«هل يمكنك تصديق ذلك؟»، هذا ما كتبه الرئيس السابق دونالد ترمب، على منصبه التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال». وهذا بالفعل ما يفكر فيه أنصاره ومعارضوه والمتابعون لقضاياه. فالرئيس السابق سيسلم نفسه يوم الخميس إلى سجن مقاطعة فولتون، حيث سيكون مشهد احتجازه في أحد سجون مدينة أتلانتا بولاية جورجيا أحد أغرب الصور لرئيس سابق، وربما رئيس محتمل في المستقبل، يتم تصويره وأخذ بصماته وإجراء فحص طبي عليه، وأخذ بعض المعلومات الشخصية عنه كما يتم مع المتهمين الآخرين. وهو الرئيس السابق الذي لا يزال يتمتع بحماية 24 ساعة يومياً من عملاء الشرطة السرية، والمؤكد حتى الآن أنه لن يتم تكبيل يدي الرئيس السابق بالأصفاد. وأعلن مأمور السجن في مقاطعة فولتون أنه سيتبع كل الإجراءات العادية المتبعة مع أي متهم، مثل تفتيش المتهم وأخذ بصماته وتصويره ما يتم إخباره بخلاف ذلك.
ويواجه ترمب مع 18 شخصاً آخرين تهماً بالابتزاز والتآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، وتم منح المتهمين مهلة حتى يوم الجمعة لتسليم أنفسهم طواعية. وكما حدث في سيناريو القضايا السابقة في نيويورك وفلوريدا، سيصل الرئيس ترمب في موكب سيارات كبير إلى سجن مقاطعة فولتون لتسليم نفسه، وسط بالطبع إجراءات أمنية مكثفة ومشددة وإغلاق لكل الشوارع المؤدية إلى السجن. وقال ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»: «سأذهب إلى أتلانتا جورجيا يوم الخميس ليتم توقيفي من قبل المدعية العامة اليسارية المتطرفة فاني ويليس». وقد اقترحت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس أن تبدأ المحاكمة يوم 4 مارس (آذار) 2024، لكن الخبراء القانونيين يعتقدون أن تعقيدات القضية ووجود 19 متهماً آخرين قد تطيل من الإجراءات القانونية إلى ما بعد هذا التاريخ.
كفالة بشروط، تعهد الرئيس السابق دفع كفالة 200 ألف دولار، مساء الاثنين، للمرة الأولى التي يتم فيها فرض كفالة للإفراج عن ترمب، وهو مبلغ لا يمكن قياسه بثروة ترمب، لكنه يمثل إهانة له، لأن الكفالة تعني أنه ليس شخصاً موثوقاً فيه، وأن هناك مخاطر لهروبه. وقد واجه ترمب ذلك بالسخرية قائلاً: «أصرت المدعية العامة الفاشلة لمقاطعة فولتون على الحصول على كفالة بقيمة 200 ألف دولار مني، وأفترض أنها تعتقد أنني سأكون في خطر الطيران بعيداً، ربما إلى روسيا لأكون مع فلاديمير (بوتين)، وبالطبع لن يتعرف عليّ أي شخص في المطار إذا أخذت طائرة تجارية». وكان من بين شروط الإفراج عنه بكفالة التزامه بعدم التواصل مع المتهمين الآخرين والشهود، ووقع قاضي المحكمة العليا سكوت مكافي، أمر الكفالة، ووقع محامو ترمب التعهد بألا يقوم ترمب بأي عمل لترهيب أي شخص من المدعى عليهم، أو الشهود في هذه القضية، أو محاولة عرقلة العدالة بأي شكل أو تهديد مباشر أو غير مباشر ضد المجتمع والممتلكات العامة، ويتضمن ذلك عدم نشر أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتمكن ترمب في الملاحقات القضائية الثلاثة السابقة من تحويل تلك الاتهامات إلى وقود لحملته الانتخابية بأنه ضحية الاضطهاد السياسي. وهو يواجه في مقاطعة فولتون 13 تهمة تشمل الابتزاز والتآمر والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة والتآمر للدفع بمستندات مزورة، وكلها تهم جنائية تحمل عقوبة السجن في حالة الإدانة وتتراوح من عام إلى 20 عاماً وفي أفضل الحالات الغرامة المالية.
إذا أدين ترمب، فسيكون من الصعب عليه الحصول على عفو.
على الأقل في أي وقت قريب. لا يسمح قانون ولاية جورجيا للحكام بالعفو عن المجرمين المدانين، بل يمنح هذه السلطة لمجلس مستقل. كما أنه من غير الممكن التقدم بطلب للحصول على عفو إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إتمام عقوبة الشخص. ويتوقع الخبراء أن يحاول ترمب نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية - كما طلب رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز - مجادلاً بأن أفعاله بعد الانتخابات كانت جزءاً من واجباته الرسمية كرئيس. ويمكن للمسؤولين الفيدراليين رفع قضايا الولاية إلى المحكمة الفيدرالية لأي شيء «يتعلق بأي عمل تحت لون هذا المنصب أو يتعلق به». إذا تم نقل التهم إلى محكمة فيدرالية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالية إسقاط القضية المرفوعة ضد ترمب، لأن ذلك سيعزز حجة ترمب القائلة إن لديه حصانة رئاسية، لكن الشكوك عالية في قدرة فريق ترمب على إنجاح هذه المناورة القانونية.
المناظرة الجمهورية الأولى، تأتي كل هذه الدراما القانونية للرئيس ترمب قبل انعقاد المناظرة الأولى للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن، ويتغيب عنها ترمب على الرغم من أنه يعد المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب لخوض انتخابات 2024 الرئاسية. ولا يقتصر الأمر على تخطي المناظرة فقط، بل يحاول ترمب سرقة الأضواء بعيداً عن المرشحين الآخرين بعقد مقابلة مع تاكر كارلسون مذيع شبكة «فوكس نيوز» السابق في التوقيت نفسه. وبخلاف الرئيس ترمب، تأهل ثمانية مرشحين جمهوريين للمشاركة في المناظرة، وهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وسفيرة الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي، وحاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، ومايك بنس نائب الرئيس السابق لترمب، وحاكم أركنساس آسا هاتشينسون.
