وجّهت ولاية ميشيغان، أمس (الثلاثاء) تهماً جنائية، بينها التآمر والاحتيال، ضد 16 شخصاً من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لمشاركتهم في مخطط «الناخبين الزائفين» الذي هَدَف إلى قلب خسارته في انتخابات 2020 الرئاسية إلى فوز.
وهذه التهم هي الأولى ضد مشاركين في هذا المخطط الذي وضع بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لإعلان فوز ترمب بشكل غير قانوني في 7 ولايات.
ويعد فشل هذا المخطط سبباً رئيسياً وراء اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، وهو موعد المصادقة على فوز بايدن.
وبالنسبة إلى انتخاب الرئيس الأميركي ونائبه، فإنه يتم تقنياً عن طريق المجمع الانتخابي الذي يضم ممثلين عن كل الولايات، نسبة إلى عدد سكانها وعدد نوابها في الكونغرس.
والمرشح الذي يفوز بغالبية أصوات الناخبين في ولاية ما يحصل بالتالي على جميع أصوات ممثلي هذه الولاية في المجمع الانتخابي.
وقالت المدعية العامة في ميشيغان، دانا نيسيل، إن المتهمين الـ16 ادعوا بشكل غير قانوني أنهم يمثلون ولاية ميشيغان خلال احتساب أصوات المجمع الانتخابي لتحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقبل نحو 3 أسابيع من 6 يناير، التقى المتهمون «سراً» في قبو مقر الحزب الجمهوري في ميشيغان؛ حيث وقَّعوا شهادات تفيد بأنهم يمثلون الولاية في المجمع الانتخابي، على حد قولها.
وأضافت أنه تم نقل الشهادات المزورة بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الأميركي، في محاولة لفرز أصواتهم بدلاً من الناخبين الحقيقيين عن الولاية، وبالتالي إلغاء فوز بايدن في الولاية وعلى مستوى البلاد.
وأكدت: «هذه الخطة لرفض إرادة الناخبين وتقويض الديمقراطية، كانت احتيالية ولا أساس لها من الناحية القانونية».
ويواجه المتهمون الـ16 سلسلة تهم تصل إلى 18، بالتآمر والتزوير والاحتيال، وتصل عقوبة كل منها إلى السجن 14 عاماً.
وجاء الإعلان عن توجيه لوائح الاتهام في هذه القضية في ميشيغان، في اليوم نفسه الذي صرّح فيه ترمب بأنه تبلَّغ بأنه مستهدف شخصياً بالتحقيق الفيدرالي حول الهجوم على «الكابيتول»، في عقبة قضائية جديدة أمام ترشحه لانتخابات 2024.
ويحقق المدعي الخاص جاك سميث في مخطط «الناخبين الزائفين»، بوصفه جزءاً من تحقيقه الأوسع مع ترمب.
وأشرف على المخطط اثنان من المحامين المقربين من ترمب، هما رودي جولياني وجون إيستمان، وكلاهما في قلب تحقيق سميث.
