حذر تقرير حكومي أميركي من أن حركة «طالبان» تعزز من نفوذها على منظمات تابعة للولايات المتحدة والأمم المتحدة لتقديم المساعدات في أفغانستان، كاشفاً عن أن جهوداً تبذل «لتحديد أوجه القصور في العمليات التي نفذت في هذا البلد». ووردت هذه التحذيرات في التقرير الربع السنوي الذي أعده المفتش العام الخاص لإعادة بناء أفغانستان («سيغار» اختصاراً) جون سوبكو، بطلب من الكونغرس الأميركي، ليخلص إلى أن «طالبان تسللت بفاعلية» إلى معظم برامج المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة، كما أنها «تمارس نفوذها عليها». وأضاف أن «تزايد النفوذ على برامج المساعدات أحد أوجه استراتيجية موجهة لترسيخ السلطة»، مؤكداً أن «أي شكل من المساعدات الإنسانية معرض للتلاعب» من الحكام المتشددين.
وأوضح أن مكتب «سيغار قدم سبعة دروس» في هذا المجال. وكشف عن أن عمليات التدقيق والمراجعة للأداء «وجدت أنه على رغم أكثر من 20 عاماً وأكثر من مليار دولار أنفقت على تطوير قطاع الصحة العامة في أفغانستان (...) ومنها 221 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فإنه لم يتم التغلب على تحديات عدة، مثل إشراف الوكالة الأميركية غير المتسق على برامج الرعاية الصحية، ومؤشرات الأداء غير المكتملة وغير المتسقة والضعيفة التطور».
وأشار إلى أن المكتب «يجري حالياً سبع عمليات تدقيق ومراجعة للأداء، بما فيها الفحص الذي طلبه الكونغرس للآليات الموجودة لمنع تحويل أموال دافعي الضرائب (الأميركيين) لطالبان». ولفت إلى أن مكتب «سيغار» يقيّم أيضاً «التحويلات النقدية من الأمم المتحدة إلى الشركاء التنفيذيين لها في أفغانستان، وإشراف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على المنظمات الدولية الشريكة في أفغانستان، والتدقيق في المتعهدين الأميركيين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من أمور أخرى»، ليقر بأن هناك «ستة تقارير مراجعة مالية حددت 773 ألفاً و827 دولاراً موضع تساؤل فيما يتعلق بالتكاليف، نتيجة لأوجه القصور في الرقابة الداخلية وقضايا عدم الامتثال».
وكشف التقرير عن أن التحقيقات الجنائية لمكتب «سيغار» خلصت إلى «حكم واحد»، علماً بأنه تم «فتح ثلاث قضايا وإغلاق ثلاث قضايا، ليرتفع العدد الإجمالي للتحقيقات الجارية إلى 26 تحقيقاً». وأوضح أن أبرز ما في التحقيقات «يشمل الحكم على أورلاندو كلارك، وهو محلل سابق لدى شركة أميركية، بثلاثة أعوام وعشرة أشهر في السجن لدوره في مؤامرتي رشوة»، علماً بأنه كان «أشرف على عقود بناء في أفغانستان في عامي 2011 و2012 وتلقى 400 ألف دولار من دفعات الرشوة». بالإضافة إلى ذلك، وقع كلارك بين عامي 2015 و2020 «رسائل توصية مزيفة لطلبات تأشيرة هجرة خاصة بالأفغان مقابل رشاوى».
وبسبب هذه القضايا، جرى تحديد «برنامج للدروس المستفادة وبرنامج توصيات للكونغرس، لتحسين جهود إعادة الإعمار الحالية والمستقبلية في أفغانستان، وما ينطبق منها على بلدان أخرى مثل أوكرانيا».
وأعلن المكتب أيضاً أنه يواصل فحص القضايا المتعلقة بالجهود في أفغانستان، فضلاً عن متابعة التطورات المتعلقة بالصندوق الأفغاني البالغة قيمته 3.5 مليار دولار.
