حذرت الولايات المتحدة أمس (الاثنين) من أن انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتخابات ديسمبر (كانون الأول) وفق ما طلبت كينشاسا، سيكون سابقا لأوانه.
وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة إن «انسحابا سريعا لمونوسكو (بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية) من المرجح أن يخلف فراغا أمنيا لن تكون سلطات الدولة قادرة على تعويضه»، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز نشاط الجماعات المسلحة.
وجاءت تصريحات وود خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الكونغو الديمقراطية، بينما تواجه بعثات الأمم المتحدة في جميع أنحاء القارة الأفريقية دعوات مماثلة للانسحاب. وتعرضت بعثة «مونوسكو» لانتقادات من السكان المحليين بسبب استمرار العنف في شرق البلاد الغني بالموارد، كما خرجت تظاهرات عنيفة ضدها لاتهامها بالفشل في حماية المدنيين.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الأمن أيضا في وقت لاحق هذا الأسبوع في التصويت على بقاء بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما»، بعد أن طلب وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب انسحابها «دون تأخير»، منددا بفشلها في مواجهة التحديات الأمنية. ومن المرجح أن توافق الأمم المتحدة على طلب مالي، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وتابع وود: «كما قلنا مرات عدة، لا تستطيع بعثة مونوسكو ولا ينبغي لها (...) البقاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أجل غير مسمى». أضاف: «لكن هناك إجماع واسع النطاق على أن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تتمكن من تلبية المعايير التي وافقت عليها على أنها الحد الأدنى من الشروط المطلوب توافرها لسحب مونوسكو نهاية عام 2023».
وكان مجلس الأمن قد وافق عام 2020 على خطة للانسحاب التدريجي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، واضعا معايير لنقل مسؤوليات قوات الأمم المتحدة إلى القوات الكونغولية. وأواخر العام الماضي وافق مجلس الأمن على تمديد مهمة «مونوسكو»، لكنه طلب في الوقت نفسه من الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن يقدم في يوليو (تموز) اقتراحات لإعادة تشكيل البعثة.
ومنذ عام 1999، تعد «مونوسكو» واحدة من أهم مهام الأمم المتحدة وأكثرها تكلفة على الإطلاق. واقترحت كينشاسا على القوات الأممية الانسحاب بعد الانتخابات العامة في ديسمبر.
وقال جورج نزونغولا نتالاجا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة الاثنين: «تواصل حكومتي إجراء حوار بناء مع بعثة مونوسكو لتحديد خطة انتقالية».
أضاف: «رؤيتنا هي التركيز على المعالم المطلوبة لخلق الحد الأدنى من الظروف الأمنية (...) تمهيدا لانسحاب جيد».
