساعدوا بايدن في انتزاع اللقب من منافسه في عام 2020. واعتمدت نتيجة الانتخابات في الولاية بشكل أساسي على موظفي النقابة المذكورة.
متاعب قانونية جديدة
وفي وقت ينهمك فيه ترمب في أجندته الانتخابية، يبقى شبح متاعبه القضائية مهيمناً على حملته، وفي آخر التطورات اعتبر قاضٍ في نيويورك أن ترمب ونجليه دونالد جونيور وإريك، ضخموا قيمة أصول شركة «منظمة ترمب» وارتكبوا عمليات احتيال في قضية مدنية قد تبدأ المحكمة بالنظر فيها الأسبوع المقبل.
وبطبيعة الحال، هاجم ترمب قرار القاضي فقال عن شركته: «إنها شركة رائعة تم التشهير بها والإساءة لها في حملة مطاردة ساحرات مسيسة. هذا غير عادل... هذه ليست أميركا!».
بايدن ومتاعب من نوع آخر
يأتي هذا في وقت يواجه فيه بايدن متاعب من نوع آخر، فبعد تراجع ملحوظ له في استطلاعات الرأي بعشر نقاط مقابل ترمب، افتتح مجلس النواب رسمياً التحقيقات بإجراءات عزله في الكونغرس بسبب ضلوعه في ممارسات نجله هانتر المالية، بحسب اتهامات الجمهوريين.
وعقدت لجنة المراقبة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب جلسة استماع للنظر في إجراءات عزله بعنوان: «أسس إجراءات عزل الرئيس جو بايدن». وقال رئيس اللجنة الجمهوري جايمس كومر: «بناء على الأدلة المتوفرة أمامنا، الكونغرس لديه واجب فتح تحقيق بعزل الرئيس بايدن بسبب الفساد...».
واستمعت اللجنة إلى إفادات خبراء قانونيين ومحامين، في تمهيد لمسار طويل من جلسات الاستماع والإجراءات التشريعية التي قد تستمر إلى موعد الانتخابات الرئاسية.
