تضاعفت المتاعب القانونية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إثر توجيه رابع لائحة اتهام له، تتعلق بالتآمر مع 18 من المسؤولين المقربين منه لتشكيل «منظمة إجرامية» بغية قلب نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020 عبر الاحتيال والتزوير وممارسة الضغوط غير القانونية.
ويواجه ترمب في قرار اتهامي أصدرته هيئة محلفين كبرى بإشراف المدعية العامة لمقاطعة فولتون في جورجيا، فاني ويليس، 41 تهمة جنائية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للاتهامات الجنائية ضده إلى أكثر من 90؛ إذ إن القرارات الاتهامية الثلاثة السابقة في كل من نيويورك وفلوريدا وواشنطن العاصمة تتضمن عشرات الاتهامات الأخرى. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمات في القرارات الاتهامية الأربعة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وسيتوجب على ترمب أن ينتقل بين قاعات المحاكم، في خضم الحملات الانتخابية التي يخوضها، مع منافسيه الجمهوريين، وكذلك أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن على الأرجح قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي لغة تستحضر العمليات الشائنة لزعماء العصابات، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى في جورجيا قرارها الاتهامي الذي يشمل بالإضافة إلى ترمب، كبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز، ووكيلي الدفاع عن ترمب، رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، وغيرهم. واتهمت القاضية ويليس هؤلاء بأنهم أعضاء في «منظمة إجرامية» عملت في جورجيا وولايات أخرى بشكل غير قانوني، وعبر «الابتزاز»، لإبقاء الرئيس ترمب في البيت الأبيض.
