إثر توجيه التهم بحق الرئيس السابق دونالد ترمب في جورجيا، صعّد المشككون اتهاماتهم للسلك القضائي بالتسييس والانحياز، مؤكدين أن الرئيس السابق سيتجاوز هذه المحن وحملات الاضطهاد ويصل إلى البيت الأبيض مجدداً حيث سيتسلم دفة الصراع ويتخطاه. لكن ولاية جورجيا تثبت، بحسب مدعين فيدراليين سابقين تحدثوا لـ «الشرق الأوسط» أنها النقطة الأهم والأخطر في مسلسل ترمب القضائي. فعلى الرغم من أن صلاحيات الرئيس الأميركي تتضمن إصدار عفو في قضايا فيدرالية، الا أن الأمر يختلف في قضايا الولايات التي لا تشملها صلاحيات العفو الرئاسي.
وبإمكان ترمب إذا فاز في انتخابات 2024 أن يعفو عن نفسه من التهم الفيدرالية التي وجهها له المحقق الخاص جاك سميث في التدخل للتأثير على الانتخابات، ما أدى للهجوم على مبنى الكابيتول، كما في قضية الوثائق السرية في فلوريدا، وقد تنتهي قضية السجلات التجارية وإسكات ستورمي دانيال بالحكم بدفع مبالغ مالية، إلا أن قوانين جورجيا تبدو أكثر صرامة، وعليه فإن هذه الولاية قد تتحول كابوساً للجمهوريين.
وقال المدعي العام الفيدرالي السابق مايكل زيلدن لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أنَّ التهم الفيدرالية في غاية الجدية، فإن الأبرز في حالة الإدانة في قضية جورجيا هو وجود فترة إلزامية للسجن لفترة 5 أعوام من دون أي احتمال لعفو رئاسي، وبالتالي، فإن نتيجة الإدانة في جورجيا هي الأكثر جدية».
