واشنطن «لا تسعى إلى قواعد دائمة» في بابوا غينيا الجديدة

وزير الدفاع الأميركي لتطوير القدرات العسكرية للجزيرة في ظل المنافسة الصينية

رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربى (يمين الصورة) يصافح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربى (يمين الصورة) يصافح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن «لا تسعى إلى قواعد دائمة» في بابوا غينيا الجديدة

رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربى (يمين الصورة) يصافح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)
رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربى (يمين الصورة) يصافح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)

أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن محادثات، اليوم (الخميس)، مع زعماء بابوا غينيا الجديدة، بغية تطوير القوة العسكرية لهذه الدولة الجزيرة في المحيط الهادي، وتعميق العلاقات الأمنية معها، نافياً أن تكون الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة هناك، في ظل منافسة حامية الوطيس بين الولايات المتحدة والصين في هذه المنطقة الحيوية.

وبات أوستن أول وزير دفاع أميركي يزور هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، والتي قاتلت بشدة خلال الحرب العالمية الثانية، وتكتسب أهمية استراتيجية في النزاع على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين. والتقى أوستن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس ماربي، وناقش معه تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي التي وقعها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة بورت مورسبي في مايو (أيار) الماضي. وكان بلينكن زار البلاد نيابة عن الرئيس جو بايدن، الذي كان مقرراً أن يصير أول رئيس أميركي يزور بابوا غينيا الجديدة، لكنه ألغى رحلته آنذاك للتعامل مع أزمة الديون في واشنطن العاصمة.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة» في بابوا غينيا الجديدة، لكنها ستساعد البلاد على توسيع قدرتها العسكرية وتحديث قواتها وزيادة قدرتها على العمل المشترك مع الجيش الأميركي. وأضاف أن «منطقة المحيطين الهندي والهادي هي مسرح أولوياتنا والشراكات، مثل شراكتنا، ضرورية للحفاظ على هذه المنطقة الحيوية حرة ومنفتحة».

وزادت الولايات المتحدة تركيزها الدبلوماسي على المحيط الهادي، بعدما وقَّعت الصين اتفاقية أمنية العام الماضي مع جزر سليمان القريبة.

واستبعد ماربى توقيع اتفاقية أمنية ثنائية مع بكين، قائلاً إن علاقة بابوا غينيا الجديدة مع الصين ستظل اقتصادية. وقال إن الصينيين «لم يتقدموا إلينا بأي طلب لإقامة علاقات عسكرية»، مضيفاً أن الحكومة الصينية من خلال سفارتها في بابوا غينيا الجديدة أعلنت أنها «ليس لديها أي مشكلة على الإطلاق معنا في التوقيع على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة»، لكن توقيع المعاهدة مع أميركا أثار احتجاجات طلابية في لاي، ثانية كبرى مدن بابوا غينيا الجديدة، حيث يشعر كثيرون في المحيط الهادي بالقلق من زيادة عسكرة المنطقة.

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في العاصمة بورت مورسبي الخميس (أ.ف.ب)

وقال ماربي إن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية سيزورون لاي، في سبتمبر (أيلول) المقبل، للتخطيط لتحديث البنية التحتية. وتريد بابوا غينيا الجديدة أن تحظى مرافق تخزين الوقود وأمن الطاقة بالأولوية في خطة البنية التحتية التي مدتها 15 عاماً.

وأكد أوستن أن بابوا غينيا الجديدة ستزود برافعة من خفر السواحل الأميركي الشهر المقبل للمساعدة في إنفاذ القانون البحري. ولكنه أكد أن «هدفنا هو التأكد من أننا نعزز قدرة بابوا نيو غينيا على الدفاع عن نفسها وحماية مصالحها».

وقال ماربي إن شعبه «شديد الحساسية» لاحتمال أن تشن الولايات المتحدة حرباً ضد الصين من بابوا غينيا الجديدة. ورأى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تكون بابوا غينيا الجديدة «منصة انطلاق لأي هجوم في أي مكان آخر في العالم». وزاد: «أريد أن أؤكد للجميع هنا، بمن في ذلك أصدقاؤنا من آسيا، أن الأمر لا يتعلق بالاستعداد للحرب. بدلاً من ذلك، يتعلق الأمر بتأسيس وجود لبناء الدولة في بابوا غينيا الجديدة، وهذا الجزء من كوكب الأرض وفي المحيط الهادي». وقال إن ميناء لاي، ثاني أكبر مدينة في بابوا غينيا الجديدة، حُدِّد قاعدةً أميركيةً لإدارة الكوارث. وسيجري أوستن وبلينكن محادثات ثنائية في مدينة بريزبين الأسترالية الجمعة والسبت. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إنه سيلتقي أيضاً المسؤولين الأميركيين. وبعيد مغادرة أوستن، كان مقرراً أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بابوا غينيا الجديدة، في أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي. وحذر ماكرون في خطاب ألقاه في فانواتو المجاورة من ظهور «إمبريالية جديدة» في منطقة المحيط الهادي، في اختبار للسيادة البحرية والمالية للدول الصغيرة. وقال إن «السفن الأجنبية تصطاد هنا بشكل غير قانوني. في المنطقة، العديد من القروض بشروط تعيق التنمية». وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى ردع دول جزر المحيط الهادي عن إقامة علاقات أمنية مع الصين، وهي مقرض رئيسي للبنية التحتية في المنطقة، وهو مصدر قلق متزايد وسط التوتر في شأن تايوان.



خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)
سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

حتى الآن لا تزال مضامين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» غير واضحة، وهل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان، رغم الحديث عن تحويله إلى حزب سياسي؟

«حزب الله» سيواصل سياساته

أسئلة طرحتها «الشرق الأوسط» على باحثَين أميركيين بشأن الاتفاق المتوقع توقيعه، حيث أعرب مايكل روبين، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز» بواشنطن، عن تخوفه من أن «يواصل (حزب الله) الاحتفاظ بقدراته لمواصلة سياساته»، فيما يقول ديفيد داود، كبير الباحثين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» بواشنطن، إنه «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار (1701)»، فإنه لا يبدو كافياً لوقف أنشطة «حزب الله» في المستقبل.

وتتضمن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل «حزب الله» أسلحته الثقيلة إلى الشمال من نهر الليطاني. وتتضمن الصفقة لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات.

«المحكمة الجنائية» وأموال «حزب الله»

يقول مايكل روبين لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هناك تقدماً كبيراً، لكن من المؤسف أن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو قد حولت هذه الأمور إلى مسار آخر، مما أجبر بعض الوسطاء في المنطقة على وقف الزيارات المباشرة إلى القدس ومنع نتنياهو من السفر إلى دول ثالثة». وأضاف روبين: «أعظم مخاوفي بشأن (حزب الله) هو أن شبكته المالية والإجرامية في أفريقيا وأميركا الجنوبية لا تزال على حالها. وإذا وجّه (حزب الله) بنادقه نحو بقية اللبنانيين، فسوف تكون لديه الوسائل المالية اللازمة لإعالة نفسه».

وفق الاتفاق، فقد وافقت الولايات المتحدة على إعطاء إسرائيل خطاب ضمانات يتضمن دعماً للعمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات مثل إعادة تأسيس الوجود العسكري لـ«حزب الله» بالقرب من الحدود، أو تهريب الأسلحة الثقيلة. وبموجب الاتفاق، ستتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء بعد التشاور مع الولايات المتحدة، إذا لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد.

موافقة إسرائيل غير مفهومة

يقول ديفيد داود لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن لغة الاتفاق تبدو أقوى من لغة القرار الدولي (1701)، فإنه لا يمكن تفسير موافقة حكومة نتنياهو على هذا النوع من الاتفاقات، ما دام القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة تتعرض لهجوم، أو ترى أن هناك هجوماً وشيكاً عليها، في أن ترد عليه». وأشار إلى أن «خرق (حزب الله) الاتفاق من دون أن يتسبب في حرب جديدة وشيكة، هو أمر ممكن، إذ يمكنه، على سبيل المثال، أن يبني مصنعاً للأسلحة لا يشكل، تبعاً لمنطوق الاتفاق، تهديداً مباشراً لإسرائيل».

وقال إن «الاتفاق يضمن لـ(حزب الله) مواصلة هيمنته وسيطرته على لبنان في ظل عدم قدرة اللبنانيين على مواجهته، وعدم قدرة الجيش اللبناني على الدخول في حرب معه، والتسبب في حرب أهلية جديدة». ويعتقد داود أن «المشهد الناجم عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو قد يعقد الأمور، كما قد يضعه الوضع الداخلي الإسرائيلي في مأزق؛ مما قد يعرض الاتفاق إلى الانهيار... ورغم ذلك، فإننا امام اتفاق لمدة 60 يوماً، مما قد يعطي إدارة ترمب الجديدة (صدقية) بأنها دخلت في عهد خالٍ من الحروب بالشرق الأوسط، لكن لا شيء يضمن عدم انفجارها مجدداً في سنوات مقبلة إذا لم (تتم) إزالة أسبابها».