حذر تقرير حكومي أميركي من أن حركة «طالبان» تعزز نفوذها على منظمات تابعة للولايات المتحدة والأمم المتحدة لتقديم المساعدات في أفغانستان، كاشفاً أن جهوداً تبذل لتحديد أوجه القصور في العمليات التي نفذت في هذا البلد، وما يمكن أخذ العبر منه في بلدان النزاعات، لا سيما أوكرانيا.
ووردت هذه التحذيرات في التقرير الربع السنوي الذي أعده المفتش العام الخاص لإعادة بناء أفغانستان («سيغار» اختصاراً) جون سوبكو، بطلب من الكونغرس الأميركي، ليخلص إلى أن «طالبان تسللت بفاعلية» إلى معظم برامج المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة، كما أنها «تمارس نفوذها عليها».
وأضاف التقرير أن «تزايد النفوذ على برامج المساعدات أحد أوجه استراتيجية موجهة لترسيخ السلطة»، مؤكداً أن «أي شكل من المساعدات الإنسانية معرض للتلاعب» من الحكام المتشددين.
وأورد تقرير «سيغار» أن التقرير الرقابي يحدّث التطورات المتعلقة بالمساعدة الأميركية، وبالجهود لإعادة إعمار أفغانستان منذ أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، مشيراً إلى ثماني عمليات تدقيق ومنتجات أخرى في تقييم الولايات المتحدة لجهود إعادة إعمار أفغانستان. وأضاف أن التحقيقات التي أجريت استجابة لطلب عضو لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ السناتور تشارلز غراسلي، بالإضافة إلى طلبات من السناتورات جون كينيدي وكيرستن سينيما وكيفن كريمر ومايك براون «لمعرفة المزيد عن الدروس المستفادة من الجهود الأميركية الخاصة بإعادة أعمار أفغانستان» خلال السنوات الـ20 من الانتشار العسكري الأميركي في ذلك البلد، وما ينطبق من تلك الجهود على «الوضع الحالي» و«التحديات» القائمة في أوكرانيا، موضحاً أن مكتب «سيغار قدم سبعة دروس» في هذا المجال.
وكشف التقرير أن عمليات التدقيق والمراجعة للأداء «وجدت أنه على الرغم من أكثر من 20 عاماً وأكثر من مليار دولار أنفقت على تطوير قطاع الصحة العامة في أفغانستان (...)، ومنها 221 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لم تتغلب على تحديات عدة، مثل إشراف الوكالة الأميركية غير المتسق على برامج الرعاية الصحية، ومؤشرات الأداء غير المكتملة وغير المتسقة والضعيفة التطور».
وأشار إلى أن المكتب «يجري حالياً سبع عمليات تدقيق ومراجعة للأداء، بما فيها الفحص الذي طلبه الكونغرس للآليات الموجودة لمنع تحويل أموال دافعي الضرائب (الأميركيين) لطالبان». ولفت إلى أن مكتب «سيغار» يقيّم أيضاً «التحويلات النقدية من الأمم المتحدة إلى الشركاء التنفيذيين لها في أفغانستان، وإشراف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على المنظمات الدولية الشريكة في أفغانستان، والتدقيق في المتعهدين الأميركيين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من أمور أخرى»، ليقر بأن هناك ستة تقارير مراجعة مالية حددت 773 ألفاً و827 دولاراً موضع تساؤل في ما يتعلق بالتكاليف نتيجة لأوجه القصور في الرقابة الداخلية وقضايا عدم الامتثال.
وكشف التقرير أن التحقيقات الجنائية لمكتب «سيغار» خلصت إلى «حكم واحد»، علماً بأنه فتح ثلاث قضايا وأغلق ثلاث قضايا، ليرتفع العدد الإجمالي للتحقيقات الجارية إلى 26 تحقيقاً.
وأوضح أن أبرز ما في التحقيقات يشمل الحكم على أورلاندو كلارك، وهو محلل سابق لدى شركة أميركية، بثلاثة أعوام وعشرة أشهر في السجن لدوره في مؤامرتي رشوة، علماًبأنه كان مع شريكه أشرف على عقود بناء في أفغانستان عامي 2011 و2012، وتلقى 400 ألف دولار من دفعات الرشوة.
بالإضافة إلى ذلك، وقع كلارك بين عامي 2015 و2020 رسائل توصية مزيفة لطلبات تأشيرة هجرة خاصة بالأفغان مقابل رشاوى.
وبسبب هذه القضايا، جرى تحديد برنامج للدروس المستفادة وبرنامج توصيات للكونغرس لتحسين جهود إعادة الإعمار الحالية والمستقبلية في أفغانستان، وما ينطبق منها على بلدان أخرى مثل أوكرانيا.
وأعلن المكتب أيضاً أنه يواصل النتظر في القضايا المتعلقة بالجهود في أفغانستان، فضلاً عن متابعة التطورات المتعلقة بالصندوق الأفغاني البالغة قيمته 3.5 مليار دولار.
