الادعاء بقضية ترمب يطلب بدء المحاكمة عشية اختيار الجمهوريين مرشحهم

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

الادعاء بقضية ترمب يطلب بدء المحاكمة عشية اختيار الجمهوريين مرشحهم

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

طلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس (آذار) موعداً لبدء محاكمته.

ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنياً؛ إذ يواجه الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاماً 4 محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.

في حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل 8 أيام من موعد التصويت في جورجيا.

الاثنين، وُجّهت لترمب تهمة «الابتزاز» وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.

ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا فاني ويليس تهماً عدة إلى 18 شخصاً على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للملياردير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب مارك ميدوز.

وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة أنه «في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترمب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى».

وطلبت عقد جلسة أولى، تعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر (أيلول).

ولم يصدر ترمب أي رد فعل فوري على وثيقة ويليس، لكنه سلّط الضوء على منشورات في منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» تتّهم ويليس الديمقراطية بالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها.

وجدول مواعيد ترمب حافل بالجلسات القضائية بما في ذلك في قضية احتيال مرفوعة أمام محكمة مدنية في أكتوبر (تشرين الأول) وقضيتان مدنيتان أخريان في يناير (كانون الثاني)، تبدأ إحداهما في 15 منه وهو اليوم الذي ستبدأ فيه عمليات التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية آيوا.

وفي حين أنه من شبه المؤكد أن حضور ترمب في القضايا المدنية غير إلزامي، طلب الادعاء أن تبدأ محاكمة ترمب أمام المحكمة الجنائية في قضية التآمر لعكس نتائج انتخابات 2020 في الثاني من يناير.

وحدّد قاضٍ في نيويورك الخامس والعشرين من مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترمب في التهم الجنائية الموجّهة إليه في قضية تزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر على علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

ومن المقرر أن يمثل ترمب في مايو (أيار) من العام المقبل أمام هيئة محلفين في فلوريدا في قضية يتّهم فيها بانتهاك قانون مكافحة التجسس.

ويشدّد محامو ترمب على أن مثول موكّلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.


مقالات ذات صلة

ترمب يرشح مقدم البرامج في «فوكس نيوز» بيت هيغسيث وزيراً للدفاع

الولايات المتحدة​ أرشيفية لمقدم البرامج بيت هيغسيث خلال حفل لشبكة «فوكس نيوز» (ا.ف.ب)

ترمب يرشح مقدم البرامج في «فوكس نيوز» بيت هيغسيث وزيراً للدفاع

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه رشح مقدم البرامج في «فوكس نيوز»، بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم رفقة الرئيس المنتخب دونالد ترمب (ا.ف.ب)

ترمب يختار جون راتكليف لرئاسة «سي آي إيه»... وكريستي نوم لتولي «الأمن الداخلي»

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، اليوم، إنه اختار المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية ستيف ويتكوف، ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يصافح الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي (أ.ف.ب)

ترمب يختار مايك هاكابي سفيراً لأميركا لدى إسرائيل

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) اختيار الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي، سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مايك والتز (أرشيفية - رويترز)

ترمب يؤكد تعيين والتز مستشاراً للأمن القومي في إدارته المقبلة

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) تسمية مايك والتز الذي يعد من «الصقور» المتشددين في ملفات خارجية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

ترحيل المهاجرين ضمن مهام ترمب في أول أيامه الرئاسية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته لإنفاذ قوانين الهجرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».

ووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً. وكان من المقرر أن يصدر القاضي قراره، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إلغاء الإدانة في القضية بسبب قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس، فيما أعلنت النيابة العامة أنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الخطوات التالية بعد انتخاب ترمب لولاية ثانية.

وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.

رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)

وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.

خيارات القاضي

وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.

ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.

وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.

الحصانة

ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.

أنصار ترمب يتظاهرون دعماً له بمقر إقامته داخل منتجع «مار إيه لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا (رويترز)

إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.

ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.

ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.

أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.