هدد كيفين مكارثي، رئيس مجلس النواب الأميركي، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» مساء الاثنين، بإجراء تحقيق يقوم به الجمهوريون في مجلس النواب، في الأنشطة التجارية للرئيس جو بايدن وعائلته؛ مشيراً إلى أنهم يقتربون من المرحلة التي سيفتحون فيها تحقيقاً لعزل بايدن، مؤكداً أن لديه الأدلة الكافية للقيام بذلك.
وأوضح مكارثي للمذيع شون هانيتي بشبكة «فوكس نيوز»، أن لجنة الرقابة بمجلس النواب لديها معلومات عن أن هانتر بايدن استفاد من منصب والده جو بايدن، حينما كان في منصب نائب الرئيس، وأقام علاقات مالية مشكوكاً فيها، وأنشأ شركات وهمية، وتلقى نحو أكثر من مليون دولار، إضافة إلى تقارير من مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن جو بايدن حصل على 5 ملايين دولار عبر شركة طاقة أوكرانية وهمية في قبرص، تدعي «بوريزما»، عندما كان في منصب نائب الرئيس.
وأشار مكارثي إلى أن الرئيس بايدن حينما ترشح لمنصب الرئيس «أخبر الأميركيين أنه لم يتدخل في أعمال ابنه، وأن عائلته لم تتلقَّ أبداً دولاراً واحداً من الصين، وهو ما نثبت الآن أنه غير صحيح». وقال: «لقد عثرنا الآن على ملايين من الأموال الأجنبية التي تم تمريريها عبر شركات وهمية، وسنتابع المعلومات؛ لكن هذا يرتقي إلى مستوي تحقيق للمساءلة، والذي يوفر للكونغرس سلطة قوية للحصول على بقية المعلومات المطلوبة».
واستشهد مكارثي باثنين من المبلِّغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب الأميركية، زعما أن المدعين تباطأوا في التحقيق في انتهاكات قانون الضرائب التي ارتكبها هانتر بايدن. وأشار إلى نتائج تحقيقات الحزب الجمهوري في مجلس النواب حول نقل ملايين الأموال الأجنبية إلى أفراد عائلة بايدن وشركائه، من خلال شركات وهمية.
وطالب الجمهوريون في مجلس النواب بأن يجيب المدعي الأميركي، ديفيد فايس، المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، على أسئلة حول مزاعم بأن التحقيق الضريبي في التحقيق الجنائي في هانتر بايدن يشوبه تدخل سياسي.
وقد وافق هانتر بايدن على الاعتراف بالذنب في جنحتي ضرائب اتحادية، ضمن جزء من صفقة إقرار بالذنب.
وجاءت تصريحات مكارثي وسط سلسلة من التحقيقات في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حول تعاملات بايدن وإدارته وأفراد أسرته المالية، وبصفة خاصة ابنه هانتر بايدن.
ويسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى متابعة إجراءات لعزل بايدن. ويضغط المحافظون المتشددون بالحزب على رئيس مجلس النواب لبدء التحقيق مع الرئيس وإدارته. كما طرح الجمهوريون في مجلس النواب استفسارات بشأن عزل وزير العدل ووزير الأمن الداخلي.
ولطالما نفى الرئيس بايدن بشكل قاطع التورط في صفقات ابنه هانتر التجارية، ورفض مؤخراً الرد على أسئلة مراسل «نيويورك بوست» الذي سأل: لماذا يُشار إليه على أنه «الرجل الكبير» في التسجيلات والإيميلات الخاصة بهانتر بايدن.
وانتقد مسؤولو البيت الأبيض محاولات الجمهوريين لفتح مثل هذه التحقيقات ومهاجمة الرئيس. وقال أيان سامز، في تغريدة مساء الاثنين: «بدلاً من التركيز على القضايا الحقيقية التي يريد الأميركيون منا معالجتها، مثل الاستمرار في خفض التضخم أو خلق فرص عمل، يبدو أن حماس الجمهوريين لملاحقة الرئيس بايدن، بغض النظر عن الحقيقة، لا أساس له من الصحة».
ونفت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، أن يكون الرئيس بايدن قد عمل مع ابنه في أي وقت.
