بايدن يحذر زعماء العالم من محاباة روسيا و«عدوانها السافر» على أوكرانيا

الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لـ«بناء شرق أوسط أكثر تكاملاً»

بايدن يحذر زعماء العالم من محاباة روسيا و«عدوانها السافر» على أوكرانيا
TT

بايدن يحذر زعماء العالم من محاباة روسيا و«عدوانها السافر» على أوكرانيا

بايدن يحذر زعماء العالم من محاباة روسيا و«عدوانها السافر» على أوكرانيا

عرض الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب رئيسي أمام زعماء العالم ومسؤوليه الكبار المشاركين في افتتاح الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لرؤيته في شأن التعامل مع التحديات العالمية المتزايدة، الثلاثاء، ساعياً إلى حشد المزيد من الحلفاء واستقطاب المزيد من الشركاء وسط مؤشرات إلى تحوّلات في التحالفات على الساحة الدولية، ترتسم على وقع الحرب في أوكرانيا.

وإذا الرئيس الأميركي حض الزعماء العالميين على رفض ما تقوم به روسيا في أوكرانيا، فإن الزعماء الآخرين نقلوا هواجس بلدانهم وشعوبهم إلى أكبر منتدى أممي على الإطلاق.

وفي مستهل جلسة الافتتاح، اختصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الهواجس، مشيراً أولاً إلى الفيضانات الكارثية في ليبيا، فربطها بـ«الفوضى المناخية» التي تجتاح كوكب الأرض. وقال إن مدينة «تصور بشكل محزن حالة عالمنا: فيضان من انعدام المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات». وأكد أن «تصاعد العنف وسفك الدماء في الأرض الفلسطينية المحتلة يؤثران بشكل رهيب على المدنيين»، مشدداً على أن «الأعمال الأحادية تزداد وتقوض احتمالات حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد للسلام الدائم والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين». كما أعلن أنه لن يتخلى عن الجهود لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت بها الأمم المتحدة مع تركيا، نقل موارد الحبوب والأسمدة بين روسيا وأوكرانيا.

وتلاه رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة دنيس فرنسيس الذي عدد التحديات التي تواجه العالم، ومنها الحروب وتغير المناخ والديون وأزمتا الغذاء والطاقة، فضلاً عن الفقر والمجاعة. وقال إن «تلك الأزمات تؤثر بشكل مباشر على حياة ورفاه مليارات البشر حول العالم، وتؤدي إلى تراجع مكاسب التنمية».

انعدام المساواة

ووفقاً للعرف المتبع منذ عشرات السنين، تحدث أولاً الرئيس البرازيلي أناسيو لولا دا سيلفا، الذي حذر زعماء العالم من احتمال وقوع انقلاب في غواتيمالا، معبراً عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن المخاطر التي تهدد الديمقراطية في أميركا الوسطى بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

ومع تعليقات لولا التي جاءت متوافقة مع تصريحات المسؤولين بالنسبة إلى غواتيمالا، أكد الزعيم البرازيلي اليساري انتقاداته للحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة ضد كوبا. كما دعا إلى «حوار» و«حل سلمي» للحرب في أوكرانيا، معتبراً أنها «دليل على فقدان صدقية مجلس الأمن». كما هاجم صندوق النقد الدولي لعدم تمثيله الدول الفقيرة، ومنظمة التجارة العالمية لعدم تجنبها زيادة الحمائية في العالم.

ثم صعد الرئيس الأميركي إلى المنصة الرخامية الخضراء ليكون المتحدث الثاني كالعادة تحت القبة العالية للجمعية العامة، وخاطب زعماء العالم الـ145. وهذه هي المرة الثالثة التي يتحدث فيها بايدن أمام هذا المحفل، حيث ناشد هذه المرة الدول التي وقفت على هامش الحرب التي بدأتها روسيا أن تنتقل وتقف إلى جانب أوكرانيا. وبينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيه الكاكي يستمع إلى هذا الخطاب، قال بايدن: «تعتقد روسيا أن العالم سيتعب وسيسمح لها بمعاملة أوكرانيا بوحشية من دون عواقب». وأضاف: «لكني أسألكم: إذا تخلينا عن المبادئ الأساسية للولايات المتحدة واسترضينا المعتدي، فهل يمكن لأي عضو في هذه الهيئة أن يشعر بالثقة بأنه محمي؟ وإذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا، فهل يبقى استقلال أي دولة آمناً؟ أقترح بكل احترام أن الإجابة هي: لا».

وعلا التصفيق في القاعة من الرئيس الأوكراني والحضور كرد فعل على هذه الإشارة.

مع أوكرانيا

ومن الواضح أن الرئيس الأميركي كان يقصد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن استقلال الدول الأعضاء، لكنه أخطأ في قراءة نصه، كما اقتبسه البيت الأبيض مسبقاً. ومضى في مناشدة زعماء العالم المجتمعين أمامه لدعم أوكرانيا. وإذ حض على عدم محاباة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بايدن: «يجب أن نواجه هذا العدوان السافر اليوم لردع المعتدين المحتملين الآخرين غداً»، مضيفاً أنه «لهذا السبب ستواصل الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها حول العالم الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا الشجاع، وهو يدافع عن سيادته وسلامة أراضيه وحريته».

وكرر بايدن رسالته في شأن الدعم الثابت لأوكرانيا في ظل انقسام الكونغرس بشكل متزايد بشأن توفير تمويل إضافي لكييف. ويسعى بايدن للحصول على حزمة بقيمة 13.1 مليار دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا و8.5 مليار دولار للدعم الإنساني. لكن المشرعين الجمهوريين لا يزالون يضغطون من أجل تخفيضات واسعة النطاق في الإنفاق الفيدرالي، ويتطلع بعض المتحالفين مع الرئيس السابق دونالد ترمب على وجه التحديد إلى وقف الأموال عن أوكرانيا.

على رغم اتخاذه موقفاً حازماً ضد الحرب التي تشنها روسيا وحذر من عواقب استرضاء الكرملين، رسم بايدن خطاً أكثر اعتدالاً في شأن الصين. ومع أنه كرر التزامه «الرد على أي ترهيب» من بكين، سعى إلى إيجاد سبل للعمل معاً، نافياً في الوقت ذاته أنه يحاول احتواء العملاق الآسيوي. وقال: «نسعى إلى إدارة المنافسة بين بلدينا بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى صراع».

تهديد وجودي

لكن أوكرانيا، التي هيمنت على خطاب بايدن في المكان نفسه العام الماضي، لم تكن سوى جزء واحد من خطاب ذكر بإيجاز العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه العالم اليوم، مثل تعاطي مخدر الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي، والإرهاب، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحد من التسلح، من دون فتح آفاق جديدة في أي منها. وشدد على مخاطر تغير المناخ، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحته، واستشهد أيضاً بموجات الحر وحرائق الغابات والجفاف والفيضانات في ليبيا. وقال إن «هذه اللقطات مجتمعة تحكي قصة ملحة عما ينتظرنا إذا فشلنا في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري والبدء في حماية العالم من (تغيّر) المناخ». وأضاف أنه في ظل إدارته «تعاملت الولايات المتحدة مع هذه الأزمة باعتبارها تهديداً وجودياً منذ اللحظة التي تولينا فيها منصبنا، ليس بالنسبة لنا فقط، بل للبشرية جمعاء».

الشرق الأوسط المتكامل

وأكد أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يأتي في إطار الجهود الرامية إلى «بناء شرق أوسط أكثر تكاملاً»، في إشارة لافتة إلى ما أعلنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز هذا الشهر حول توقيع مذكرة التفاهم لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي من شأنه أن يساهم في تطوير البنية التحتية وتأهيلها من خلال إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

إصلاح مجلس الأمن

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الأميركي إن بلاده تدعم توسيع مجلس الأمن وزيادة أعضائه الدائمين وغير الدائمين، وستواصل الاضطلاع بدورها «في دفع جهود الإصلاح».

واغتنم الرئيس بايدن فرصة غياب الزعماء الأربعة الآخرين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن الاجتماعات السنوية للجمعية العامة، للتواصل مع دول الجنوب العالمي والدول النامية المحايدة تقليدياً، والتي يطلق عليها مستشاروه «الدول المتأرجحة» في عالم السياسة الخارجية - في محاولة للحصول على دعمهم لوجهة نظر الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتهديدات التي تشكلها روسيا والصين على «النظام الدولي القائم على القواعد».

وكان مقرراً أن يجتمع بايدن مع العديد من قادة العالم، وبينهم زعماء جمهوريات آسيا الوسطى الخمس التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي السابق: أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، في أول جلسة جماعية مع نظرائه من تلك الدول، المسماة اختصاراً «ستانز»، وهي منطقة رئيسية للمنافسة بين روسيا والصين في السنوات التي تلت حصولها على استقلالها بعد الانهيار السوفياتي.

وكان مقرراً أن يستضيف بايدن وزوجته جيل بايدن، الثلاثاء، حفل استقبال لزعماء العالم في متحف متروبوليتان للفنون. وسيجلس، اليوم الأربعاء، بشكل منفصل مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

العاهل الأردني

وحظي الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالتصفيق عالياً عندما قال إنه يجب أن يكون هناك وضوح في شأن مصير الملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولاجئين في البلدان المجاورة بعد أكثر من سبعة عقود من النزاع مع إسرائيل. وقال إن «منطقتنا ستستمر في المعاناة حتى يساعد العالم على رفع ظلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، داعياً إلى عودة حل الدولتين إلى قمة جدول الأعمال العالمي. وأضاف أن «مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة. ولكن، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعاً أن نفعل الصواب تجاههم». وأضاف أن «اللاجئين بعيدون كل البعد عن العودة حالياً. بل على العكس من ذلك، فمن المرجح أن يغادر المزيد من السوريين بلادهم مع استمرار الأزمة. ولن يكون لدى الأردن القدرة ولا الموارد اللازمة لاستضافة المزيد منهم ورعايتهم».

إردوغان

وكذلك تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي اعتبر أن مبادرة الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منعت «أزمة جوع» عالمية، لكنه حذر من أزمة جديدة من جراء عدم تنفيذها. وأضاف أن «الفشل في تنفيذ اتفاقية الحبوب بكامل عناصرها دفع العالم لأزمة جديدة». وتطرق إلى الملف السوري، مؤكداً ضرورة وضع حد للحرب في البلاد من خلال «حل عادل وشامل يلبي توقعات الشعب السوري». ونبه إلى أن بلاده «لن تترك 4 ملايين سوري يعيشون ظروفاً صعبة في الأجزاء الشمالية لبلادهم، يواجهون مصيرهم وحدهم»، معتبراً أن تركيا «الدولة الوحيدة التي تتبنى مواقف مبدئية حيال وحدة الأراضي السورية وسيادتها».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تتحرك لإنشاء آلية لحماية التجارة بمضيق هرمز

شؤون إقليمية خريطة تُظهر مضيق هرمز (رويترز) p-circle

الأمم المتحدة تتحرك لإنشاء آلية لحماية التجارة بمضيق هرمز

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها بصدد تشكيل فريق عمل لوضع آلية تضمن استمرار تدفق التجارة عبر مضيق هرمز، محذرة من أن الحرب تُنذر بتفاقم نقص الغذاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية حافلة إيرانية تُنزل لاجئين أفغاناً عند نقطة الصفر على حدود إسلام قلعة بولاية هرات 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

«الأمم المتحدة» توجه نداء لجمع 80 مليون دولار للاجئين في إيران

وجّهت «الأمم المتحدة» نداء لجمع تبرّعات بقيمة 80 مليون دولار لوكالات مختلفة فيها بغية الاستجابة «للحاجات الإنسانية المُلحة» لنحو مليونيْ لاجئ في إيران.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي خيام لنازحين من الجنوب اللبناني في وسط بيروت (رويترز)

مفوضية اللاجئين تحذر من «كارثة إنسانية» في لبنان بسبب حرب الشرق الأوسط

حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن لبنان يواجه أزمة إنسانية متفاقمة تنذر بالتحول إلى كارثة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي أشخاص على دراجة نارية يمرون بجوار مركبة عسكرية محترقة بعد اشتباكات دامية في مدينة السويداء السورية يوم 25 يوليو 2025 (رويترز)

تحقيق أممي: أعمال العنف في محافظة السويداء السورية قد ترقى إلى «جرائم حرب»

قالت لجنة أممية إن أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء في جنوب سوريا في يوليو 2025، شهدت ارتكابات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم نُصب تذكاري من أحذية وحقائب ترمز إلى ضحايا تفجير مدرسة ميناب الابتدائية في إيران... أمام مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن في 18 مارس 2026 (أ.ف.ب)

مفوض أممي يدعو واشنطن لإنهاء التحقيق في قصف مدرسة إيرانية

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، الولايات المتحدة إلى إنهاء التحقيق الذي تجريه بشأن الضربة الجوية المميتة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

ترمب يوقع على أوراق نقدية... وينضم لقلة من الزعماء فعلوا ذلك خلال ولايتهم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يوقع على أوراق نقدية... وينضم لقلة من الزعماء فعلوا ذلك خلال ولايتهم

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

حين يظهر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوراق نقدية من فئة 100 دولار في شهر يونيو (حزيران) المقبل فإنه ينضم بذلك إلى مجموعة صغيرة من زعماء، ارتبطوا غالباً بالحكم الشمولي، ممن حملت عملات بلادهم عبر التاريخ صورهم أو توقيعاتهم الشخصية خلال وجودهم في السلطة.

ومن شأن تلك الخطوة أن تنهي توقيع أمين الخزانة الأميركية على الأوراق النقدية وهو الأمر الذي دام 165 عاماً.

وغالباً ما تحمل الأوراق النقدية في أنحاء العالم توقيع البنك المركزي أو وزارة الخزانة أو أي مسؤول آخر مرتبط بطباعة وإصدار النقود، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتحمل الأوراق النقدية من عملة اليورو توقيع رئيس البنك المركزي الأوروبي، كما أن جميع الأوراق النقدية من عملة الجنيه الإسترليني تحمل توقيع كبير أمناء الصندوق في بنك إنجلترا، مكتوباً بخط اليد في الأصل.

وحمل الروبل في الحقبة السوفياتية توقيع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي على مدى عقود حتى عام 1937.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عن خطة لإصدار أوراق نقدية تحمل توقيع ترمب ابتداء من صيف العام الحالي في إطار الاحتفال بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة.

وكشفت وزارة الخزانة في وقت سابق عن خطط لإصدار عملة معدنية تذكارية تحمل صورة ترمب في إطار الاحتفال بمرور 250 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة، لكن قانوناً صدر عام 1866 يحظر وضع صور أي رئيس حالي أو سابق على العملات الورقية ما دام على قيد الحياة، وهذا هو سبب اللجوء للتوقيع بدلاً من الصورة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على القادة الذين سينضم إليهم ترمب في نادي الأوراق النقدية ممن خُلدت أسماؤهم عليها وهم لا يزالون في السلطة:

الكونغو/ زائير

ظهرت صور الديكتاتور الكونغولي السابق موبوتو سيسي سيكو بقبعته الشهيرة المصنوعة من جلد الفهد أو بزيه العسكري على الأوراق النقدية التي صدرت بعد أن غير اسم بلاده إلى زائير عام 1971، وحكم البلاد حتى عام 1997.

وأزالت الحكومة، التي أطاحت به، صورته من الأوراق النقدية إلى أن جرى إصدار أوراق نقدية جديدة.

أوغندا

ظهرت صورة عيدي أمين دادا، الضابط الذي تولى السلطة بين عامي 1971 و1979 بعد انقلاب عسكري، على الأوراق النقدية في أوغندا خلال فترة حكمه. كما ظهر منافسه أبولو ميلتون أوبوتي، الذي أطاح به أمين عام 1971 ثم عاد إلى السلطة عام 1980 بعد الإطاحة بأمين، على الأوراق النقدية للبلاد.

كينيا

كان الرئيس الكيني الراحل دانيال أراب موي، الذي تولى منصبه بين عامي 1978 و2002، يضع صورته على الأوراق النقدية، كما حملت الأوراق النقدية في كينيا صورة جومو كينياتا، أول رئيس لكينيا.

وأُزيلت صور موي وكينياتا تدريجياً بعد اعتماد كينيا دستوراً جديداً وإعادة تصميم الأوراق النقدية.

إندونيسيا

ظهر أول رئيسين لإندونيسيا، سوكارنو وسوهارتو، على الأوراق النقدية خلال فترة ولايتيهما.

وسُحبت الأوراق النقدية التي تحمل صورة سوهارتو عام 2000، وذلك بعد استقالة الزعيم السلطوي عام 1998 على خلفية أزمة مالية شهدتها آسيا تسببت في اضطرابات مدنية مما أدى إلى تدخل صندوق النقد الدولي بحزمة إنقاذ مالية.

الفلبين

حمل عدد من الأوراق النقدية والعملات المعدنية صورة الرئيس السابق فرديناند ماركوس الأب خلال فترة رئاسته بين عامي 1965 و1986، منها نحو عشرة أعوام تحت الأحكام العرفية.

وتحمل أوراق البيزو الفلبينية الآن توقيع ابنه، الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن، ولكن مع صور لطيور وحيوانات محلية.

تنزانيا

أظهرت سجلات البنك المركزي في تنزانيا أن أول رئيس للبلاد جوليوس نيريري الذي تولى منصبه منذ الاستقلال عام 1961 وحتى عام 1985 وضع صورته على الأوراق النقدية خلال فترة ولايته.

وطرحت أولى الأوراق النقدية التي تحمل صورة نيريري عام 1966 بعد تأسيس البنك المركزي.


مظاهرات واسعة النطاق ضد ترمب في الولايات المتحدة (صور)

مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات واسعة النطاق ضد ترمب في الولايات المتحدة (صور)

مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)
مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)

بدأت، السبت، تحرّكات احتجاجية واسعة النطاق ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة وخارجها، رفضاً لما يعدّه ملايين الأشخاص نزعة سلطوية لدى سيّد البيت الأبيض، بالإضافة إلى الحرب في الشرق الأوسط.

وللمرة الثالثة في أقل من عام، دُعي الأميركيون للنزول إلى الشوارع في إطار حركة شعبية أُطلق عليها اسم «لا ملوك»، وتعدّ أبرز الحركات المناهضة لترمب منذ بدأ ولايته الثانية مطلع 2025.

وسيكون لدى هؤلاء سبب إضافي للاحتجاج، وهو الحرب التي شنها ترمب إلى جانب إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة، على إيران في 28 فبراير (شباط).

ويتخطى المزاج المناهض لترمب حدود الولايات المتحدة، إذ تُنظّم، السبت، مسيرات في مدن أوروبية عدة بينها أمستردام ومدريد وروما، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبدأت الاحتجاجات في الولايات المتحدة بمدن عدة، بينها أتلانتا حيث تجمّع آلاف الأشخاص في متنزه للتنديد بالنزعة السلطوية.

متظاهرون يحتجون ضد سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ولاية مينيسوتا (رويترز)

رفع أحد المشاركين في التحرّك لافتة كُتب عليها «نحن بصدد خسارة ديمقراطيتنا».

ونُظّم تحرّك احتجاجي في بلدة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان، قرب ديترويت، في أجواء جليدية.

وفي العاصمة واشنطن، نُظّمت مسيرة حمل بعض المشاركين فيها لافتات كُتب عليها «يجب أن يرحل ترمب الآن!»، و«كافحوا الفاشية». وسار المشاركون على جسر يمتدّ فوق نهر بوتوماك متجهين إلى نصب لينكولن التذكاري، الموقع الذي شهد مظاهرات تاريخية من أجل الحقوق المدنية قبل عشرات السنين.

حشد عدد أكبر

أُقيم أول يوم احتجاج وطني في إطار هذه الحركة في يونيو (حزيران)، وتزامن مع عيد ترمب التاسع والسبعين، ومع عرض عسكري أقامه في واشنطن. ونزل الملايين إلى الشوارع يومها في نيويورك وسان فرانسيسكو ومدن أخرى.

أما التحرك الثاني فجرى في أكتوبر (تشرين الأول)، واستقطب نحو سبعة ملايين شخص، حسب المنظّمين الذين يسعون، السبت، إلى حشد عدد أكبر، في وقت تدنت نسبة تأييد ترمب إلى ما دون 40 في المائة.

احتجاج «لا ملوك» ضد سياسات إدارة دونالد ترمب في ولاية مينيسوتا الأميركية (رويترز)

ويستعد ترمب لانتخابات منتصف الولاية في نوفمبر (تشرين الثاني) التي يواجه فيها حزبه الجمهوري احتمال فقدان السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

ويثير الرئيس الأميركي انقساماً حاداً في الولايات المتحدة، بين قاعدة مؤيديه العريضة التي ترفع شعاره «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، وخصوم ينددون بميله إلى الحكم بالمراسيم التنفيذية، واستخدامه وزارة العدل لملاحقة معارضيه، وسياسته البيئية التي تنكر أسباب التغيّر المناخي، ومعركته ضد برامج التنوع العِرقي، وميله لاستعراض القوة العسكرية بعدما خاض حملته الانتخابية منادياً بالسلام.

وقال نويد شاه، من منظمة «الدفاع المشترك»، وهي رابطة محاربين قدامى ضمن حركة «لا ملوك»: «منذ آخر مرة أقمنا فيها مسيرة، دفعتنا هذه الإدارة إلى التورّط أكثر في الحرب».

محتجون يتظاهرون ضد دونالد ترمب في واشنطن (أ.ف.ب)

وأضاف: «في الداخل، شاهدنا مواطنين يُقتلون في الشوارع على أيدي قوات مُعَسكَرة (عناصر شرطة الهجرة). ورأينا عائلات تتفكك ومجتمعات المهاجرين تُستهدَف. كل ذلك باسم رجل واحد يحاول أن يحكم كما لو كان ملكاً».

«نيران الكراهية والخوف»

ويقول المنظمون إنهم يحضّرون لإقامة أكثر من ثلاثة آلاف تجمع في مدن كبرى على الساحلَين الشرقي والغربي، بالإضافة إلى الضواحي والمناطق الريفية، وصولاً إلى بلدة كوتزيبيو في ألاسكا، الواقعة في أقصى شمال أميركا الشمالية.

وستكون ولاية مينيسوتا مركزاً أساسياً للتحركات، بعدما أصبحت قبل أشهر محور النقاش الوطني حول حملة ترمب العنيفة على الهجرة.

متظاهرون ضد الرئيس الأميركي بالقرب من نصب لنكولن التذكاري في واشنطن (أ.ف.ب)

وسيقدّم المغني بروس سبرينغستين عرضاً في مدينة سانت بول، عاصمة الولاية الشمالية، يؤدي خلاله أغنيته «شوارع مينيابوليس». وكتب هذه الأغنية تخليداً لذكرى رينيه غود وأليكس بريتي، الأميركيَّين اللذَين قُتلا برصاص عناصر فيدراليين خلال احتجاجات في يناير (كانون الثاني) ضد الحملة التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (آيس).

ويقول المنظمون إن ثلثي الذين يعتزمون المشاركة، السبت، لا يقيمون في المدن الكبرى التي تُعدّ معاقل للديمقراطيين في الولايات المتحدة، وذلك في زيادة ملحوظة عن آخر احتجاج.


إطالة أمد الحرب في إيران تعيد توزيع الأدوار داخل إدارة ترمب

الرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في افتتاح «مجلس السلام» بواشنطن يوم 19 فبراير (أ.ف.ب)
الرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في افتتاح «مجلس السلام» بواشنطن يوم 19 فبراير (أ.ف.ب)
TT

إطالة أمد الحرب في إيران تعيد توزيع الأدوار داخل إدارة ترمب

الرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في افتتاح «مجلس السلام» بواشنطن يوم 19 فبراير (أ.ف.ب)
الرئيس دونالد ترمب ونائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في افتتاح «مجلس السلام» بواشنطن يوم 19 فبراير (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تتحدّث فيه الإدارة الأميركية عن استمرار حرب إيران بضعة أسابيع أخرى، برز اسم نائب الرئيس جي دي فانس أحد اللاعبين الأساسيين في المسار الدبلوماسي التي تقول واشنطن إنها بدأت فيه ولقي استجابة من طهران.
ورسمت التصريحات الأميركية خلال الأيام الماضية مشهداً متبايناً، يوحي بتقسيم واضح في الأدوار والرسائل. فالرئيس دونالد ترمب تحدث عن هزيمة إيران وكرر تهديداته، بينما أكّد وزير خارجيته ماركو روبيو استمرار الحملة العسكرية أسابيع إضافية. أما المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، فتحدّث عن مفاوضات متوقّعة هذا الأسبوع، فيما برز فانس بوصفه اسماً أكثر قبولاً لدى بعض الدوائر باعتباره أقل اندفاعاً نحو الحروب المفتوحة.
اللافت أن البيت الأبيض أبلغ حلفاءه سراً بأن أي اتفاق مع طهران سيستغرق وقتاً، حسب «سي بي إس نيوز»، وهو ما يعني عملياً أن واشنطن لا تتحرك على قاعدة وقف نار وشيك، بل على أساس مواصلة الحرب مع إبقاء باب التفاوض موارباً.

دور فانس

صعود جي دي فانس، الذي عُرف بتحفظه على الانخراط الأميركي في نزاعات الشرق الأوسط، لا يعني بالضرورة أن كفة «الحمائم» رجحت داخل الإدارة، بقدر ما يعكس محاولة من ترمب لإعادة توزيع الأدوار.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس متحدثاً في البيت الأبيض يوم 27 مارس (أ.ب)

فانس يبدو بالنسبة إلى بعض المسؤولين الأميركيين أكثر قابلية للتسويق لدى الإيرانيين من المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير، اللذين ارتبط اسماهما بجولات مفاوضات باءت بالفشل. لهذا، لم يكن مفاجئاً أن يقدمه ترمب خلال اجتماع الحكومة يوم الخميس الماضي بوصفه منخرطاً في المسار التفاوضي، أو أن تتحدث تسريبات أميركية عن أنه قد يكون كبير المفاوضين في أي لقاء محتمل بوساطة باكستانية.
غير أن أهمية فانس لا تكمن فقط في شخصه، بل في الرسالة التي يحملها. فالإدارة، وفق مراقبين، تريد تقديم مُحاورٍ جدي، لكنها في الوقت نفسه تتمسّك بالشروط التي طرحتها على إيران. بمعنى آخر، يبدو أن ما يجري هو تبديل «الواجهة» من دون تعديل جوهري في مضمون العرض الأميركي. وهذا ما يفسر المفارقة الحالية: فانس قد يكون محاوراً أكثر قبولاً بالنسبة للإيرانيين، لكنه سيدخل إلى التفاوض وهو يحمل عملياً الرزمة ذاتها من الشروط التي سبق لطهران أن رفضتها. لذا، فإن الرهان على فانس قد يكون في جوهره رهاناً على تغيير أسلوب التفاوض، لا على تغيير هدفه النهائي.

تعدّد مهام روبيو

إذا كان فانس يمثل في هذه اللحظة ما قد يُنظر إليه على أنه وجه «الفرصة الأخيرة» للتفاوض، فإن ماركو روبيو يجسد معسكراً آخر داخل الإدارة. صحيفة «بوليتيكو» أشارت إلى أنه من جهة يُعدّ من أكثر الشخصيات تشدّداً تجاه إيران، ومن جهة أخرى نجا نسبياً من موجة الغضب الموجهة إلى بعض أركان إدارة ترمب، لأن كثيرين في واشنطن ما زالوا يرونه «الأكثر عقلانية» مقارنة بغيره.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو متحدثاً للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع مجموعة السبعة في فرنسا يوم 27 مارس (رويترز)

لكن هذه الصورة لا تلغي أن موقعه المزدوج، كوزير للخارجية ومستشار للأمن القومي في آن واحد، كشف مشكلة أكبر تتعلق بآلية صنع القرار نفسها. وبدلاً من أن يقود روبيو عملية تنسيق واسعة بين مؤسسات الدولة، بدا أن القرارات الكبرى تُطبخ داخل دائرة ضيقة في البيت الأبيض، بينما تُترك الأجهزة والوزارات لتلحق بها لاحقاً.
هذه النقطة ليست تفصيلاً إدارياً، وفق تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن نقص في التخطيط المسبق، وضعف في التنسيق بين الرسائل السياسية والاستعدادات العملية، وحتى عن محدودية إشراك الخبراء الفنيين في الملفات النووية الحساسة. وهذا ما يجعل التباين بين روبيو وفانس وويتكوف وكوشنر ليس مجرد تنافس شخصي، بل ما يراه بعض المراقبين مؤشراً على تعدّد استراتيجيات إدارة تحاول، وفق هذه التقديرات، أن تفاوض وتقصف وتردع وتنتزع نصراً في الوقت نفسه.

تسوية ليست وشيكة

حتى الآن، الأرجح أن الحديث عن التفاوض لا يعني أن التسوية باتت وشيكة، بل إن واشنطن تحاول تحضير مسار سياسي موازٍ لحملة عسكرية مستمرة، وربما متصاعدة. فالتقديرات التي تتحدث عن أسابيع إضافية من القتال، والحديث عن خيارات «الضربة النهائية»، واستمرار النقاش حول استهداف بنى استراتيجية أو جزر ومواقع مرتبطة بمضيق هرمز، كلها مؤشرات إلى أن الإدارة لا تتصرف بوصفها على أبواب اختراق دبلوماسي، بل بوصفها تريد تحسين شروط التفاوض بالقوة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مشاركته في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي بولاية فلوريدا يوم 27 مارس (أ.ف.ب)

لهذا، فإن السؤال الأدق ليس ما إذا كانت المفاوضات «ممكنة»، بل ما إذا كان الطرفان يعتقدان أن الوقت مناسب لها. من جهة ترمب، ما دام يعتقد أن مزيداً من الضغط قد ينتج اتفاقاً أفضل أو يتيح له إعلان نصر أوضح، فلن يتعجل تقديم المقترحات اللازمة لتثبيت وقف النار. ومن جهة إيران، ما دامت ترى أن القبول بالشروط الأميركية الحالية سيُفسر داخلياً كهزيمة مذلة، فإنها ستفضل على الأرجح كسب الوقت والتمسك بشروط مضادة - وإن كان في العلن فقط، حتى لو أبقت نافذة الوساطات مفتوحة.

بهذا المعنى، قد يكون فانس بالفعل الشخصية الأنسب داخل إدارة ترمب لقيادة أي تفاوض محتمل، لأنه يجمع بين قربه من الرئيس وحساسيته تجاه أخطار الحروب الطويلة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended